عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).

آخر تصريحات الحكومة الموقرة أنها تضع في أولوياتها توفير الحماية للمرأة والأطفال السوريين، وهذا عين الصواب في وقت انفلتت فيه المور من عقالها، وأصاب الوهن بعض المؤسسات التي تراجعت عن دورها، وتعرضت لضرر نتيجة ما يجري من أفعال دموية على الأرض قد يحول دون ممارسته بالشكل اللائق والمثالي، ولكن هذا لا يعني أن ينتفي هذا الدور، ويصبح أطفالنا في الشارع الذي لا يرحم هشاشتهم، ويأخذهم إلى عالم الجريمة والرذيلة؟.

أطفال يتسلقون أشجار الحديقة العامة، ويرمون أغصانها اللينة في كيس كبير منتقلين من شجرة إلى أخرى، وآخرون يلمون الأغصان اليابسة من الأرض ويجمعونها في كيس آخر، وهكذا لأكثر من نصف ساعة من العمل الدؤوب...بفظاظتي سألت أحدم لماذا تجمعون الأغصان في كيسين، ولا تضعونها في كيس واحد، استدعى سؤالي وشوشتهم ثم ضحك الكبير وقال لي: اليوم نستخدم الأغصان الناشفة للتدفئة، وأما الكيس الآخر فهو للغد.

في لقاء أعضاء مجلس الشعب من مدينة حلب ومناطقها مع الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الشعب لبحث الأوضاع الصعبة التي تعاني منها محافظة حلب بتاريخ 4/2/2015، حيت تحدث د. الحلقي في البداية مستعرضاً الأوضاع في المحافظة، وأعقبه في الحديث  د. (فهمي الحسن) نائب رئيس مجلس الشعب ثم قدم عدد من أعضاء المجلس جملة من المداخلات التي عكست الواقع في المحافظة والاجراءات التي يجب اتخاذها، في الجوانب الخدمية من كهرباء ومازوت وغاز ومياه والمشاكل المعيشية الأخرى كالغلاء وأجور السكن وصعوبة وصول العاملين إلى حلب من الريف، وتطرقوا لقضايا المعتقلين والمخطوفين وسوء الإدارة من القائمين على الأمور وعلى رأسهم المحافظ الجديد وغيرها، وقدم الرفيق د. جمال الدين عبدو مداخلة في هذا الاجتماع جاء فيها:

المتتبع للتصريحات الحكومية، حول المبررات المعلنة للسياسة الاقتصادية التصعيدية، قد يجد نفسه في حيرة، وسط تناقض كبير!

حيث تبدو سياسة الحكومة متناقضة لمن يريد أن يقرأها بناء على الذرائع الواهية المعلنة، فيرى أصحاب القرار يقلصون النفقات الاجتماعية والاقتصادية لأننا في حرب، وبالمقابل يستغنون عن إيرادات المال العام لصالح قوى السوق بأنواعها كأننا في زمن (وهم الازدهار والاستقرار الليبرالي) القائم على (سياسة دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو)!.

 تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين المادة!

من المعروف أن انخفاض قيمة الليرة كان له العديد من الأسباب لكن أهمها هو تراجع الإنتاج واختلال التوازن بين كمية النقود الموجودة في السوق وكمية السلع المقابلة لها، ولكن وبعد الاستقرار عند مستوىً منخفض من الإنتاج ينبغي أن تستقر الليرة عند سعر محدد وإن بانخفاض شديد، فما هي أسباب التقلب المستمر؟؟ خاصة وأن الحكومة مؤخراً صرحت لأكثر من مرة بعودة مؤشرات الانتعاش وارتفاع نسب التصدير!

من حق (أبو ابراهيم) ألاّ يثق بأي تصريح حكومي يتحدث عن حل أزمة المازوت خلال الأسبوع القادم، وهذا يعود كما يهمس: كأنني سمعت هذ الجملة مرات من قبل...ثم يمضي الرجل الستيني إلى حيث يمكن له الحصول على ليرات لتمضية يومه فالغد كما اليوم مجهول وقد يحمل له مفاجآت غير سارة، وعلى الحكومة أن تفعل وتعمل وأن تتوقف عن الوعود وإبر المخدر.

ارتفاعات الأسعار التي تتوالى في الظروف الحالية، تعتبر واحدة من أثقل الأعباء التي تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين داخل البلاد، وفي المناطق الآمنة نسبياً. هذه الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات حول نزوح  5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، وحوالي 2 مليون ممن (هاجروا طوعاً)!.

يبرز رقم الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2015، رقماً ضخماً بالقياس إلى جملة أرقام الإنفاق على التعليم والصحة ومنشآت القطاع العام الاقتصادية، وعلى الزراعة وغيرها من مجالات الإنفاق التي أخذت السمة التقشفية، كتعبير عن سياسة الحكومة في تخفيض النفقات.