بيان من حزب الإرادة الشعبية

إن المتتبع لسلسلة الاعتداءات الحكومية المتتالية على لقمة عيش المواطن السوري ودخله المتآكل يرى بوضوح التغاضي عن مراكز الفساد الكبير في البلاد، بل ومغازلتها بعمليات الخصخصة المباشرة والمبطنة، بما يترك المواطن، نتيجة هذه الاعتداءات، نهباً لمافيات التلاعب بأسعار لقمته وتنقله ودفئه، وتجعله يبحث عن أي دخل أساسي أو إضافي أيا كان مصدره، في وقت تدعو فيه الحكومة للمفارقة المواطن ذاته لرص الصفوف في "مكافحة الإرهاب" ولكنها تتعمد جعله في مواجهة إرهاب من نوع آخر!..
إن محاربة الشعب والتضييق عليه جوعاً وبرداً بالرفع المتتالي للأسعار والقول إن ذلك مطلب شعبي وسينعكس إيجابا على المواطن هو كذب وافتراء اقتصادي يترك آثاره الاجتماعية والسياسية العميقة في وقت تئن فيه البلاد للخروج من أزمتها الراهنة التي تؤججها هذه السياسات وتسمح بإعادة إنتاجها على الدوام.
إن الاستهتار الحكومي بالمواطنين، مدنيين وعسكريين، لا يستدعي ترحيل هذه الحكومة ومحاسبتها فحسب، بل الإسراع إلى حل سياسي حقيقي يأخذ في سلم أولوياته النموذج الاقتصادي الاجتماعي المطلوب لسورية في مصلحة السواد اﻷعظم من السوريين.
دمشق 18/1/2015
حزب الإرادة الشعبية