ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، خلال الشهرين الأولين من 2015 بنسب عالية، وبينما نفت وزارة الزراعة أن تهريب الأغنام هو السبب، عادت وزارة الاقتصاد لتقول بأن التحضيرات بدأت لتشكيل اللجان ووضع الشروط، لعمليات تصدير الأغنام، والذريعة: (بأن السوق السوداء تُهرّب، لذلك علينا أن نسمح بالتصدير، ونستفيد من عوائد القطع الأجنبي)!.
كَثر الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم، وتحديداً لحوم الأغنام، وثبتت المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومراكز التوزيع الحكومية الارتفاع عندما رفعت سعر كغ لحم الغنم في نشرات أسعارها، من 1750 إلى 2400 ل.س للكغ، ورفعت أسعار لحم العجل من 1500 تقريباً إلى ما يزيد عن 1700 ل.س، في بداية شهر 2 من العام الحالي 2015.
ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز، والدعم الكبير المقدم له مع جملة من الأرقام والإثباتات، هي بمثابة (الديباجة) الحكومية المتكررة، لتبرير رفع أسعار الخبز، وتوفير بضعة عشرات من المليارات للخزينة العامة!.
ينخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، يهتاج المضاربون، تتوقف الأسواق عن الحركة، وتتراكم الأرباح في جيوب التجار. ما هو السبب ومن هو المستفيد وكيف يحدث هذا ولماذا؟
الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك... » رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساتها، وبالرغم من الحديث ذو النبرة النقدية العالية قليلاً التي سادت الإعلام الرسمي وغير الرسمي مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها بحق الفقراء والانفتاح والكرم الذي لا حدود له تجاه من تورمت بطونهم وجيوبهم و كنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير والاحتكار والتحكم بالأسعار والمضاربة بالدولار وخلافه من الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.
خرج رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير سلسلة التصعيد الحكومي، في رفع الأسعار، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم للخدمات الاجتماعية المختلفة.
كان منطق الرد الحكومي، تبريري بطريقة تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات التي تدل على فهم حكومي عكسي، لأفكار أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما معنى المال العام، وما هو مصدره..
صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015 بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة (عقلنة الدعم) تتمثل بهذه الحالة المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.
(عقلنة الدعم) هي شعار ومبرر الحكومة الحالية، التي تقوم بالأداء الاقتصادي الأسوأ في ظروف الحرب الحالية، وتقييم هذا الأداء على أنه الأسوأ قائم وفق معيار بسيط هو التالي: هذه الحكومة تقوم بتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي تساهم المساهمة الأكبر في زيادة الأزمة الإنسانية التي يعيشها السوريون خلال الحرب، والمتمثلة بجانبها الاقتصادي بتوسع دائرة الفقر المدقع ليشمل الغالبية العظمى منهم، مع ما يستتبعه من نتائج اجتماعية كارثية.
عدد رئيس مجلس الوزراء بتصريحه بتاريخ 1-2-2015 أمام مجلس الشعب، (مزايا) الإنفاق الحكومي، ومنها (هبات) الحكومة للتعليم العالي والتي أعلنها 28 مليار ل.س، يعود منها للطالب 42 ألف ل.س، أي موزعة على أكثر من 666 ألف طالب تعليم عالي.
من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).
