الوجه الأخطر للخصخصة يجري تطبيقه.. ولكن.. لا خصخصة!!!

القطاع العام الدرع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في أوقات الشدة.

ونحن مع القطاع الخاص المنتج، القطاع الخاص الذي يقيم مؤسسات إنتاجية، تمتص البطالة وتقدم سلعاً نظيفة وتساهم في زيارة الدخل الوطني وتقف جنباً إلى جنب مع القطاع العام لأهداف واحدة. فماذا يجري؟

تصريحات متناقضة للجهات الوصائية في سورية، تأكيدات يومية وتصريحات للسيد رئيس الوزراء تؤكد على دعم القطاع العام وعلى التجديد والتحديث في مؤسساته وعدم المس به وعدم تسريح أي عامل كان، وتصريحات أخرى للنائب الاقتصادي على الرهان الكبير على الاستثمارات والتي ستؤدي إلى رفع معدل النمو، وأن القطاع العام لن يمس ومشروع سيظهر إلى النور قريباً وأن الرفاه الاجتماعي قادم لا محالة. وأن الحكومة تحاول من خلال الخطة الخمسية العاشرة تطبيق العدالة وتوزيع الموارد واقتصادياً عبر استخدام آليات السوق مؤكداً على ضرورة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في التخفيف من حدة الفقر.

الواقع يقول:

المكاسب العمالية والحقوق المشروعة التي حصل عليها العمال خلال 40 عاماًَ تتآكل: طبيعة العمل ـ الحوافز ـ الوجبة الغذائية، الطبابة، عمالة مؤقتة، عدم التعيين، تعويض اختصاص، تعويض مهن شاقة، الانتقاص من الموازنات الاجتماعية الصحية والتعليمية ...الخ.

وقد رافق ذلك طرح بعض الشركات العامة على الاستثمار تحت شعارات التطوير والتحديث بعد تجريد الطبقة العاملة مما حققته عبر نضالها الطويل، ومع الاحتجاجات العديدة على طرح هذه الشركات ومنها الحديد والإسمنت وغيرها... على الاستثمار، ثم الالتفاف على هذا الرأي وطرح موضوع المشاركة، والتشاركية مع تصفية شركات عديدة خاسرة ولم تجدد منذ إنشائها كشركة المصابغ وشركة الوليد في حمص وغيرها.

الأخطر أيضاً:

الأخطر إبقاء شركات هامة محاصرة كشركة الإطارات بعد إغراق السوق السورية بكل منتجات العالم من الإطارات دون رسوم، وقد اضطرت الشركة بداية إلى تخفيض خطتها الإنتاجية لصعوبة التسويق وإقلاع سياسات الدولة عن الاستجرار منها، تكدس الإنتاج في مستودعات الشركة ووصلت الشركة إلى خسارة أكثر من 219 مليون مع ديون على المؤسسات العامة وشركات القطاع العام لصالح الشركة تصل مئات الملايين ووقفت الشركة الآن عاجزة عن استقدام مواد أولية للإنتاج.

فماذا نصف واقع هذه الشركة؟ بشكل واضح نقول: هذا تآمر على القطاع العام!!! والتآمر هذا لصالح السماسرة والتجار وحماستهم.

الأخطر كذلك، شركة حديد حماه حيث طرحت للاستثمار منذ العام 2004 وتم التعاقد مع شركة نمساوية، وتم إفشال العقد بوعي النقابة والعمال رغم أن الشركة رابحة كما كانت الإطارات رابحة!! فقد أعلنت الشركة عن تطوير معمل الصهر ورفع الطاقة الإنتاجية من 60 ألف طن إلى 400 ألف طن بليت بعد أن تم رصد 20 مليون دولار لتطوير المعمل خلال خطة 2007 ـ 2008 والاعتماد الأساسي على الخردة، ولكن الخردة تهرب يومياً إلى الدول المجاورة في أرتال من السيارات، وعدم وجود خردة يعني عدم وجود إنتاج.

ونسأل هنا:

هل 20 شاحنة محملة بالخردة إلى لبنان أو الأردن أو تركيا يمكن أن نسميه تهريباً؟

هذا مجرد سؤال!!!

عشرات المذكرات رفعت من أجل قف تهريب الخردة، ولكن لا أحد يجيب، وسوف تستمر الخردة في التهريب وسوف تتوقف الشركة عن الإنتاج.

أما قمة الخطر فتكمن في التوكيلات الملاحية، وقد هدف المرسوم 55 إلى جملة أهداف وهي:

استقدام خطوط ملاحية جديدة.

تفعيل حركتي الاستيراد والتصدير.

امتصاص البطالة الموجودة.

زيادة الواردات إلى خزينة الدولة.

السهولة والمرونة في العمل.

ولكن ما حصل بعد التطبيق عكس ذلك تماماً حيث تم سحب الخطوط الملاحية التي كانت بتوكيل شركة التوكيلات الملاحية، ولم يجر تفعيل حركتي الاستيراد والتصدير في السوق كما كان منتظراً من المرسوم، بل زادت تكلفة البضائع المستوردة للسوق بزيادة الرسوم ومثال ذلك: كانت شركة التوكيلات الملاحية تستوفي رسم تجريم أكبر سيارة بما لا يزيد عن 200 ل.س وحالياً أقل رسم تستوفيه الوكالة الخاصة لأصغر سيارة يصل إلى 100 دولار.

ونسأل: من استفاد هل الدولة أم أصحاب النفوذ؟

عام 2003 حققت التوكيلات دخلاً لخزينة الدولة أكثر من 730 مليون ل.س وفي عام 2005 الذي طبقت فيه قرار الإلغاء حققت التوكيلات دخلاً قدره 200مليون ل.س من المستفيد؟ إنهم أصحاب النفوذ!!!

ورغم كل ذلك هناك من يدعي أنه لا توجد خصخصة!!.