يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.
«عشرون مليون شخص سيضافون إلى سجل العاطلين عن العمل في العالم في نهاية عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية»!.
لاتكف حكومات مصر المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود عن الكلام عن النمو الاقتصادي وعن الرفاهية. والغريب أن ذلك مستمر في هذه الأيام حالكة السواد التي لم نشهد لها مثيلاً.
في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.
تمخض الجبل فولد فأراً: هذا ما تمخضت عنه الزيادة المقررة لعمال القطاع الخاص (1300 + 5 %)، فهذه الزيادة لا تقدم لأجور العمال إلا الفتات الزائد عن أرباح الرأسماليين، هذا إن كان هناك ما يمكن أن يزيد.
ولا ندري إن كان الأطراف الثلاثة الذين أقروا هذه الزيادة على علم بما وصل إليه حال العمال من بؤس وفقر بسبب ضعف أجورهم وغلاء الأسعار الذي يكتوون بناره، فإن كانوا يدورن وهم كذلك، فتلك مصيبة، وإن كانوا لا يدرون فالمصيبة أعظم..
تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..
إن الأمريكيين قلقون حول الوضع المالي: غليان أزمة المساكن، انهيار الدولار، التضخم. لا يعرف معظمهم ما الذي أدى إلى ذلك، لكنهم يدركون بأن هناك شيئاً فاسداً يسود في النظام الاقتصادي. لا يتحدث كلا الحزبين السياسيين، الجمهوري والديمقراطي، بصراحة مع الجمهور الأمريكي، بل بدلاً من ذلك، قال المتحدثون الرئيسيون للناس على شاشات التلفزة إن حكامهم يعرفون بالضبط ما هو الخلل، وسوف يقومون فوراً بتصحيحه، فكل ما يحتاجه الاقتصاد هو مناورة مالية صغيرة يقوم بها الفدرالي الاحتياطي، وبعد ذلك كل شيء سيكون على ما يرام، ولا يوجد أي خلل جوهري في النظام الاقتصادي. إن تلك الأجوبة المصطنعة لم تعد ترضي أحداً إلا القليل الذين لهم مصلحة بإعطائها، لكن، في جميع الأحوال تلك هي كل الأجوبة التي أعطيت للأمريكيين..
ـ أظهر تقرير إحصائي لوزارة العمل الأمريكية الشهر الماضي، استمرار ازدياد معدلات البطالة على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات التي ضربها الركود أولاً (البناء والمعامل) في الولايات الجنوبية، وامتدت لتشمل الولايات الشمالية الشرقية التي يتركز فيها النشاط المالي. ويؤكد التقرير أن الركود لم يستثن أية صناعات أو أية مناطق. وقد فقد حوالي مليوني موظف عملهم في الربع الأخير من سنة 2008، وألغيت أعمال ووظائف على امتداد قطاعات النشاط الاقتصادي. وتركزت أكبر الزيادات في معدلات البطالة في الولايات التي تمركزت فيها أعداد كبيرة من الأعمال في القطاع المالي، وبدأت الأزمة تُترجم إلى تسريحات من العمل.
على الرغم من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تعصف بالولايات المتحدة، في محاولة لتفادي وصولها إلى قلب المجمع الصناعي-العسكري، كثّف صقور اليمين والمحافظون الجدد ومنتجو السلاح ضغوطهم على الكونغرس الأمريكي لزيادة الإنفاق العسكري، ومنح النفقات العسكرية حصة من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي التي يقارب حجمها تريليون دولار، التي يسعى الرئيس باراك أوباما للحصول على موافقة الكونغرس عليها في منتصف شباط، معتبرين أن زيادة الإنفاق العسكري سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على مواجهة أزمة البطالة المتصاعدة.
المعدلات المرتفعة للبطالة تدفع مجلس الشيوخ لعقد تسوية عاجلة على حزمة التحفيز الاقتصادي ووزارة المالية إلى وضع خطط إنقاذ مالية أخرى.
