تسونامي المتة يجتاح الساحل.. والحكومة تتفرج؟

وأما مادة المتة وارتفاع سعرها الصاروخي، فهو الفضيحة بعينها، إذ من المعروف أن مشروب «المتة» هو الأكثر شعبية وانتشاراً في الساحل، ولهذا فإن حديث الشارع هو تسونامي «المتة» الذي يعصف في الساحل بشكل لا يصدق، ويتجاوز كل الحدود، فأسعار «المتة» لم تقف عند حدود الزيادة للدولار بـ%25 أو %50 بل وصلت إلى رقم خيالي تجاوز %300، وهو ليس موجوداً بكميات كافية، بل تظهر في الأسواق ماركة معينة لمدة أسبوع ثم تختفي ماركة أخرى، وهكذا دواليك، وهو ما يدل بشكل واضح على أن وراء العملية احتكاراً وتلاعباً يمارسه كبار التجار والمستوردون والموزعون، غايتهم من ذلك كسب أرباح طائلة دون رادع من أخلاق أو ضمير أو خوف من أية سلطات حكومية تحمي مصلحة المواطين كالتموين أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى التي تقف متفرجة بشكل مريب؟!.

كثيرون لا يعرفون بأن سورية هي ثالث دول العالم باستهلاك المتة بعد الأرجنتين البلد المنتج وجارتها البارغواي، والمتة لم تعد مشروباً محصوراً بالساحل بل انتشر في مناطق كثيرة من أنحاء البلاد نتيجة للاختلاط والتعايش المشترك لأبناء المجتمع السوري، وكثيرون لا يعروفون أن الإنفاق على المتة يقارب ملايين أو عشرات ملايين الليرات شهرياً وفقاً لمصادر مختلفة، ومن هنا نعرف كم دخل إلى جيوب التجار والمحتكرين في هذه الأزمة، غير عابئين وغير مبالين إلا بمصالحهم الضيقة، والتي تدل على وجود فساد كبير ينخر في بعض أجهزة الدولة سمحت لهؤلاء الانتهازيين ومن يغطي عليهم بالاستمرار في جشعهم وطمعهم، حتى أن الكثيرين من التجار يبيعون المادة بثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي علناً، رغم وجود التسعيرة الجديدة عليها بعد ارتفاع الدولار، والغريب أن أغلب المناطق التي تشرب المتة هي مناطق هادئة، مثل الساحل والقلمون والسويداء، ولا يوجد أي مبرر أمني مثلاً لكي يكون حجة لهؤلاء المحتكرين؟ ونشرت مواقع للانترنت والفيسبوك دعوات كثيرة لمقاطعتها مثل عبارات «قاطعوا المتة لتربحوا أموالكم»، و«الزوفا مشروب أجدادنا فلنعد إليه» و«الزعتر البري ملاذنا».. فمتى تصحو الجهات الحكومية المختصة وتضع حداً لهذه المهزلة؟!.