الحكومة الحالية تستكمل خطا سابقتها في ضرب القطاع الزراعي!

لم تتعلم الحكومة السورية الحالية من سابقتها، وتابعت سلوكها المصر على ضرب القطاع الزراعي من خلال رفع مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الأسمدة أهمها إلى حد ما.. فها هي الحكومة منذ أيام قليلة رفعت أسعار الأسمدة رسمياً بنحو 8 ألاف ليرة سورية، وهذا ما زاد أعباء الفلاحين الذين يعانون من تراجع أرباحهم عاماً بعد أخر، رغم الارتفاع في الأسعار، لدخول حلقات وسيطة تأكل «البيضة والتقشيرة»، ولارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي أيضاً..

ويشكو الفلاح السوري عموماً من ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنوني الآن، وخاصة مزارعي البطاطا التي تحتاج لأسمدة كثيرة، كما أن هذه الفترة من السنة تزامنت ووقت زراعة الكثير من المحاصيل الزراعية التي تحتاج للسماد طبعاً..
المصارف الزراعية تقوم بتسليم الأسمدة لأصحاب الرخص فقط، ولكن العديد من الفلاحين يشكون عدم كفاية الأسمدة التي يستلمونها من المصرف الزراعي، فالكمية قليلة، فهناك نقص بالكمية التي يجري تسليمها، والتي لا تتناسب مع حجم المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى أن أسعار الأسمدة التي يقدمها المصرف الزراعي تعتبر غالية الثمن بالنسبة لهم، حيث هناك الكثير من الفلاحين الذين لا يستطيعون شراءها..
إلا أن الأنظار تتجه نحو عدد غير قليل من الفلاحين الذين لا يملكون رخصاً زراعية، بل عقود استئجار أراض زراعية، فيجبرون على شراء الأسمدة من السوق، وهذا مكلف جداً، حيث يصل سعر بعض الأسمدة إلى أكثر من 40 ألف ل.س للطن الواحد، وبعد أن ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل مهول لم يعد الفلاح يقوى على شرائها من السوق المحلية..

معلومات إضافية

العدد رقم:
541
آخر تعديل على الإثنين, 19 كانون1/ديسمبر 2016 03:20