«الأزمة» تزيد العاطلين عشرين مليوناً
«عشرون مليون شخص سيضافون إلى سجل العاطلين عن العمل في العالم في نهاية عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية»!.
هذا ما توقعه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، الذي أوضح أن تقديرات المنظمة تشير إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل من 190 مليون شخص عام 2007 إلى 210 ملايين نهاية العام المقبل، في تطور غير مسبوق.
وبحسب تقديرات المنظمة، فإن عدد العمال الذين يقل أجرهم عن دولار يومياً سيصل إلى أربعين مليوناً، في حين سيبلغ من يحصلون على أقل من دولارين نحو مائة مليون شخص.
ورأى مدير «العمل الدولية» أن هذه ليست أزمة «وول ستريت» فحسب، داعياً إلى ضرورة وجود خطة إنقاذ اقتصادية للأسر العاملة والاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى وضع القواعد والسياسات التي توفر وظائف لائقة.
وأضاف أن مخاوفه من تداعيات الأزمة تشمل عدم القدرة على استعادة التدفقات الائتمانية، وإمكانية الحفاظ على تعزيز الحماية الاجتماعية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة ودعم الطفل والرعاية. وقال سومافيا إن الأزمة المالية الحالية «تأتي ونحن بالفعل في خضم أزمة ضخمة من الفقر العالمي وتزايد انعدام المساواة الاجتماعية وتبعات العولمة التي إن أدت إلى العديد من الفوائد، فإنها قد تصبح غير متوازنة وغير عادلة، ولا يمكن تحملها».
وتسببت الأزمة المالية، فُقدت آلاف الوظائف في وول ستريت وغيرها من المراكز المالية الأخرى، بعد انهيار بنوك واندماج أخرى، وقد أعلنت الولايات المتحدة أوائل الشهر الجاري أنها فقدت 159 ألف وظيفة خلال أيلول الماضي، علماًً بأن معدل البطالة العالمي يبلغ حسب الأرقام الرسمية المعلنة 6.1%، لكنّ عدداً من الدول ستشهد نسباً أكبر من ذلك