يورد الباحث الاقتصادي الدكتور كميل الساري في كتابه (الاختلالات البنيوية والسياسات النقدية والمالية الدولية: الأسباب الحقيقية.. وأية تداعيات على العالم العربي، ترجمة الدكتور كامل المرعاش) عن الباحث الاقتصادي البريطاني في جامعة ويسكنسون (E A.Brett) مايلي:
عودة (الصناعي) / وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بينت فيه أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الربع الأخير من عام 2014. وحول ما يخص عمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية،
أوقفت العديد من الجهات الحكومية المئات لا بل الآلاف من الموظفين عن العمل، منهم من هو مدان حسب رؤية رئاسة مجلس الوزراء، ومنهم تحت المانشيت العريض «بسبب الفساد المالي والإداري» دون تبيان ذلك على الورق أو في التحقيقات الجاريّة مع المفصولين بموجب القانون.. هذا إن تمَّت تلك التحقيقات.
سيناريو «أزمة المشتقات النفطية 2013»، عاد مرة أخرى «بتعقيد أكبر» هذا العام، بالنسبة لمادة المازوت ومواد أخرى من هذه المشتقات مثل الغاز والبنزين، وأهم هذه المواد على صعيد الاستخدام اليومي والذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر، كان المازوت، الذي بدأت أزمة توفره تلوح قبل فصل الشتاء الحالي لأسباب عدة.
ينشغل منتجو الحمضيات في المناطق الساحلية في هذه الفترة بجني ثمار تعب العام الكامل، حيث أبقت خريطة الحرب السورية مناطق إنتاجها بعيدة عن الدمار المباشر والنزوح والاضطرابات الأمنية التي حرمت منتجي سورية من إمكانية الوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم في كثير من مساحات البلاد. إلا أنها طالت هؤلاء المنتجين بالتكاليف المرتفعة التي تدفع حتمياً إلى تراجع الإنتاج، وتضعف كثيراً من قدرة المزارعين على تجاوز الظروف الاستثنائية مثل قلة الأمطار في العام الماضي. فإذا ما كان منتوج هذه الأشجار المثمرة في المناطق الآمنة والممتد على مساحة 42453 هكتار، من حوالي 12 مليون شجرة مثمرة في 2014، قد سلم من العنف المباشر، فهذا لا يعني أنه خارج تأثير الحرب.
أنهى وفد الحكومة السورية زيارته إلى طهران، والتي كانت اقتصادية الطابع والمهمات، دون أن يغفل ذلك الدلالات السياسية لها. الزيارة التي تفتح على إعادة إحياء الخطوط الائتمانية، التي أدى انتهاؤها وتوقفها إلى توقف إنتاج النفط الخام الإيراني المورد إلى المصافي السورية، وفتح فرصة تحرير قطاع المحروقات بشكل نهائي، وصل إلى دعوة القطاع الخاص، لاستيراد النفط الخام، وتكريره في المصافي، وتوزيعه للمستهلكين، وللدولة حصة فقط من المنتوج كأجور استثمار المصافي!.
منذ إعلان الحكومة السورية في أوائل تشرين الأول وعلى لسان وزير النفط آنذاك أنها ستعمل على تعديل أسعار المحروقات بشكل دوري وفقاً لتغيرات السعر العالمي، طرأت على هذا السعر عدة تغيرات نحو الهبوط، والناتج عن انخفاض السعر الدولي بسبب ما بات يُعرف بـ«حرب النفط». إلا أن انخفاض السعر العالمي للمحروقات لم يترافق مع تعديل أسعار مادتي المازوت والبنزين في الأسواق السورية.
وفقاً لجريدة الوطن السورية فإن نقيب المقاولين السيد محمد رمضان كشف بمقابلته مع الصحيفة المنشورة بتاريخ 8/12/2014 أن رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي «دعا وزير الأشغال العامة إلى مخاطبة وزارات الدولة لفسخ عقود المشاريع وتوقيف تنفيذ ما أبرم منها بداية الأزمة ويصعب استكمالها».
تعاني محافظة طرطوس منذ شهور طويلة، من أزمة خانقة في مادة المازوت، رغم صول أسعاره الرسمية إلى المستوى العالمي تقريباً، ثم جاءت أزمة الغاز في الشهرين الماضيين لتزيد الطين بله، والضربة الثالثة غير المتوقعة هذا الشهر هي أزمة البنزين الخانقة..
ثلاث أزمات مجتمعة يعاني منها السوري مع بداية الشتاء، أزمات ليست بجديدة على السوريين لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السوري جعلت وقع هذه الأزمات أكبر على حياته اليومية.
