عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

في مسيرة النضال من أجل مصالح الطبقة العاملة السورية لا يمكن لأحد أن يقف ضد أي قرار لمحاسبة المخطئ، مهما علا شأنه، ولكن لا بد من التأكيد أن تكون لهذه المحاسبة حدودٌ وضوابط وأسس وإجراءات أولية تعتمدها الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار، وخاصة رئاسة مجلس الوزراء، نظراً لما تتركه هذه المحاسبة والعقوبات من تداعيات كثيرة على العامل وأسرته ووضعه في المجتمع، لكن فلتعذرنا تلك الجهات التي في أغلب الأحيان تصادق على العقوبات بطريقة مجحفة واقل ما يمكن تسميتها بالتوقيع الأعمى  دون السؤال عن مبررات القرار المتخذ بسرعة و دون إجراءات قانونية

جهد الحكومة اليوم نفسها بتوجيهات لموظفيها في الوزارات والمؤسسات عن ضرورة وقف هدر الطاقة، والتخفيف من استخدامها، وتوجه الجهات التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاكها.

بعد أن أبدى حاكم مصرف سورية المركزي انزعاجه من الصحافة التي أساءت فهم تصريحه حول قضية «التعويم الموجه» لليرة، لحقه وزير الاقتصاد، ليتهم الصحافة بعدم المعرفة الاقتصادية، وبعدم درايتها بالقرارات الاقتصادية، فالهجوم رسمي على بعض الصحافة بهدف إعادتها إلى زمن تلميع المسؤولين، والنقد ممنوع تحت حجج وتأويلات كثيرة، إلا أن النتائج السلبية لتلك السياسات والقرارات على المواطن والاقتصاد، ستبقى هي الفيصل بين ما تقوله الصحافة، وبين ما تدعيه الحكومة!..

لم تتعلم الحكومة السورية الحالية من سابقتها، وتابعت سلوكها المصر على ضرب القطاع الزراعي من خلال رفع مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الأسمدة أهمها إلى حد ما.. فها هي الحكومة منذ أيام قليلة رفعت أسعار الأسمدة رسمياً بنحو 8 ألاف ليرة سورية، وهذا ما زاد أعباء الفلاحين الذين يعانون من تراجع أرباحهم عاماً بعد أخر، رغم الارتفاع في الأسعار، لدخول حلقات وسيطة تأكل «البيضة والتقشيرة»، ولارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي أيضاً..

تجتاح الأسواق السورية موجة ارتفاع أسعار جنونية، وتمتد هذه الموجة لتشمل مختلف المواد، وخاصة المستوردة منها، وإذا كان الجميع تقريباً يعرف بأن جزءاً من هذا الارتفاع يعود لانخفاض قيمة الليرة أمام الدولار بحدود %25، إلا أن الشيء غير المفهوم لغالبية المواطنين هو ارتفاع أسعار المواد الوطنية غير المستوردة، وكذلك ارتفاع أسعار الكثير من المواد المستوردة أكثر من %50، وهو ما يؤكد أن هذا الارتفاع الكبير يقع على عاتق كبار التجار والمستوردين والذين يستغلون الأزمة لزيادة أرباحهم بشكل يتجاوز كل الحدود، دون حسيب أو رقيب.

إن أياً من الفصائل الشيوعية الممثلة في مجلس الشعب لم ينبس ببنت شفة ولم يسجل أياً منهم دور للكلام في جلسة مجلس الشعب المنعقدة في 25/5/2002 والتي تقدم فيها ثلاثة نواب مستقلين بطلب استجواب الحكومة بسبب زيادة الأسعار وقد علق أحد الأخوة الفلاحين على ذلك بقوله: (كثر الله خير عضو المجلس  المستقل محي الدين حبوش على هيك أحزاب).

النهب والفساد.. يدمران السدود والبلاد!
يقارن البعض بين كارثة شرنوبل سابقاً، في الاتحاد السوفييتي، وكارثة سد زيزون مؤخراً في سورية، وقد يقصد من هذه المقارنة، الإيحاء بأن الكارثة الأولى كانت فاتحة لانهيار الاتحاد السوفييتي وقد تكون الثانية كذلك بالنسبة لسورية.

الحاملون همومنا في نبضهم.. هذه العبارة كانت لسان حال جماهير شعبنا وهي تلتف حول رفاقنا في ميدان النضال الوطني والطبقي فهي ترى فيهم طليعتها المجربة. وتلك حقيقة لأن جوهر الجوهر في سياسة وعمل الحزب الشيوعي هو الدفاع عن مصالح الشعب والوطن، وهذا ما تضمنه الشعار الكبير الذي نستظل بظله« الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب» ورفع هذا الشعار على أهميته لا يكفي… فالمهم المهم هو العمل الجاد المخلص الجريء لتجسيده في حياتنا واقعاً ملموساً يستقطب جماهير الشعب، وبغير ذلك لا يمكن للجماهير الكادحة أن تثق بنا… وبالتالي سوف تبتعد عنا.. فالمعادلة واضحة أشد الوضوح: عندما نتوجه إلى الجماهير للعمل بينها ومعها ستلتف حولنا.. كما التفت سابقاً يوم كان الرفاق يمثلون تطلعاتها عملاً ونضالاً في ساحات الوطن.

لم يكن انهيار سد زيزون الذي تناولته الصحف ووسائل الإعلام تحت اسم «كارثة 4 حزيران»، الكارثة اليتيمة التي ألقت بأحمالها على مواطني هذا البلد، وإن كانت المباشرة، والأوضح  فطاقة البحيرة التخزينية في استيعاب المياه تجاوزت طاقة أهالي المنطقة على احتمال الوضع الخطر، قبل أن ينفجر السد، وتنفجر معه حكايات الفساد والهدر، وهناك من يعد الضحايا والخسائر من أبقار وأغنام و... أرواح!

بمقدور الحكومة البحث عن مصادر تمويل تبتعد عن المس بالشرائح ذات الدخل المحدود