كشف التقرير السنوي لاتحاد النقابات الدولي بشأن انتهاكات الحقوق النقابية في العالم، عن صورة قاتمة من ممارسات القتل والفصل والقمع من جانب الحكومات وأرباب العمل، وسط معاناة مادية للعاملين وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن. وشدد على سحق حقوق العاملين في المنطقة العربية.
تشكل القوة البشرية في سورية للفئة العمرية 55- 59 سنة ما نسبته 3.8% من مجموع العاملين فيها في القطاعات المختلفة، وخلال 4 سنوات لاحقة سيكون كل أفراد هذه الفئة قد تجاوزوا عمر الستين.
ووفق قانون العاملين الموحد عام 1986، فإن سن التقاعد للعاملين في الدولة هو عمر الستين. طبق هذا البند من القانون في 1/1/2003 على جميع العاملين في القطاع العام ومؤسساته، وتشير الإحصائيات أن عدد العاملين في القطاع العام لعام 2004 هو: 986467، وعددهم لعام 2005 هو: 1266727 عاملاً، وعام 2006 هو: 1303000 عاملاً، أما بالنسبة لعدد العاملين لعام 2003 سيكون تقديري استناداً لأعدادهم في عامي 2004. وبناءً على ما سبق نستطيع أن نحدد عدد المتقاعدين في كل عام بناء على كل من البيانات المتوفرة وقانون العاملين الموحد.
في ظاهرة لم نعتد مشاهدتها، خرج المئات من أهالي كفرسوسة المنذرين بالهدم إلى الشارع محتجين على توجيه محافظة دمشق إنذارات رفض أغلبهم تسلمها، جاء في الإنذار؛ (يطلب إليكم إخلاء الإشغال المنوه أعلاه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الإعلام تحت طائلة الإخلاء الجبري أصولاً) مذيلاً بتوقيع السيد محافظ دمشق. قام الأهالي الذين أحسوا بجدية الإنذار هذه المرة وقطعوا المتحلق الجنوبي، وتسببوا في ازدحام شديد استدعى حضور رجال الشرطة، ومن ثم قوات حفظ النظام، نتيجة عراك وتلاسن بين المواطنين ورجال الشرطة. يقول المواطنون إن الشرطة هي من بدأته، وبعد ليلة سبت عنيفة تفرق الأهالي وتنبه المسؤولون لخطورة المشكلة وضرورة إنصاف هؤلاء المواطنين.
وكانت محافظة دمشق قد أبلغت المواطنين بأن الإخلاء والتنفيذ في 27/12/2006، ولكن تدخل بعض الجهات حال دون ذلك، وحينها بررت المحافظة موافقتها لأسباب إنسانية، لكنها بفطنتها لم تدرك أن الحالة الإنسانية لمثل هؤلاء ومن يشبههم مستمرة، فما زال الفقير فقيراً، والمصاب بالفالج مات، والأرملة لم يعد زوجها، والمدارس والمونة والشتاء ورمضان والراتب المحدود والبطالة.. تشكل مفردات حياتهم.
مئات العائلات سيشردها الإخلاء، وكذلك ستهدم مئات البيوت، والناس يقولون إنهم يستحقون السكن البديل والمحافظة ترى أن الأغلبية لا تستحق وبيننا ما يسمى بالقرار رقم 1124 الصادر في العام 2004 عن وزير الإسكان، بينما يطالب المواطنون باعتماد القرار المنصف رقم 1570 للعام 1984، هذا على الصعيد القانوني، أما على الأرض فخرج الناس إلى الشارع وقالوا: لن نخرج من بيوتنا...
قام المواطنون بمراجعة المحافظة، فتفاجؤوا بمدير التنظيم و التخطيط العمراني يصرخ بهم، من على باب مكتبه: دبروا رأسكم... استأجروا... لا بديل عن الإخلاء...
كل هذه الصراعات، بين القانون والوضع الإنساني والريبة في تطبيق المحافظة للقانون، وفق ما تقتضيه مصالحها، وبين اتهام المواطنين لبعض التجار باللعب بمصيرهم، وبين ما كتبته الصحافة المحلية عن المشكلة باعتبارها الإنساني، لا بدّ من النظر إلى المشكلة بكل أبعادها الإنسانية والقانونية، والعامل المصلحي لبعض المتنفذين في رسم صورة قاتمة عن الأهالي، بوصفهم خارجين عن القانون ومغتصبين للعقارات التي يسكنوها!!
أخذت الصحافة الرسمية بإعادة طرح قانون التقاعد المبكر على صفحاتها، مذكرةً أولي الأمر، ومتسائلة عن الأسباب الكامنة وراء إعادة القانون إلى الأدراج، بعد أن أثار طرحه، منذ عامين، الكثير من الجدل، بين مؤيد له ورافض، وكل له دفوعاته التي يبرر بها رفضه أو قبوله، ويبقى السؤال المشروع: ما الهدف من طرح هذا القانون، وما انعكاسات تطبيقه على العمال، وعلى القطاعات الإنتاجية؟؟
مرةً أخرى، تطفو على السطح قضية العمال المؤقتين، وضرورة تثبيتهم، والتي تماطل الحكومة منذ سنوات لإصدار مرسوم تثبيتهم، كما جرى في العام (2001)، بالرغم من المطالبات النقابية المتكررة في المؤتمرات، وإرسال المذكرات، والدراسات من الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي يقدم فيها وجهة نظره بمسألة التثبيت. لكن، لا حياة لمن تنادي، فكل النداءات ذهبت أدراج الرياح، مع أن تثبيت هؤلاء العمال، الذين مضى على عملهم بأعمال دائمة سنوات طويلة لكن دون تثبيتهم، كما هو واقع الحال في شركة إسمنت طرطوس، حيث يبلغ عدد العمال المؤقتين ما يقارب الـ600 عامل، والذين هم الجزء الأساسي في عملية الإنتاج، مع أن تثبيتهم، لا يكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية.
يتوقع أن تقدم المؤسسات المالية الأميركية في «وول ستريت» على خطوات جديدة لخفض عدد الوظائف في وقت تكافح هذه المؤسسات لخفض التكلفة لمواجهة المزيد من تداعيات الأزمة المالية في العام المقبل.
يجهل الكثيرون أن محافظة دير الزور قد تعرضت للاحتلال البريطاني أولاً قبل تعرضها للاحتلال الفرنسي، حيث دخلتها القوات البريطانية من العراق عن طريق مدينة البوكمال، فما كان من أهالي الفرات سوى أن قاوموا القوات الغازية، وأجبروها على الرحيل من الوطن بفضل تضحياتهم.
يحصد المجتمع السوري بكافة شرائحه وفعالياته الإنتاجية كل يوم شوك السياسات الليبرالية المدمرة التي تنتهجها الحكومة، وبطبيعة الحال فإن أضعف هذه الشرائح هي تلك الفئة التي لا تملك أية ضمانات أو رصيد للبقاء والاستمرار، وتبرز في السياق المأساة الحقيقية التي تعاني منها الورش الحرفية والمهنية الصغيرة التي تلقت ضربات قاصمة بعد فتح الأسواق وتحرير التجارة وامتلاء واجهات ودور البيع والعرض بأصناف وأنواع لا حصر لها من البضائع الأجنبية.
الحالة الراهنة للاقتصاد في سورية:
إن أبرز مظاهر الاقتصاد السوري في الفترة الراهنة مايلي:
- كساد تضخمي
- بطالة بنيوية تصل حتى 50% من القادرين على العمل.
اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينص على ذلك.
