العمالة الأجنبية...الكارثة الجديدة!

ويأتي هذا الضغط تتويجاً لشكاوى مستمرة ظلت غرفة صناعة دمشق تقدمها للجهات الرسمية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئاسة مجلس الوزراء، وتدعي فيها (نقص العمالة الوطنية الخبيرة) وخاصة في بعض الصناعات الحديثة.
وتسعى الغرفة من خلال ضغطها المنظم هذا لاستقدام عمالة أجنبية لا تعرف التذمر أو المطالبة بالحقوق (على اعتبار العامل السوري يقوم بذلك كثيرا!!) وتقترح في هذا الخصوص تشغيل اليد العاملة المستوردة بما نسبته 20% مقابل العمال السوريين المسجلين في التأمينات الاجتماعية في كل منشأة أو مؤسسة صناعية، وتتذرع لتحقيق غايتها بما تسميه: سد النقص الموجود في المصانع واكتساب الخبرة وتطوير وتنشيط العمالة السورية (البليدة).
من الجدير بالذكر في هذا السياق أن هناك عدداً كبيراً من العمال العرب والأجانب يعملون خلسة في بعض منشآت القطاع الخاص السورية، وتحديداً في دمشق وريفها، وخاصة من العراق والباكستان والهند ومصر والسودان وتونس وغيرها.. ويتلقون مقابل عملهم أجوراً زهيدة في معظم الأحيان، وإن كان قسم يسير منهم يحصل على مبالغ كبيرة، وخاصة من يملك مهارات وكفاءات متميزة في بعض الاختصاصات كالحاسوب والمكننة والخدمات الفندقية المختلفة.
إن هذا الأمر إن تم بالشكل الذي تسعى إليه غرفة الصناعة، سيكون بمثابة كارثة جديدة ستحل على الطبقة العاملة السورية بشكل عام، وعلى قوة العمل السورية الكبيرة والمتزايدة العاطلة عن العمل بشكل خاص.
فنسبة البطالة التي وصلت في بلدنا إلى أعلى مستوياتها في السنوات الخمس الأخيرة، والتي تتزايد يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، قد أصبحت قنبلة موقوتة فعلاً، لا أحد يعلم متى وكيف ستنفجر، وما هذه الدعوات والمطالبات التي تزيد من نقمة العاطلين عن العمل واغترابهم النفسي والمادي عن المجتمع، إلا مؤشرات واضحة عما يسعى إليه البعض الذي لا يبالي بمصلحة البلاد ولقمة الطبقة العاملة فيها..