بصراحة:ما الذي ستقوله النقابات للحكومة؟
ما قبل التشكيل الحكومي الجديد تصاعدت الانتقادات على صفحات « الفيسبوك » المنشأة من قبل النقابات وعلى صفحات الجريدة الناطقة باسم النقابات ( كفاح العمال الاشتراكي ) للحكومة السابقة بسبب أدائها تجاه العمل الإنتاجي وعدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للعمال، وتصاعد النقد أكثر مع القرارات التي أصدرتها، برفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاس ذلك ليس على المزيد من رفع الأسعار فقط، بل انعكاسه أيضاً على التكاليف الصناعية في القطاعين العام والخاص مما سيترتب عليه ارتفاعاً آخر لأسعار المواد المنتجة الأمر الذي يعني عدم القدرة على تصريفها وكسادها والتفكير الذي يراود أصحاب المعامل في مثل هذا الأمر، هو: إغلاق المنشأة وتسريح العمال والحجة عدم القدرة على تحمل الخسائر الناتجة عن قرارات وحسابات حكومية ضيقة.
لقد كانت التجربة النقابية مع الحكومة السابقة فيها الكثير من التسويف لما كانت تتقدم به النقابات من مطالب في اجتماعات المجالس العامة، التي كانت تحضرها الحكومة، بالرغم من طيب العلاقة بين النقابات والحكومة والآن النقابات في إعلامها وخطابها تراهن على الحكومة الجديدة في أن يكون سلوكها مغاير لسابقاتها، وهو في اعتقادنا. والتجربة المرة مع كل الحكومات تؤيد ما نقوله أن الأمر ليس في تغيير الوجوه والأشخاص إنها السياسات الاقتصادية الليبرالية التي قادت إلى الكارثة التي يعيشها شعبنا بأغلبيته الفقيرة، ومنه الطبقة العاملة السورية، وتغيير السياسات مرهون بدور القوى الوطنية التي تحمل على عاتقها مهمة الدفاع عن المصالح الأساسية للشعب السوري، ومنها: حقه في الثروة المنهوبة، ومن المفترض أن تكون النقابات في مقدمة القوى الوطنية التي تواجه تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها سياسات تؤمن مصلحة الناهبين وقوى الفساد، وتضر ضرراً شديداً بالمصلحة الوطنية لعموم الشعب السوري ومصلحة الاقتصاد السوري الحقيقي « الصناعي – الزراعي » وبهذا يترتب على النقابات مسؤولية خاصة في هذه المرحلة من عمر الأزمة، التي هي ذاهبة نحو الحل السياسي، الذي يؤمن المصالح الحقيقية لشعبنا ويحافظ على وحدة بلادنا بالرغم من إعاقات المتشددين.
إن الطبقة العاملة السورية لا تراهن على تغيير الوجوه في آية وزارة قادمة بل تراهن على تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤمن مصالحها الفعلية، بتوزيع عادل للثروة واستثمار في الاقتصاد الحقيقي، هذا موقفنا كعمال وهو ما يجب أن تفعله النقابات تجاه الحكومات الحكومات الحالية واللاحقة جميعها.
