سرقة علنية.. والعصابات تتحدى الحكومة

هذه الحادثة ليست الوحيدة في حي ركن الدين الدمشقي، المشهور بأزقته الضيقة، فقد سرقت من «ع.ع» سيارة نوع سابا كانت مركونة كما العادة في الحي، وتعددت السرقات التي يتحدث عنها أهالي الحي يومياً بريبة ودهشة، أحدهم ترك دراجته دقائق أمام الصيدلية، ليعود دون أن يجدها، وآخر فقد كل محتويات سيارته كلها بعد كسر النوافذ، فالجاني حكماً قادر على إخراج هذه المسروقات من الحي، وحكماً، هو «غير خائف من فعلته» بحسب سكان الحي.

كثرت في الآونة الأخيرة حوادث سرقات السيارات والدراجات النارية، حتى تلك الأنواع  الحديثة، التي كانت سابقاً صعبة السرقة، نتيجة إقفالها المحكم، فقد باتت غير عصية على هذه العصابات التي أخدت تتمرس أكثر فأكثر، في ركن الدين وغيرها، فقد شهد مشروع دمر مؤخراً حوادث مشابهة.

ماهذه الجرأة؟

«اللص التقليدي اندثر، ولا أحد يملك جرأة السرقة من حي شعبي نهاراً، سوى شخص قادر على الدفاع عن نفسه»، يشير بذلك أحد سكان الحي إلى بعض الأشخاص الذين حملوا السلاح «وهم ليسوا أهلاً لذلك» على حد تعبيره، ويضيف مفضلاً عدم ذكر اسمه «هل تعتقد أن اللص التقليدي، قادر على السرقة بهذه الجرأة، وإخراج المسروقات خارج الحي، أو حتى خارج المحافظة، لنكن منطقيين».

وأردف «هناك في مكان ما، يتم تعديل السيارات وتغيير لوحاتها، والتجوال فيها، أو فك قطعها وبيعها لمحلات قطع السيارات، وهذه الأمور كلها تحتاج لجرأة، وتنظيم في الوقت ذاته».

في تموز الماضي، تحدث وزير الداخلية في مجلس الشعب عن مكافحة الجريمة بأشكالها كلها وخاصة الخطف والسطو وسرقة السيارات، وقال حينها  «عملت الوزارة على إحالة مرتكبي هذه الجرائم للقضاء وتمكنت من إعادة السيارات المسروقة لأصحابها»، فأن الحديث عن هذه الظاهرة من قبل الوزير وفي مجلس الشعب، يعني فعلاً أن القضية باتت منتشرة بكثرة.

سرقة بتهديد السلاح

لكن، استمرار عصابات سرقة السيارات بعملها، يشير فعلاً إلى تحدي هؤلاء للحكومة بأكملها، التي لم تستطع حتى اليوم ولو الحد من هذه الظاهرة التي باتت منشترة ضمن العاصمة دمشق التي تصنف على أنها آمنة.

قاضي التحقيق الثالث بدمشق محمد سعيد الكلاس، أكد في حديث لوسائل الإعلام: أنه هناك نوعان من سارقي السيارات بحسب الدعاوى المنظورة، الأول عصابات تمتهن السرقة، والثاني: حالات فردية لاستخدام السيارة دون حق، لكن الأكثر  انتشاراً هو عصابات السرقة، وخاصة السرقة «بالعنف والقوة تحت تهديد السلاح».

وتابع «أغلب دوافع سرقة السيارات هو الدافع المالي»، مشيراً إلى أن العصابات تقوم بتفكيك السيارة المسروقة إلى قطع، ثم بيعها أو تهريبها إلى السوق الخارجية.

وفي عام 2013 وحده، أعلنت وزارة الداخلية عن سرقة 3000 سيارة عمومي، 200 منها في دمشق فقط، بينما أكد مصدر في وزارة الداخلية لـ «قاسيون» أنه تمت إعادة 800 سيارة لأصحابها خلال 2016، دون أن يفصح عن عدد السيارات المسروقة.