إغلاق نصف محلات عامودا لمصلحة تسليف القامشلي

ويجب السؤال عن أسباب عدم الدفع، هل هي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تردت بشدة مؤخراً، أم أن هناك خللا ما - كما أسلفنا سابقاً- في آلية العمل وإعطاء القروض لغير غرضها المناسب، أو ثمة أمور أخرى لا نعرف عنها شيئاً؟

وكمثال على أخطاء الإقراض، فقد تم إعطاء مبلغ /900/ ألف ليرة سورية لمحل لا تتجاوز قيمته البيعية في مدنية عامودا أكثر من /150/ الف ليرة سورية، والمحل بالأساس مغلق، وهو عبارة عن مستودعات في شارع فرعي لم يفتح إلا لغرض الحصول على القرض والكشف، وتم إغلاقه مباشرة، حيث مازال مغلقاً حتى الآن.

والسؤال، كيف سيتمكن مانح هذا القرض من دفع المبلغ المشكوك في أمره في مصرف التسليف الشعبي بالحسكة، فقد تعاقب على إدارة المصرف فرع الحسكة الإنتاجي في السنوات الثلاث الأخيرة ثلاثة مديرين، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا الزير من البير، فبقيت الديون على حالها دون تسوية، والتقارير التفتيشية لم تظهر إلى النور رغم مضي‏ أكثر من سنة من مباشرتها لعملها بخصوص القروض الوهمية والاختلاسات في دفاتر التوفير التي تجاوزت حسب مصدر مطلع /2000/ دفتر، على الرغم من صدور قرار بكفِّ اليد لأكثر من نصف العاملين. ويصطدمُ كلُّ مراجع للمصرف بخصوص أقساط مسددة من قبلهم، بأن كشوفات التسديد غير موجودة، ورد المدير المكلف للمواطنين أصحاب الدفاتر يكون دائماً بأنه ما عليكم إلا الشكوى على المصرف للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والهيئة مستمرة في البحث عن الخلل، ولا جواب لدينا إلى أن تظهر جوانب الموضوع كافة!.‏