خرج رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير سلسلة التصعيد الحكومي، في رفع الأسعار، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم للخدمات الاجتماعية المختلفة.
كان منطق الرد الحكومي، تبريري بطريقة تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات التي تدل على فهم حكومي عكسي، لأفكار أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما معنى المال العام، وما هو مصدره..
صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015 بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة (عقلنة الدعم) تتمثل بهذه الحالة المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.
(عقلنة الدعم) هي شعار ومبرر الحكومة الحالية، التي تقوم بالأداء الاقتصادي الأسوأ في ظروف الحرب الحالية، وتقييم هذا الأداء على أنه الأسوأ قائم وفق معيار بسيط هو التالي: هذه الحكومة تقوم بتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي تساهم المساهمة الأكبر في زيادة الأزمة الإنسانية التي يعيشها السوريون خلال الحرب، والمتمثلة بجانبها الاقتصادي بتوسع دائرة الفقر المدقع ليشمل الغالبية العظمى منهم، مع ما يستتبعه من نتائج اجتماعية كارثية.
عدد رئيس مجلس الوزراء بتصريحه بتاريخ 1-2-2015 أمام مجلس الشعب، (مزايا) الإنفاق الحكومي، ومنها (هبات) الحكومة للتعليم العالي والتي أعلنها 28 مليار ل.س، يعود منها للطالب 42 ألف ل.س، أي موزعة على أكثر من 666 ألف طالب تعليم عالي.
من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).
آخر تصريحات الحكومة الموقرة أنها تضع في أولوياتها توفير الحماية للمرأة والأطفال السوريين، وهذا عين الصواب في وقت انفلتت فيه المور من عقالها، وأصاب الوهن بعض المؤسسات التي تراجعت عن دورها، وتعرضت لضرر نتيجة ما يجري من أفعال دموية على الأرض قد يحول دون ممارسته بالشكل اللائق والمثالي، ولكن هذا لا يعني أن ينتفي هذا الدور، ويصبح أطفالنا في الشارع الذي لا يرحم هشاشتهم، ويأخذهم إلى عالم الجريمة والرذيلة؟.
أطفال يتسلقون أشجار الحديقة العامة، ويرمون أغصانها اللينة في كيس كبير منتقلين من شجرة إلى أخرى، وآخرون يلمون الأغصان اليابسة من الأرض ويجمعونها في كيس آخر، وهكذا لأكثر من نصف ساعة من العمل الدؤوب...بفظاظتي سألت أحدم لماذا تجمعون الأغصان في كيسين، ولا تضعونها في كيس واحد، استدعى سؤالي وشوشتهم ثم ضحك الكبير وقال لي: اليوم نستخدم الأغصان الناشفة للتدفئة، وأما الكيس الآخر فهو للغد.
في لقاء أعضاء مجلس الشعب من مدينة حلب ومناطقها مع الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الشعب لبحث الأوضاع الصعبة التي تعاني منها محافظة حلب بتاريخ 4/2/2015، حيت تحدث د. الحلقي في البداية مستعرضاً الأوضاع في المحافظة، وأعقبه في الحديث د. (فهمي الحسن) نائب رئيس مجلس الشعب ثم قدم عدد من أعضاء المجلس جملة من المداخلات التي عكست الواقع في المحافظة والاجراءات التي يجب اتخاذها، في الجوانب الخدمية من كهرباء ومازوت وغاز ومياه والمشاكل المعيشية الأخرى كالغلاء وأجور السكن وصعوبة وصول العاملين إلى حلب من الريف، وتطرقوا لقضايا المعتقلين والمخطوفين وسوء الإدارة من القائمين على الأمور وعلى رأسهم المحافظ الجديد وغيرها، وقدم الرفيق د. جمال الدين عبدو مداخلة في هذا الاجتماع جاء فيها:
المتتبع للتصريحات الحكومية، حول المبررات المعلنة للسياسة الاقتصادية التصعيدية، قد يجد نفسه في حيرة، وسط تناقض كبير!
حيث تبدو سياسة الحكومة متناقضة لمن يريد أن يقرأها بناء على الذرائع الواهية المعلنة، فيرى أصحاب القرار يقلصون النفقات الاجتماعية والاقتصادية لأننا في حرب، وبالمقابل يستغنون عن إيرادات المال العام لصالح قوى السوق بأنواعها كأننا في زمن (وهم الازدهار والاستقرار الليبرالي) القائم على (سياسة دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو)!.
تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين المادة!
