عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

أسبوعياً يتجدد السجال بين الحكومة والتجار على إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات، في مسلسل مستمر لا يستقر على قرار..

يتحمل العمال الضرر الأكبر، من انقطاع التيار الكهربائي، وزيادة ساعات التقنين المقننة أصلاً.

تعيش محافظة طرطوس أزماتٍ متعددةً، وهناك أزمة خانقة متفاقمة في المازوت، خاصةً مازوت التدفئة المنزلية، حيث تعاني غالبية مناطق المحافظة من نقص شديد في مازوت التدفئة المنزلية.

نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع عن الشهر السابق له.

يتم الحديث عن السماح لصناعيين وجهات خاصة سورية باستيراد مادة المازوت، كما تم السماح سابقاً باستيراد الفيول والغاز السائل، ويأتي هذا طبعاً، في تفاعلات أزمة المحروقات المستمرة، والمتكررة في سورية، كأحد أهم معالم فشل إدارة الأزمة الاقتصادية، خلال سنوات الأزمة، ونجاح مفاقمتها..

حيث تبقى أزمة استيراد المحروقات دون تفسيرات حكومية واضحة، بل هي تقتصر المسألةُ على التصريحات، التي تنادي بين الحين والآخر المواطنين ليركنوا للاطمئنان، وترسل لهم وعوداً بحل أزمات قطاع الطاقة.

كما هي دائماً، وفق آلية عمل المجلس، يقدم أعضاؤه مداخلاتهم أمام الحكومة ليجري الرد عليها من قبل أعضائها الذين يقدمون تبريراتهم المعتادة في كل اجتماع.

تم عقد اجتماع المجلس الأعلى للإدراة المحلية بتاريخ 22/12/2016، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإدراة المحلية والبيئة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الاستشاري فيها، بالإضافة للمشاركين بالاجتماع.

قالها صديق إعلامي ذات يوم (للمستهلك رب يحميه)، ولا أحد من السوريين المستهلكين يوقن بقدرة الحكومة على حمايته بعد أن كانت هي أول من رفع الحماية عنه حينما أخلت بمعادلة التوازن بينه وبين التاجر، وفتحت السوق للتاجر وأغلقت في وجهه مصادر الدخل والرزق، ومنعت عنه الدعم على أساسيات حياته.
اليوم يضع التجار الصغار أسعارهم وفق بورصة الأحداث في سورية، والأدهى أنهم صاروا يسعّرون البقدونس بالدولار، وتصيح امرأة في شارع الثورة على تاجر أجهزة كهربائية وبدائل إنارة: حتى الشمع له علاقة بارتفاع الدولار خافوا الله.
أما وزارة الاقتصاد فلا تجد من أجل المستهلك السوري إلا أن تبتكر ألهية جديدة اسمها القوائم البيضاء والسوداء، وأنها ستكون الفارق الذي سيصب في مصلحة المستهلك.

من حكومة لأخرى يتقافز رقم الخيبات، ويدخل مئات ألوف طالبي العمل سوقاً كاسدة وخاوية، ولا تنظر إليهم ولا تعير شهاداتهم مهما علت فهي لا تتوقف عن الدوران، ولا يعنيها الطارئون الجدد، وقد تمرست بحذفهم وإهمالهم، ورمتهم من حساباتها، ويكفيها ما لديها من فائض بشري شبه مقعد.