إشارة إلى كتابكم رقم 1602/9 تاريخ 2م7/2006 موضوع طلبكم التوجيه لمن يلزم لتنفيذ الحكم الصادر لصالح بعض من العاملين سابقاً لدى شركة شل النفطية، نبين لكم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت باتخاذ مايوجبه القانون لجهة العمال الموما إليهم، وأن موضوع الخلاف ينحصر مع شركة شل ولايزال قيد النظر أمام القضاء المختص.
في سعيهم لتحصيل أرزاقهم وتأمين ضرورات معيشتهم، غادرت نسبة كبيرة من العمال المهنيين والفنيين البلاد، إضافة لأعداد كبيرة أخرى من الشباب الجامعي المتخرج, باحثين عن فرصة عمل، بأجر قادر بقيمته على تأمين الحماية لهم، ولعائلاتهم من العوز والحرمان.
مرة جديدة، استطاع تجار الأزمة أن يأخذوا احتياطاتهم قبل دخول فصل الشتاء، وتأمين ما يكفي لكسب المال من المحروقات، خلال موسم البرد، بينما عجزت الحكومات على مدار سنوت الحرب، عن النظر نظرة استراتيجية ذات جدوى للأخذ بالوسائل اللازمة وحل المشكلة المتكررة مع كل شتاء، بدلاً من عدم الاعتراف بوجود أزمة محروقات بالأساس.
ارتفعت وتيرة الاجتماعات التي يعقدها المسؤلون، منذ أن تشكلت الوزارة الجديدة، وكأن الإيحاء المراد تقديمه للجمهور وخاصةً للشريحة المستهدفة من هذه الاجتماعات أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مغاير للحكومة السابقة وأن مجمل ما تم ارتكابه من «أخطاء» سواء منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين المطحونين والمكتوين بنار الأسعار الملتهبة والتي تصنع يومياً المزيد من الحطب البشري كما صنعت في المراحل السابقة للأزمة الحطب الذي كان وقوداً لانفجار الأزمة، الايحاء المطلوب إيصاله أو الرسالة المطلوبه هي:
مع مرور كل يوم تزداد معاناة الشعب السوري، ليس بنتيجة الحرب والأزمة وتداعياتها فقط، بل بفعل التهرب من المسؤولية، وتراجع الدولة عن مهامها يوماً بعد آخر.
في الجلسة الأسبوعية بتاريخ 29 11 2016 أقرت الحكومة إعادة تنشيط عمل المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك نظراً لأهمية الاستثمار في دفع عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وفي تحقيق معدلات نمو أعلى.
■ مشتركو شركتي الاتصالات دفعوا مبالغ باهظة.. يفترض أن يستحقوا عليها فوائد مركبة متراكمة كمساهمين حسب قيمة أسهمهم بتاريخ اشتراكهم مع حساب الأرباح المترتبة لهم منذ بدء الاشتراك..
■ حلال النماء.. أم«نماء» الحرام؟!..
اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندواتها هذا الموسم، وقد اختلفت الآراء حول أداء الجمعية، ومستوى المحاضرات والندوات، لذلك ارتأينا الإضاءة على بعض افتتاحيات ومداخلات رئيسها د.كمال شرف، لعلها توضح بعض الظروف المحيطة بنشاطها..
ارتفعت حدة الفقر في سورية في سنوات الخطتين الخمسيتين الأخيرتين، وازداد عدد الفقراء بشكل كبير، حيث تشير التقارير إلى أن 13-30% من مجموع السكان أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، أي أنه أصبح هناك حوالي 5.3 مليون مواطن يعانون من الفقر الشديد، ولا يستطيعون الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية، وغيرها من مقومات الحياة المعيشية اليومية، وتظهر التقارير أن 62% من نسبة الفقراء في سورية تركزت في المناطق الريفية، وأن حدة الفقر ارتفعت في المنطقة الشمالية الشرقية، أي محافظات حلب، إدلب، الرقة، ديرالزور والحسكة، بريفها ومدنها، حيث وصلت نسبة الفقراء في هذه المحافظات إلى حوالي 36% من سكانها، بينما وصلت النسبة في المنطقة الساحلية إلى حوالي 30%، وانخفضت هذه النسبة في المنطقة الجنوبية إلى 24% فقط، وهناك تفاوت في توزيع الفقر بين هذه المناطق حيث أن النسبة الأعلى من الفقراء تركزت في المنطقة الشمالية الشرقية ووصلت إلى 58% من مجموع الفقراء في سورية.
توافدت إلى محافظة الحسكة في السنوات الأخيرة وفود حكومية عديدة لدراسة متطلبات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية, وكان آخرها زيارة اللجنة الوزارية في الشهر الماضي، والتي صدرت على أثرها جملة قرارات من مجلس الوزراء تتعلق بالعديد من جوانب الواقع الاقتصادي الاجتماعي في المحافظة.
