جديد الحكومة السورية.. قديم الحكومة السابقة!!

• أين السياسات التي تنظم الاستثمارات في القطاع العام؟

• أين مشاريع إصلاح القطاع العام؟

• أين دور الدولة التدخلي الاقتصادي؟

اسئلة بلا معنى

تنتفي هذه الاسئلة جميعها عندما نقرأ التصريحات الحكومية والأداء الحكومي منذ أكثر من عام.

جديد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هو قديم الوزيرة في الحكومة السابقة والتي دعت قبل أكثر من ثلاثة أعوام إلى اجتماع قالت «أن هناك منحة مالية قدمت من البنك الدولي لدراسة واقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية واتفقنا مع خبيرة اكتوارية لدراسة واقع المؤسسة وخرجت الخبيرة بعد أشهر من العمل بضرورة تخفيض الرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم في المؤسسة لأن المؤسسة سوف تكون مفلسة عام 2016 وأنا أعرض عليكم ما توصلنا إليه».

الآن من جديد يبشرنا وزير الشؤون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية استجابة لمطلب أرباب العمل ومع خبير لبناني.

الزراعة بلا حماية

وزير الزراعة الحالي يؤكد في كافة تصريحاته على دعم القطاع الزراعي... ويؤكد مؤخراً بأنه لا تخفيض على صندوق دعم الانتاج الزراعي والواقع يقول أن التخفيض حدث من 34 مليار ل.س العام الماضي إلى 24 مليار العام الحالي، وقدم الوزير مبررات بما انفق العام الماضي علىالزراعة كدعم من هذا الصندوق والذي وصل إلى 11 مليار ليرة وكان الانفاق متديناً. طبعاً هذا لا يبرر خفض الانفاق وهذا امتداد لتخفيض الانفاق الاستثماري في أول موازنة أعدها رئيس هيئة تخطيط الدولة عبد الله الدردري عندما تذرع بعدم قدرة الوزارات والمؤسسات على الانفاق الاستثماري فخفضه بدلاً من معالجة الأسباب والتخفيض جاء آنذاك لأنه كان يقول أن السياحة قاطرة النمو وليست الصناعة أو الزراعة.

ووزارة الاقتصاد

تصاعد الأسعار اليومي لكافة السلع المحلية والمستوردة وهي بلا شك أصبحت خارج سيطرة الحكومة ومؤسساتها ويخرج علينا وزير الاقتصاد ليقول أن 15% من السلع تسيطر عليها وزارة الاقتصاد وباقي المواد محررة ونحن نعجز بتحرير الأسعار.. وليست لنا قدرة على السيطرة على الأسعار أو تساءل: أين كان المواطن عندما تحررت الأسعار؟

ونحن نتساءل: لماذا لم نسمع صوتاً للسيد الوزير عندما تحررت السعار. طبعاً لم يكن وزيراً ولكنه كان معنياً بالشأن الاقتصادي.

ووزارة النفط

وزير النفط السابق الحالي لازال يؤكد على ضرورة رفع الدعم نهائياً عن الطاقة ويستمر في هذا الاتجاه من خلال رفع اسعار الغاز وبانتظار نهاية الشتاء لرفع اسعار المازوت والبنزينن ويتجاهل الوزير تأثيرات ذلك على القطاع الزراعي والصناعي وعلى المواطن أولاً وأخيراً ويقول الوزير بشكل دائم أن كلفة الدعم تصل إلى 700 مليار ل.س وهذا يرهق الخزينة ولكنه يتجاهل فاتورة الفساد في وزارته وفاتور التهرب الضريبي وسرقة المال العام وسلوك السيد الوزير هذا امتداد لأسلوب النائب الاقتصادي عبد الله الدردرس في كل قراراته وتصريحاته.

ووزارة الكهرباء

لم تلحظ الحكومات المتعاقبة في العقود الأخيرة ضرورة تحديث قطاع الكهرباء الذي من المفترض أنه يتماشى مع النمو السكاني والصناعي والزراعي لم محطات تكفي للتوليد. ولم تمد شبكات حديثة للنقل والتوزيع وكانت الحكومة السابقة تردد بشكل دائم بأن هذا يتطلب انفاقاً استثمارياً بالقطع الأجنبي وتأمين الطاقة الكافية بالاعتماد على النفط كمصدر للتشغيل يصطدم بالطاقة الضعيفة لمصفاة حمص ومصفاة بانياس ولم تفكر الجهات الحكومية بإقامة مصاف جديدة. ولم تفكر الجهات الحكومية بتأمين الطاقة من مصادر بديلة كالحجر الزيتي والغاز الطبيعي والسدود المائية واللواقط الكهربائية والرياح الطبيعية المناسبة لإنشاء مزارع الرياح لتوليد الطاقة. بل كان الأسعل استيراد الفيول واستيراد النفط المكرر وقبض العمولات والسمسرات.

الوزير الحالي يبشرنا بأن بعض الدول الصديقة سوف تمنحنا الكهرباء. ولكنه لم يضع حلولاً لأزمة ضربت الاقتصاد الوطني في الصميم. ولم يلحظ الخلل والفساد في وزارته.

ووزارة الصناعة

كان الوزير السابق يتحدث عن القصور الإداري وعن الفساد وعن الترهل والمحسوبيات في القطاع العام، ولكنه لم يستطع اتخاذ القرار أصدر أكثر من مشروع لإصلاح القطاع العام ولم يستطع تنفيذ اي مشروع وكان يقول. أن قانون إصلاح القطاع العام لكي يصلح القطاع العام توجد أمامه مشكلتين أساسيتين: التمويل والعمالة الفائضة ومن أين نأتي بالتمويل إذا كانت وزارة المالية قد اعتذرت عن تمويل القطاع العام.

وزير الصناعة الحالي لم يتحدث في هذا الموضوع نهائياً وكأن القطاع العام لا يعنيه نهائياً. يبدو أنه فوضى نائبه أو معاونه د.محمد سماق وقد طرح حلولاً وتراجع عنها في حين تحتضر شركات القطاع العام شركة بعد أخرى.

من فمك!

رئيس الوزراء يطلب من الوزارات والمؤسسات وسائر الجهات العامة التعاون والتنسيق مع المركز السوري لبحوث الراي العام والاستفادة من خدماته.

المركز السوري لبحوث الراي العام أصدر مؤخراً تقريراً عن حالة الاقتصادالسوري خلال شهر كانون الثاني الماضي حمل فيه الحكومة المسؤولية في ضعف اسلوب التعاطي مع الأزمة القائمة حالياً مشيراً إلى التناقضات التي شهدناها في القرارات الحكومية ولاسيما حول إجراءات تعليق الاستيراد وسياسات تمويله. ثم السماح للمصارف ببيع القطع بالسعر الموازي وعدم تدخل البنك المركزي في السوق لوقف تدهور الليرة أمام العملات الأجنبية واعتبر التقرير أن سياسات الحكومة زادت من هذه الأزمة.

الدردري الحاضر!

وهكذا لازال النائب الاقتصادي حاضراً في التصريحات الحكومية لأكثر الوزراء. مع تجاهل كلي من قبل الجهات الوصائية لما سببته السياسة الاقتصادية التي تمثلت في تنفيذ سياسات البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى على حساب الاقتصاد والمواطن.