أيها المسحوقون انتبهوا من «الحكي» الحكومي!
ففي الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء، بتاريخ 19/2/2017، «طلب المجلس من الوزارات كافة رفع مستوى التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية، كل حسب اختصاصه، لتكون ذراعاً مكملاً لعمل الحكومة، ووضع تصور للنهوض بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية عملها لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق مطالب المنتسبين إليها برفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات»!.