عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

حيث تبقى أزمة استيراد المحروقات دون تفسيرات حكومية واضحة، بل هي تقتصر المسألةُ على التصريحات، التي تنادي بين الحين والآخر المواطنين ليركنوا للاطمئنان، وترسل لهم وعوداً بحل أزمات قطاع الطاقة.

كما هي دائماً، وفق آلية عمل المجلس، يقدم أعضاؤه مداخلاتهم أمام الحكومة ليجري الرد عليها من قبل أعضائها الذين يقدمون تبريراتهم المعتادة في كل اجتماع.

تم عقد اجتماع المجلس الأعلى للإدراة المحلية بتاريخ 22/12/2016، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإدراة المحلية والبيئة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الاستشاري فيها، بالإضافة للمشاركين بالاجتماع.

قالها صديق إعلامي ذات يوم (للمستهلك رب يحميه)، ولا أحد من السوريين المستهلكين يوقن بقدرة الحكومة على حمايته بعد أن كانت هي أول من رفع الحماية عنه حينما أخلت بمعادلة التوازن بينه وبين التاجر، وفتحت السوق للتاجر وأغلقت في وجهه مصادر الدخل والرزق، ومنعت عنه الدعم على أساسيات حياته.
اليوم يضع التجار الصغار أسعارهم وفق بورصة الأحداث في سورية، والأدهى أنهم صاروا يسعّرون البقدونس بالدولار، وتصيح امرأة في شارع الثورة على تاجر أجهزة كهربائية وبدائل إنارة: حتى الشمع له علاقة بارتفاع الدولار خافوا الله.
أما وزارة الاقتصاد فلا تجد من أجل المستهلك السوري إلا أن تبتكر ألهية جديدة اسمها القوائم البيضاء والسوداء، وأنها ستكون الفارق الذي سيصب في مصلحة المستهلك.

من حكومة لأخرى يتقافز رقم الخيبات، ويدخل مئات ألوف طالبي العمل سوقاً كاسدة وخاوية، ولا تنظر إليهم ولا تعير شهاداتهم مهما علت فهي لا تتوقف عن الدوران، ولا يعنيها الطارئون الجدد، وقد تمرست بحذفهم وإهمالهم، ورمتهم من حساباتها، ويكفيها ما لديها من فائض بشري شبه مقعد.

• لا أدري ماذا نسمي الحكومة السورية الحالية، هل هي حكومة تصريف أعمال؟ هل هي حكومة إنقاذ وطني؟ بالتأكيد ليست كذلك، أقول ذلك وأتساءل:

مسخ الدولار علبة البسكويت، وأبو قاسم يصر على أن البسكويت بسعر خمس ليرات صار في ذمة التاريخ، وأما السائق العجوز فيقول بوضوح: عندما يعود المازوت إلى سعره الطبيعي تعود الخمس ليرات صالحة للوصول إلى آخر الخط.

صدر مؤخراً بلاغ عن مدير تربية محافظة طرطوس حمل رقم (54/ص.م تاريخ 23/2/2012)، وجاء هذا البلاغ بناء على تعميم محافظ طرطوس المتضمن كتاب رئاسة مجلس الوزراء بخصوص اتخاذ الحيطة والحذر والتشديد على الحراسة وأمن المباني، وتفعيل اللجنة الأمنية ومكاتب الجاهزية ومراكز وحدات الإطفاء، وطلب الإبقاء على طاقم مناوب دائم في المدرسة على مدار الساعة من الجهاز التدريبي والإداري، بما فيها أيام العطل والأعياد الرسمية.

يشترك جميع السوريين هذه الأيام بمعاناة الارتفاع المستمر في الأسعار التي أصبحت دون أدنى شك خارج نطاق السيطرة الحكومية، فعلى الرغم من أن الأسباب التي يعيد إليها المختصون هذا الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء، يبقى السؤال المهم، لم تخرج أية جهة حكومية عن صمتها لتتحمل مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة.

وقع المحظور وبدأ السيناريو الاقتصادي المرعب يفتك بالسوريين ويزيد الطين بلة، ويجعل من سنة 2012 امتداداً لسابقتها من حيث الكوارث والمصائب التي تنهمر على رأس المواطنين كالرصاص، فلم تعد المعضلة الأمنية الضبابية صعبة الحل هي الوحيدة بل أصبحت القيود والمشاكل الاقتصادية تحيط بالسوريين من كل حدب وصوب، فمع ازدياد العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب والتي ألقت بظلالها على الشعب السوري مباشرة، ومع التذبذب المخيف لسعر الدولار في الأسوق السوداء، ارتفعت أسعار الكثير من المواد والسلع الرئيسية الغذائية والاستهلاكية والصناعية بنحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف.