التصريحات تنتج نِفطاً وفيراً..

يتضح بأن الخط الائتماني الإيراني للمشتقات النفطية بقيمة 3,6 مليار دولار، والموقع في نهاية عام 2014، قد انتهى قبل نهاية عام 2016، مما ساهم بشكل كبير في توقف التدفق الدوري للنفط الخام، الذي كان يتدفق بمعدل بواخر شهرية، بحمولة 2,5 مليون طن وسطياً كل شهر، أي حوالي 30 مليون طن من النفط خلال عام، و24 مليون طن بالحد الأدنى. بينما المعلومات تشير إلى أن مجمل ما تم بيعه من المشتقات النفطية، حتى الربع الثالث من عام 2016، فهي لا تتعدى مبيعاً بأقل من 5 مليون طن من المشتقات النفطية بأنواعها!
وهذا ما يثير التساؤل، حول كميات النفط الخام الوسطية، الواصلة خلال العام الماضي، وفق ما تشير التصريحات، التي تضيف إلى استيراد النفط الخام من إيران، استيراد المشتقات مباشرة للحكومة عبر الشركات و(رجال الأعمال) السوريين!
التصريحات تقول: إن إنتاج النفط الخام المستورد عبر الخط الائتماني الإيراني، ممكن أن يتراوح بين 24-30 مليون طن، ويضاف إلى هذه الكميات المشتقات المستوردة! وبالمقابل الوقائع تقول: إن المشتقات النفطية الموزعة خلال ثلاثة أرباعِ العام لا تتجاوز 5 مليون طن، وقد تراجعت كثيراً في أزمة محروقات الشتاء..
والسؤال المشروع في ظل أزمة المحروقات العميقة، هو: أين تذهب منتجات النفط الخام، ومستوردات المشتقات؟! وهل فعلاً كان يتم وصول دوري للبواخر كما تكثر التصريحات؟! ولماذا التأخر، وما مسؤولية الجهات السورية عنه؟!
وأسئلة كثيرة تظهر كلما ظهر رقم جديد، في أزمة المحروقات السورية..