في مجلس اتحاد عمال دمشق: الحكومة ليست حكومة أزمة بل حكومة تخلق أزمة وتضاعفها

المجلس الذي عقد في 12/3/2012 في مبنى اتحاد عمال دمشق كشف فيها جمال القادري رئيس الاتحاد عن وجود محضر أعدته اللجنة المعنية بتنفيذ المرسوم 62 لعام 2011، الذي ينص على تثبيت جميع العمال المؤقتين تحت مختلف تسميات عقود الاستخدام دون أي منغصات وخاصة للذين مضى على عقودهم سنوات من العمل والعطاء، وأن أية جهة ستقف ضد التثبيت سنقاضيها.

وأوضح القادري في الاجتماع الدوري للمجلس أنه وفي حال تم تصديق هذا المحضر، فسيكون مكسباً وإنجازاً كبيراً للعاملين المتعاقدين، مشيراً إلى أن اتحاد عمال دمشق وبمؤازرة كبيرة من الاتحاد العام بذل خلال الفترة الماضية جهوداً مضنية من أجل تثبيت هؤلاء العمال، حيث كان الشغل الشاغل للاتحاد تثبيت جميع العمال الذين يشملهم المرسوم 62 الذي لم يبق سوى ثلاثة أشهر لانتهاء مفعوله حسب المرسوم الصادر والمدة المحددة لإنجازه، ولذلك تم الطلب من جميع الجهات أن توافي الاتحاد بإحصائيات حول أعداد المستفيدين، وغير المستفيدين من المرسوم المذكور مع تعليل السبب بعدم الاستفادة منه.

وأشار القادري في حديثه لتجاوب الجهاز المركزي للرقابة المالية مع مطالب العمال، حيث يبدي حالياً تعاوناً واستعداداً لحل جميع المشكلات العالقة، علماً أنه في البداية كانت هناك جملة من العوامل التي تحد من تنفيذ الإدارات للمرسوم، إضافة إلى وجود بعض مديري موارد بشرية الذين لا يجيدون إعداد الأضابير الخاصة بتثبيت العمال المؤقتين وكأنها تجربة بحاجة للخبرات وما شابه ذلك.

معيقات التثبيت

كما نوه رئيس الاتحاد إلى أن مشكلة تثبيت الفئة الرابعة تم حلها، لكن هذا لا يعني بعدم وجود عوائق في طريقها، مشيراً إلى أن المشكلة التي تصادف الاتحاد حالياً هي موضوع الشهادة المهنية، والتي تلعب دوراً في إعاقة التثبيت، وبهذا الصدد أوضح القادري أن الاتحاد لن يدخر جهداً لتذليل هذه العقبة خلال الفترة القريبة القادمة لتجد الطريق للحل.

وعن تقييمه بالحصيلة والنتائج الإيجابية التي أفرزتها المؤتمرات النقابية السنوية التي انتهت مؤخراً وصفها بأنها كانت ناجحة، حيث ركزت التقارير والمداخلات على مشكلات وهموم الطبقة العاملة، وسط حضور جيد ونقد بناء، ونقاش مفتوح على جميع الموضوعات والقضايا للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد بأقل خسائر بشرية ومادية.

وقال القادري إن الاتحاد يعمل الآن من أجل إعادة وتحقيق مطلبهم الأساسي اليوم، والذي يسعى الاتحاد  لتحقيقه هو إعادة العمل بوزارة التموين، فمنذ غياب هذه الوزارة ودمجها مع الاقتصاد شهدت الأسواق السورية حالة من الفلتان مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لم تفلح في ضبط الأسواق، بعد أن تركت الحبل على الغارب لرجال الأعمال ليتحكموا بالأسواق، وبلقمة عيش المواطن وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا نحن ممثلي الطبقة العاملة السورية، ولاسيما أنه يوجد تجار جدد يديرون متاجر كبيرة دون أن يبلغوا سن الرشد ويمكن تسميتهم بمراهقي التجارة.

التلاعب بسعر الصرف

وفي حديثه عن أوضاع الليرة أكد القادري أن تقلبات سعر الدولار مقصودة وناتجة عن تلاعب ضعاف النفوس، بدليل أنه عندما تدخلت الجهات المعنية هبط سعر الصرف فوراً لما دون توقعات هؤلاء، فالارتفاع والانخفاض المفاجئ للدولار يعني وجود لعبة داخلية، ومتحكمين لم يكشروا عن نواياهم الخبيثة بعد، بالتالي لن نسلم زمام أمورنا لرجال الأعمال الذين رفعوا الأسعار، واستغلوا الأزمة رغم جميع العطاءات والدعم والتسهيلات التي تمتعوا بها خلال الفترة السابقة، واليوم أثبتوا لنا أن مصلحتهم أهم من أي شيء أهم من الوطن أولاً والمواطن ثانياً.

بعد الحديث المطول لرئيس الاتحاد في الاجتماع الدوري الذي يسبق المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق تحدث رؤساء المكاتب النقابية بدمشق وأعضاء المجلس عن جميع المشكلات التي تعيق تطور قطاعاتهم حيث أوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج بأن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في معامل الغزل الخاصة يؤثر سلباً على الإنتاجية، منوهاً على ضرورة حل لهذه الأزمة من وزارة الصناعة، فليس من المنطقي أن يضرب الإنتاج بسبب الانقطاع الكهربائي.

وزارة الطرشان

أما رئيس نقابة النفط وكما قلنا في المقدمة فقد أكد إن هذه الحكومة ليست حكومة أزمة بل حكومة تخلق أزمة في بعض الأحيان، وأعطى مثالاً بذلك قائلاً إن رئيس الحكومة لم يصدر عفواً عمن صرفوا من الخدمة، مرعي رغم كل انتقاداته لأداء وزارة النفط ووزيرها العلاو في الفترة السابقة، والتي لم تلق آذاناً صاغية من الحكومة، لم يستسلم للأمر الواقع أو يمل من «تطنيش» الوزارة، حيث أكد مجدداً أن مادة المازوت أثناء الأزمة وما بعدها كانت متوافرة، والدولة تخسر مليارات الليرات على الدعم لكنها لا تذهب للمواطن، بل أنها متروكة للتجار والسماسرة والمهربين المشتركين مع الوزارة في القسمة، حيث يتلاعبون بها كما يشاؤون والوزارة لا تحسن توزيع المادة بكادرها وتتفرج وكأن شيئاً لم يكن.

وأبدى مرعي استغرابه من هذا «التطنيش» المقصود على الرغم من أن مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعه الأخير قبل حوالي شهرين قد دعا لحجب الثقة عن الوزير، مضيفاً أنه وعلى الرغم من جميع الانتقادات التي وجهت لقطاع النفط من النقابة إلا أن المعنيين بالوزارة لم يكلفوا أنفسهم بالرد على تساؤلاتنا وانتقاداتنا، متسائلاً: ألسنا شركاء معهم، أليس من حقنا محاسبة المخطئ ؟!.

الفلوت الذي لم ير النور

من جانبه قدم نبيل المفلح رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية عدداً من المطالب منها:

العمل بشكل جدي على حل التشابكات المالية بين وزارة المالية ووزارة الصناعة أي الشركات المتعثرة، والتي تعاني من ضعف السيولة المالية، والمتابعة المستمرة لوزارة الصناعة، وذلك لشراء مواد أولية أو لتجديد آلاتها، وخطوط إنتاجها، وهذا من حق هذه الشركات، وبالتالي فإن وزارة المالية في هذه الحالة هي التي تعرقل عملية إصلاح القطاع العام الذي يعتبر الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني.

كما طالب المفلح بالعمل على مخاطبة الجهات الوصائية بمنح إدارات شركات القطاع العام صلاحية ووضع الخطط التي تناسب عملها، وفق حاجتها من تأمين مواد أولية ومن بيع وشراء وتسويق، ومحاسبة تلك الإدارة على عملها وأدائها ومراقبتها، ومحاسبتها إذا كانت مقصرة، أوضح المفلح بالقول: نحن الآن وفي هذه الظروف بحاجة إلى تلك المرونة، والصلاحيات إذا لم نتحرك في هذا الموضوع بالشكل المطلوب ستتوقف شركاتنا عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا، لذا يجب منح الصلاحيات للمدراء لشراء المواد والبيع، وذلك حسب ما تتطلبه أوضاع الشركة والمصلحة العامة، كما أكد على مطالبته بالإسراع في تنفيذ مشروع الفلوت في معمل زجاج القدم بعد أن توقف العمل به، ولم نلاحظ أي تطور بهذا الخصوص رغم زيارة نائب وزير الصناعة، واجتماعه بالمسؤول عن تنفيذ المشروع، وفي ختام مداخلته أكد على ضرورة تخصيص عمال القطاع الخاص بالمساكن العمالية، ورفع قيمة التعويض العائلي للعاملين في الدولة.

جوهر عملية الإصلاح هو الاقتصاد

بدورها تطرقت المداخلات للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ووافقت على مقترح رئيس الاتحاد بضرورة إعادة العمل بوزارة التموين، وإطلاق يد الدولة بالاقتصاد بدلاً من الإعفاءات المقدمة لحفنة من التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال دون مقابل، خاصة أن هؤلاء قاموا في ظل هذه الأزمة بالاحتكار والاستغلال، وأكد المداخلون بأن الضريبة في كل دول العالم تمنح مقابل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بينما مسؤولينا يطبقونها بشكل معاكس، مؤكدين أن جوهر عملية الإصلاح هو الاقتصاد، لافتين إلى التقصير في أداء بعض مفاصل الحكومة عامة ووزارة الاقتصاد خاصة، والتي لم ترتق إلى المستوى المأمول منها نظراً لقصور إجراءاتها، وعدم خبرتها في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، ومعالجة ارتداداتها على أرض الواقع، ناهيك عن الاختلالات التي حصلت في سوق العمل، وانعكاساتها على مجمل أوضاعنا الاقتصادية.‏

كما تطرقت مداخلات أعضاء المجلس إلى العديد من القضايا الهامة كالتأمين الصحي، وتثبيت العاملين وأزمة المازوت وسوء توزيعه، وعدم قيام الوزارة والمعنيين بتقديم حلول ناجعة لحلها، وعدم الأخذ بالحلول التي قدمها التنظيم النقابي وغياب العدالة في توزيع المادة وانتعاش ظاهرة المتاجرة بها، وتهريبها أو بيعها بأسعار باهظة تزيد عن أسعارها الحقيقية، واستشراء ظاهرة الفساد إضافة لانعدام ظاهرة الرقابة على الأسواق، وانتعاش ظاهرة مخالفات البناء والغلاء الفاحش للأسعار.‏