مرة جديدة تخرج الحكومة السورية بقرارات جائرة ترفع من أسعار المازوت والغاز والخبز، القوت اﻷساسي للمواطن السوري ضمن سياستها الممنهجة لرفع الدعم كلياً وفرض اﻷمر الواقع الليبرالي اقتصادياً، كفاً ليد الدولة عن أي دور اجتماعي لها وكأنها في سباق مع الزمن.
كثيرة هي المقالات التي تناولت المادة (137) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته؛ والتي تمنح بموجبها رئيس مجلس الوزراء صلاحية تسريح أيّ عامل بشكل تعسّفي.
لمن لا يعرف أو لم تسنح له فرصة أن يطلع سابقاً، ولمن لا يقرأ أو لا يريد أن يقرأ، تذكّر «قاسيون» فيما يلي بسلسلة عينات، نماذج لا أكثر، ودون الذهاب بالسنوات بعيداً، من مواقف حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً) الثابتة في رفض وإدانة ومهاجمة ومواجهة سياسة الحكومات المتعاقبة في سورية القاضية بفرض النموذج الليبرالي المشوه والفاسد في البلاد على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين السوريين المتضررين، عبر تنفيذ السياسة الثابتة في رفع الدعم وتحرير الأسعار والخصخصة وكف يد الدولة عن دورها الاجتماعي تنفيذاً لإملاءات الصناديق والمؤسسات الدولية التي أثبتت فشلها وانعكاساتها الخطيرة في كل بلد طُبقت فيه. وإن مواقف وسياسة وبرنامج حزب الإرادة الشعبية في هذا الصدد واضحة لا لبس فيها، قبل تفجر الأزمة الحالية وخلالها وإلى اليوم، بما فيها تلك الفترة التي لم تتجاوز سنة ونيف والتي كان الحزب فيها ممثلاً داخل الحكومة. وإن صياغة الموقف في هذا الوقت أو ذاك مرتبط أولاً وأخيراً بطبيعة الإجراء الحكومي في حينه، ودرجة استعصاء وتفاقم الوضع المعيشي للمواطن السوري، والذي وصل إلى أسوأ وأخطر حالاته اليوم، بالتوازي مع الرخاء المستمر والمطرد لقوى الفساد الكبرى في البلاد.
يعود بنا تسونامي رفع الأسعار الجديد، إلى تلك الأيام التي «تصدت» فيها قنوات مثل «سما/ الدنيا» و«الإخبارية» وغيرها، إلى جانب العديد من الصحف وصفحات الفيس بوك، لإحدى موجات ارتفاع الأسعار التي كان خلالها د. قدري جميل نائباً اقتصادياً ووزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع اللوم عليه: «كلو من قدري جميل»..
ريح العاصفة زينة عرّت 4 أعوام من الإهمال الذي عانته المدينة ، والحلول الآنية والمنفعلة والوعود البراقة التي لم تستطع إلا أن تزيد من معاناة المواطنين وهو ما وضع التصريحات الحكومية والإدارة المحلية على المحك وأمام المساءلة ، فهل تحل أزماتها بالقدود وجلسات الطرب في ظل تعتيم إعلامي لقضاياها الملحة ومشكلاتها الحقيقية على المستوى الأمني والمعاشي!!
في 4 تشرين الأول 2014 قال السيد سلمان عباس وزير النفط إن المازوت لازال مدعوماً بنسبة 50%، وذلك عندما تم تسعيره بـ 80 ل.س. أي أن سعر التكلفة على الحكومة هو حوالي 160 ليرة في ذلك التاريخ وفق حديث الوزير حينه على شاشة الفضائية السورية.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف ورغم انخفاض سعر النفط عالمياً بمعدل 20%1 -بعد أخذ تغيرات سعر صرف الليرة بعين الاعتبار طبعاً- خرج علينا الدكتور حيان سليمان نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليقول أن تكلفة سعر المازوت في سورية ظلت على حالها عند 160 ل.س! وذلك في مقابلة على تلفزيون الإخبارية جمعته مع السيد باسل الطحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بتاريخ 18/1/2015. الأمر الصادم أن السيد باسل الطحان قال أن سعر كلفة المازوت هو 140 ل.س وذلك في نفس المقابلة التي أجرتها (الإخبارية السورية) لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة القاضية برفع أسعار المازوت والفيول والخبز والغاز.
تراجعت القيمة الفعلية لأجور السوريين إلى حد كبير مع تراجع قيمة الليرة السورية، ومع ارتفاع مستويات أسعار الخدمات المختلفة، وتحول الحد الأدنى للأجور في سورية كمؤشر، إلى رقم ضئيل جداً بالقياس إلى كافة الحاجات الضرورية التي يفترض أن يغطيها لتكون معيشة المعيل السوري وأسرته بالحدود الدنيا فقط.
رُفع سعر المازوت من 35 إلى 60 ل.س في شهر 6-2013. وأعقبه صدور المرسوم التشريعي رقم 38 الذي أعلن عنه (كمكرمة) رفعت أجور السوريين، بينما لم تكن تلك (المكرمة) أكثر من تعويض مباشر لرفع سعر ليتر المازوت حينها بنسبة 71%.
يعادل سعر ليتر المازوت السوري الجديد 0,62 دولار بسعر صرف 200 ل.س/$، بينما يعادل ليتر المازوت في لبنان 0.52 دولار. وصلت الحكومة السورية أخيراً إلى سعر عالمي محرر للمازوت المحلي، ما يلغي أسباب التهريب إلى لبنان بشكل رئيسي، التي لطالما وضعت في مقدمة ذرائع رفع الدعم عن المحروقات، وشكلت (الدرع) الرئيسي الذي يحتمي خلفه المدافعون عن هذه السياسة. ولكن هل هذه العملية ستوقف تسرب المازوت أو غيره من المحروقات إلى السوق السوداء وتلغي حصتها منه؟!
رُفعت أسعار المازوت والغاز والخبز والفيول في يوم واحد بتاريخ 17-1-2015 في سورية التي يطال الفقر كل أهلها باستثناء قلّة قليلة قد تقل عن 10% منهم. أصحاب القرار لم يروا أنهم مضطرون لتقديم (مبررات الرفع) على لسان الحكومة، كما كانت تفعل في كل رفع سابق. بل اقتصر التصريح الحكومي على التركيز على فكرة أن الخطوة هدفها (توحيد سعر المازوت)، على اعتباره (مطلب)!، وذلك بعد أن أدت الخطوة السابقة التي رفعت أسعار المازوت والبنزين في شهر 9-2014 إلى وجود سعرين مختلفين في السوق للتدفئة والنقل الداخلي، وآخر للصناعيين والاستخدامات الأخرى. ما أدى إلى انتقال جزء هام من إيرادات المازوت المسعّر بـ 80 ل.س إلى جيوب السوق السوداء، التي وحّدت السعر عند 150ل.س/لليتر، وصولاً إلى 230 ل.س/لليتر خلال موجة البرد الأخيرة.
