عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

وزارة الصناعة، ومعها الحكومة، تدلي بعشرات التصريحات حول ضرورة زيادة معدلات الإنتاج وتحسينه، والإقلال من نسب الهدر.

لم يتوقع «لحام الحي» أن تسرق دراجته النارية بهذه السرعة، وهذا الأسلوب وسط حيه الضيق في عشوائيات العاصمة، حيث ركن «أبو عزت» دراجته أمام منزل أهله كعادته كل يوم، ليزورهم بعد العمل، ثم ينطلق بعدها إلى منزله، وبهذه الفترة سرقت الدراجة «بوقاحة» كما يقول.

من خلال الشعار المطروح دعة يخسر.. دعة يموت تسير الحكومة منذ زمن بخطواتها، وخطتها بهذا الاتجاه رغم المقاومة التي يبديها العديدون وعلى رأسهم النقابات العمالية لسلوك الحكومة تجاه معامل وشركات القطاع العام من شرق البلاد إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، حيث يبدو الآن أن الحكومة تسرع من خطاها بهذا الاتجاه الذي أقل ما يقال فيه أنه اتجاه لا يخدم منطق المواجهة مع العدو الصهيوني والأمريكي،

بينما العدد ماثل للطبع اليوم جرت زيادات في الأسعار، تلت صدور مرسوم زيادات الأجور والتعويضات المختلفة. وكانت الافتتاحية مصاغة على أساس تأكيدات السيد وزير المالية مساء الاثنين على شاشة التلفزيون السوري والتي أعلن فيها أن الزيادة على الأجور حقيقية وإن تغطيتها ستتم من وفورات الموازنة وهو ما نص عليه المرسوم نفسه القاضي بزيادة الأجور، ولذلك فإن الافتتاحية بصيغتها السابقة كانت مؤيدة لهذه الزيادة ولطريقة تمويلها المعلنة التي استبشرنا بها خيراً، والتي خاب الأمل بها لاحقاً. ولكن التطورات الأخيرة اضطرتنا لتعديل تقييمنا لها.

تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية السورية مؤخراً، أن غرفة صناعة دمشق تقوم حالياً بحملة منظمة من الضغط المتواصل على حكومة العطري للسماح لها باستقدام عمالة أجنبية (خبيرة ورخيصة) من مناطق مختلفة من العالم.

ضمن اجتماع المجلس العام لنقابات العمال المنعقد بتاريخ 21 و22/12/2008، طرح النقابي حسين الهكل مداخلةً هامةً حول واقع عمال العتالة والخدمات، الذين كنا قد تابعنا موضوعهم لأكثر من مرة على صفحات «قاسيون»، ولأهمية النقاط التي أثارها الرفيق النقابي، سننشر فيما يلي المطالب التي طرحها أمام ممثلي الحكومة في الجلسة:

سألت سائق سيارة الأجرة بعد أن انتبهت لملامحه المتجهمة: نحن المهنيين خاصة، وعموم أبناء محافظة الحسكة عامة مهمومون نتيجة الآثار التسونامية للمرسوم /49/، فلماذا أنت تحمل كل هذا الهم؟

«أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16/12/2008 مشروع قانون لمكافحة التدخين في جميع الأماكن العامة بما فيها المطاعم والفنادق على أن يتم تخصيص أماكن للمدخنين بنسبة محددة من المكان»..