أنهت مديرية التربية في محافظة الحسكة استعداداتها لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، وسط مخاوف من تكرار تجربة الدورة الماضية وما رافقها من تسيب وفوضى، بينما لقي طالب جاء لتسلم بطاقته الامتحانية مصرعه برصاصة تستهدف تنظيم الازدحام والتدافع على استلام البطاقات.
خلال العقود الأربعة الأخيرة اعتمدت الحكومات السورية المتعاقبة سياسة دعم بعض المواد الرئيسية ومن بينها المواد الغذائية الأربع (السكر- الأرز – الزيت – الشاي) وخلال العقدين الأخيرين تخلت الحكومات السورية عن دعم البعض من هذه المواد التموينية.
أقيمت في مدينة «عامودا» بدعوة من منظمة «حزب الارادة الشعبية» ندوة سياسية بمناسبة الأول من أيار «عيد العمال العالمي» وذلك ضمن تقاليد المنظمة التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الأممية منذ عقود بأشكال مختلفة...
بدأت الحصادات الخضراء الأسبوع الماضي أولى دوراتها في أراضي محافظة الحسكة الشاسعة معلنة انطلاق موسم الحصاد لمحصول الشعير على أن يبدأ حصاد القمح بعد نهاية الشهر الجاري، وسط صعوبات تكررت العام الماضي ويدفع ثمنها الفلاح من محصوله.
بينما كانت السيارات المسلحة تمر بوتيرة جنونية وسط مدينة القامشلي متوجهة لاشتباكات محتملة غير مفهومة أحياناً، كما اعتاد السكان خلال الأزمة السورية، تابعت مجموعة من الشباب رسومهم على جدران حائط قديم أهملته بلدية المدينة لاعتبارات تقليدية معروفة.
لقي أربعة عمال حتفهم خنقاً بالغاز أثناء عملهم في تنظيف خزانات الغاز في قرية تل عدس التابعة لحقول النفط بالرميلان في محافظة الحسكة، والمؤسف في المسألة عدا قصة الموت القاسية، أن هؤلاء العمال كانوا يعملون بشكل يومي، ولكنهم غير مشمولين بالمظلة التأمينية أو النقابية التي يمكن أن تؤمن لهم حقوقهم، والتي فقدوها بموتهم نتيجة إهمال الجهات المسؤولة عن عمليات تنظيف
يثير منظر البساط الأخضر الذي يغطي أراضي محافظة الحسكة الشاسعة هذه الأيام بعض التساؤلات عن الزراعة في المحافظة التي تعد خزان سورية الرئيسي للقمح والشعير، وبالتالي مصدر الخبز الأول في البلاد.
سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.
شهدت محافظة الحسكة بكامل مدنها كما باقي المحافظات السورية أزمة خانقة في مادتي الغاز والمازوت نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي الذي فرض على الدولة من الدول التي حاولت حل الأزمة السورية ظناً منها تعاقب الدولة في حين جاءت العقوبات بتأثيراتها الكلية والجزئية على المواطن السوري أولاً، الأمر الذي أدى بالحكومة وبعض تجار الأزمات إلى حرمان الشعب السوري من مادة المازوت صيفاً وشتاء على عكس المنطق تماماً عندما كانت الأزمة محصورة بفصل الشتاء فقط، ونتيجة لتراخي الحكومة المقصود حصلت زيادة في سعرها وبيعت في بعض المناطق بالمحافظة بـ65 ليرة سورية للتر الواحد.
تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..وربما يكون ذلك صحيحاً في جانب منه، غير ان الذي يحدث احياناً وحسب روايات بعض المواطنين، فإن البعض في هذه الشركات تستغل هذا الوضع وتتصرف بممتلكات المواطنين..
