عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

منذ تاريخ فصله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم /3633 / لعام 2007، وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ولاسيما المادة /137/ منه، وعلى كتاب وزارة الكهرباء رقم 128/6/س تاريخ 25/2/2007، وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون المذكور أعلاه بمحضرها رقم 10346 تاريخ 19/8/2007، والعامل «يحيى الرفاعي» لا يزال متمسكاً حتى الآن بحقه في العودة إلى عمله، بعد أن تم صرفه من الخدمة مع مجموعة من زملائه العاملين في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، استناداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، حيث يقول العامل يحيى في حديثه لـ«قاسيون»:

جاء مجلس اتحاد عمل دمشق زاخراً بطرح القضايا الهامة التي ترتبط بالعمال وتدعوهم للوقوف ضد السياسات الحكومية التي أثقلت من هموم المواطنين، وزادت من همومهم المعيشية، ولعل الوصف الذي أطلقه علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط هو الوحيد الذي يمكن وصفها به، نعم كما قالها مرعي «الحكومة ليست حكومة أزمة بل حكومة تخلق أزمة وتضاعفها».

حتى الآن أكثر القرارات الحكومية تهدف بشكل عام إلى إرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة والتجار والسماسرة ومنها: الإعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم وأبرزها قانون إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المالية، وإعفاء المكلفين بالمنشآت السياحية، وضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل إذا ما سددوا الضريبة أو الرسم، وفي جانب آخر تتخذ الحكومة قرارات معاكسة أو غير مدروسة، ومنها قرار رفع الفائدة بالنسبة لقروض الصناعيين، والمترافق مع التخبط القائم في سعر الصرف، وهذا ما ينعكس على المواطن سلباً، من خلال الارتفاع الدائم في الأسعار.

الاهتمام بالقطاع الزراعي كان، ومن الناحية النظرية، على رأس أولويات الحكومة الحالية عند تعيينها، لاعتراف القيادة السياسية حينها، انه جرى إجحاف بحق هذا القطاع الاستراتيجي، والذي سببته سياسات وقرارات حكومة العطري المجحفة بحق هذا القطاع، إلا أن هذه الحكومة لم تكن أفضل من سابقتها، وهذا يبرهن على أن الحكومة الحالية لم تتعظ من تجارب غيرها، ونكثت بوعودها التي قطعتها عند تعيينها تجاه القطاع الزراعي عموماً، والفلاح بشكل خاص، وهي تتجهز بسياساتها الحالية لإكمال ما بدأت بتخريبه الحكومة السابقة في المجال الزراعي، متناسية عن قصد أن الدعم الزراعي هو استثمار على أكثر من صعيد، وليس هدراً غير مبرر كما يلوح البعض بذلك من حين لأخر..

تبنت جميع الحكومات المتعاقبة على الدولة السورية قضية محاربة الفساد باعتبارها من أولويات مهامها على الصعيد الوطني، لكن واقع الحال يأتي معاكساً لتلك السياسات تماماً، فما نزال نرى كثيراً من المفسدين يسرحون ويمرحون ويتربعون على صدورنا ويعيثون فساداً باقتصاد البلد وأمنه، وكذلك نجد أن بعضاً ممن تلوثت أيديهم بالفساد يتبوؤن مناصب رفيعة في مفاصل الدولة، وقد حفلت سجلاتهم وتاريخهم بالموبقات، ورغم ذلك ما زالوا يتحكمون بأرزاق العباد والبلاد، وإن ذهبنا في طرحنا إلى أبعد من ذلك وبأكثر شفافية ووضوح، فإننا كثيراً ما نلاحظ أن المناصب لا تزال تباع وتشترى بالمال، ولا تزال المحسوبيات ترتع في مفاصل الوزارات والإدارات، فكم من المشاريع الخدمية قد تم تعطيلها، وأخرى تم تجاهلها أو توقيفها؟ وكم من مشروع كان قائماً وأنفقت عليه الملايين ليتم تخريبه وتدميره ليعاد تشكيله من جديد برؤيا ووجهات نظر، من لا رؤيا لديهم سوى هدر المال العام دون حسيب أو رقيب.

في مسيرة النضال من أجل مصالح الطبقة العاملة السورية لا يمكن لأحد أن يقف ضد أي قرار لمحاسبة المخطئ، مهما علا شأنه، ولكن لا بد من التأكيد أن تكون لهذه المحاسبة حدودٌ وضوابط وأسس وإجراءات أولية تعتمدها الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار، وخاصة رئاسة مجلس الوزراء، نظراً لما تتركه هذه المحاسبة والعقوبات من تداعيات كثيرة على العامل وأسرته ووضعه في المجتمع، لكن فلتعذرنا تلك الجهات التي في أغلب الأحيان تصادق على العقوبات بطريقة مجحفة واقل ما يمكن تسميتها بالتوقيع الأعمى  دون السؤال عن مبررات القرار المتخذ بسرعة و دون إجراءات قانونية

جهد الحكومة اليوم نفسها بتوجيهات لموظفيها في الوزارات والمؤسسات عن ضرورة وقف هدر الطاقة، والتخفيف من استخدامها، وتوجه الجهات التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاكها.

بعد أن أبدى حاكم مصرف سورية المركزي انزعاجه من الصحافة التي أساءت فهم تصريحه حول قضية «التعويم الموجه» لليرة، لحقه وزير الاقتصاد، ليتهم الصحافة بعدم المعرفة الاقتصادية، وبعدم درايتها بالقرارات الاقتصادية، فالهجوم رسمي على بعض الصحافة بهدف إعادتها إلى زمن تلميع المسؤولين، والنقد ممنوع تحت حجج وتأويلات كثيرة، إلا أن النتائج السلبية لتلك السياسات والقرارات على المواطن والاقتصاد، ستبقى هي الفيصل بين ما تقوله الصحافة، وبين ما تدعيه الحكومة!..

لم تتعلم الحكومة السورية الحالية من سابقتها، وتابعت سلوكها المصر على ضرب القطاع الزراعي من خلال رفع مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الأسمدة أهمها إلى حد ما.. فها هي الحكومة منذ أيام قليلة رفعت أسعار الأسمدة رسمياً بنحو 8 ألاف ليرة سورية، وهذا ما زاد أعباء الفلاحين الذين يعانون من تراجع أرباحهم عاماً بعد أخر، رغم الارتفاع في الأسعار، لدخول حلقات وسيطة تأكل «البيضة والتقشيرة»، ولارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي أيضاً..

تجتاح الأسواق السورية موجة ارتفاع أسعار جنونية، وتمتد هذه الموجة لتشمل مختلف المواد، وخاصة المستوردة منها، وإذا كان الجميع تقريباً يعرف بأن جزءاً من هذا الارتفاع يعود لانخفاض قيمة الليرة أمام الدولار بحدود %25، إلا أن الشيء غير المفهوم لغالبية المواطنين هو ارتفاع أسعار المواد الوطنية غير المستوردة، وكذلك ارتفاع أسعار الكثير من المواد المستوردة أكثر من %50، وهو ما يؤكد أن هذا الارتفاع الكبير يقع على عاتق كبار التجار والمستوردين والذين يستغلون الأزمة لزيادة أرباحهم بشكل يتجاوز كل الحدود، دون حسيب أو رقيب.