تعميم ومخالفة... والضحية عمال العتالة!!

• النقطة الأولى:

تم رفع كتاب من الإدارة العامة لمؤسسة إكثار البذار رقم /516/ تاريخ 12/11/2008 إلى وزير الزراعة، والمتضمن التوسط إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل استثناء المؤسسة من تعميم مجلس الوزراء رقم 7339/5 تاريخ 2/12/2007، والمتضمن إلزام الجهات العامة التي لديها عقود عتالة بالتعاقد مع نقابات العتالة، وقد ذُكر في الكتاب بأن التعاقد مع النقابات يكبّد المؤسسة مبالغ تقدر بحوالي /100/ مليون ليرة، بالمقارنة مع العقود المبرمة مع المتعهدين.
 إلا انه قد تبيَّن لنا من خلال سؤال جميع النقابات في المحافظات بأن المبالغ الذي يتم دفعها خلال العام لقاء عمليات العتالة في جميع المحافظات لا تصل إلى /30/ مليون ليرة!! فمن حقنا أن نتساءل إذن: ما هو السبب الذي دفع المؤسسة العامة لإكثار البذار إلى رفع هذا الكتاب للسيد وزير الزراعة، واختلاق هذا المبالغ الخيالي الضخم؟! لا نرى إلا جواباً واحداً وهو رغبة المؤسسة بالتعاقد مع المتعهدين، وجميعنا يعرف معنى ذلك!!
مع العلم بأن المؤسسة تقوم بتجديد العقود للمتعهدين منذ عام 2006 وحتى اليوم،  ولم تقم بإبرام عقود مع نقابات العتالة في كل من محافظة الحسكة ودير الزور والرقة وحماة حتى هذا التاريخ، وهذا مخالف لتعميم رئيس مجلس الوزراء.
وقد قام المكتب التنفيذي في الاتحاد العام برفع مذكرتين إلى وزير الزراعة، الأولى حول إعادة النظر في عقود عتالة مؤسسة الأعلاف، والثانية من أجل توجيه مؤسسة إكثار البذار للتعاقد مع النقابات، ولكننا نخشى أن يستجيب وزير الزراعة لطلب مؤسسة إكثار البذار، ويرفع كتاباً بذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتم عرضه على اللجنة الاقتصادية، والموافقة بعد ذلك على عدم إلزام الجهات العامة التي لديها عقود عتالة بالتعاقد مع نقابات العتالة، كما جرى في عام 2005 ـ 2006 عندما وجه وزير النفط مذكرة بهذا الخصوص.

•  النقطة الثانية:

صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم /46/ تاريخ 18/6/2008 لتطبيق نص المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004، والمتضمن إعطاء زيادة بنسبة 10% على كافة عقود العتالة، ولكن الوزارات والمؤسسات والشركات لم تطبق هذا القرار، وفي 22/11/2008 صدر تعميم من السيد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على تطبيق القرار /46/، والمبادرة الفورية لصرف التعويضات عن فروقات الأسعار على المواد والخدمات وأجور اليد العاملة الداخلة في تعهدات القطاع الخاص، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذه الزيادات لم يطبق إلا في مطحنة طرطوس وفرع شركة المطاحن بحلب!!
نطالب بحق عمال عتالة بالحصول على هذه الزيادات في جميع المؤسسات والشركات التي لديها عقود عتالة، أسوةً ببقية العاملين في الدولة.
«قاسيون» تضم صوتها إلى صوت التنظيم النقابي لعمال العتالة، من اجل حصولهم على حقوقهم كاملةً، وعلى رأسها الزيادة المقررة.