تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.
حملت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الأخيرة التي أعدتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية عنوان «هجرة الكفاءات وأثرها على التنمية في سورية»، وقدم د. نبيل مرزوق تحت هذا العنوان محاضرة بدأها بالإشارة إلى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في ميدان الهجرة، وبين أن المقصود بالهجرة حسب تعريفات منظمة الهجرة الدولية هو مغادرة البلد أو الخروج منه بقصد الإقامة في بلد آخر، وأن تعريف الهجرة يشمل الهجرة القسرية والهجرة المحفزة التي تدفع بها منظمات أو دول أو شركات توظيف دولية أو غيرها، ويشمل كذلك الهجرة المؤقتة أو الدائرية وهي هجرات محددة المدة والغرض ولا يحظى العامل خلالها بحق الإقامة الدائمة، كما يشمل التعريف الهجرة الدائمة للعمل والإقامة وهي نوعان: هجرة رسمية وفق تصاريح وعقود عمل نظامية؛ وهجرة سرية عبر الحدود أو بعد انقضاء فترة الإقامة المرخص بها، وفي تعريف هجرة الأدمغة بيّن د. مرزوق أن المقصود بها هو هجرة الأشخاص المؤهلين والحاصلين على مستوى تعليم الحلقة الثالثة (الجامعية) وما فوق.
غالباً ما تعمد الحكومة إلى التطبيل والتزمير عند كل مفترق طريق «اقتصادي» تواجهه البلاد، وبعد أن رفع رئيسها سقف التحدي الإنفاقي (العام والخاص) إلى أربعة آلاف مليار خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، ظهر إلى الساحة نائبه الاقتصادي ليعلن أن الخطة القادمة سـ«تفرّخ» في نهايتها- أي تحديداً عام 2015- ناتجاً محلياً أكبر من 100 مليار دولار، إذ سيصبح مجمل ما ينتجه الاقتصاد السوري حسب قول النائب: «أكبر من مجموع اقتصادي لبنان والأردن، وسيكون أهم اقتصاد في شرق المتوسط».
هل تساءلت حكومتنا يوماً عن حجم الفجوة الحاصلة بين متوسط إنفاق الأسرة السورية والدخل المتاح لها، والتي يتوقف على أساسها انخفاض أو ارتفاع المستوى المعيشي لهؤلاء السوريين؟
«لا للسياسات الحمائية بعد اليوم.. نعم لتحرير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرات المنتجات الوطنية»! بهذا الوضوح أعلنت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي خطتها وتوجهات وزارتها المستقبلية، رافضة وبشكل قطعي إتباع السياسات الحمائية بعد اليوم، وكأنه الحد الفاصل بين الأمس والمستقبل، متجاهلة الضرورات التي تقتضي وجود هذا النوع من الحماية للمنتج الوطني، أو على الأقل ضرورة السعي لتطوير هذا المنتج الوطني، وتحسين مستوى تنافسيته وجودته، وذلك قبل إدخاله في منافسة لن تكون متكافئة في الوضع الحالي، كما أن تعزيز قدرات المنتج الوطني تتم من خلال تأمين الحماية اللازمة له، والتي تعطيه تفوقاً نسبياً على المنتجات الأجنبية «الغازية»، على الأقل في سوقه المحلية..
لا توجد في المدى المنظور حلول لجميع القضايا الاقتصادية والصناعية والمعيشية، ولا توجد لدى الحكومة السورية أية خطة إستراتيجية تؤدي إلى حل أية مشكلة وإراحة المواطن من الأزمات ومن العذابات اليومية.
ما قبل التشكيل الحكومي الجديد تصاعدت الانتقادات على صفحات « الفيسبوك » المنشأة من قبل النقابات وعلى صفحات الجريدة الناطقة باسم النقابات ( كفاح العمال الاشتراكي ) للحكومة السابقة بسبب أدائها تجاه العمل الإنتاجي وعدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للعمال، وتصاعد النقد أكثر مع القرارات التي أصدرتها، برفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاس ذلك ليس على المزيد من رفع الأسعار فقط، بل انعكاسه أيضاً على التكاليف الصناعية في القطاعين العام والخاص مما سيترتب عليه ارتفاعاً آخر لأسعار المواد المنتجة الأمر الذي يعني عدم القدرة على تصريفها وكسادها والتفكير الذي يراود أصحاب المعامل في مثل هذا الأمر، هو: إغلاق المنشأة وتسريح العمال والحجة عدم القدرة على تحمل الخسائر الناتجة عن قرارات وحسابات حكومية ضيقة.
بدأت الاتحادات المهنية في الاتحاد العام لنقابات العمال عقد مؤتمراتها السنوية، وهي بهذا تناقش أوضاع الصناعات والمهن التي تتبع لكل اتحاد، إضافة لما يطرحه النقابيون في مداخلاتهم من المطالب العمالية المختلفة القديمة منها والجديدة، وبالغالب تكون مطالب العمال في القطاع العام، الذي يعاني عماله الكثير على أرض الواقع.
نذ ما ينوف عن سنة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعرض لهجمات متتالية عبر ما يسمى الدراسات الاكتوارية، التي حفظتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظهر قلب، هذه الدراسات التي دخلت ديارنا بعد الاتفاقية المعروفة التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع البنك الدولي لإجراء دراساتها في مؤسساتنا، والتي خلصت إلى نتائج خطيرة عن المؤسسة، وأهم تلك النتائج أن المؤسسة إن بقيت على وضعها الحالي فإن عجزاً كبيراً في السيولة ستقع فيه عام 2017، هذه المؤسسة التي كانت وما تزال المرجعية الوحيدة من نوعها في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني معاً، نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة في القطاعات الثلاثة، والتي تتطلب من جميع القوى الخيرة في البلد، الدفاع عن حقوقها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الحقيقي الذي يضمن ويكفل كرامة المواطن على أرض الواقع.
لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /15/ من الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام مقابل تعويض عادل.
