وزير التربية يتباطأ في تحديد مصير ألفي مدرس!

سافرت إلى السعودية بغرض دفع البدل النقدي لصالح وزارة الدفاع التي لا تقبل البدل إلا بعد قضاء خمس سنوات خارج القطر بينما وزارتنا /وزارة التربية/ كانت تعطينا استيداعا مدته أربع سنوات فقط ثم زادتها بعد طول انتظار إلى خمس سنوات ومع ذلك فإن هذه السنين الخمس غير كافية عمليا لتأمين المدة  من الاغتراب التي تطلبها وزارة الدفاع  وخصوصا أن المسافر لا يتحكم بتاريخ سفره ولا بتاريخ عودته للقطر باعتباره ملزما بإتمام عقد العمل المبرم، وحتى جواز سفره يكون محجوزا لدى الكفيل وفي حالتي (كانت وزارة التربية السعودية هي الجهة التي كنت متعاقدا معها) ناهيك عن فقدان مستحقاتي وتعويضاتي المالية في حال عدم إتمام العقد وتابع السيد يوسف: وبالفعل عندما حققت المدة القانونية التي تطلبها وزارة الدفاع لقبول البدل تقدمت باستقالتي طوعا من عملي في السعودية لأعود إلى بلدي ووظيفتي التي لي فيها رصيد عشر سنوات من الخدمة داخل الملاك،ولكنني عندما عدت إلى بلدي وجدت نفسي بحكم المستقيل من عملي وخارج ملاك وظيفتي إذ رفضت وزارة التربية طلب العودة وعلقت قبولي إلى أجل غير مسمى بحجة أن من تركها تتركه كوني تجاوزت فترة الاستيداع المسموح به قانونا وأضاف السيد يوسف: صحيح أنني تجاوزت فترة الاستيداع ولكنني أعتبر نفسي ضحية تضارب القوانين في وزارتين داخل حكومة واحدة فلا وزارة الدفاع خفضت مدة الاغتراب لدفع البدل ولا وزارة التربية رفعت مدة الاستيداع وأشعر أن الكل قد شد الحبل حول عنقي وتساءل السيد يوسف أليس لي الحق بدفع البدل وأنا مواطن عربي سوري كما فعل عشرات الآلاف قبلي ومثلهم بعدي أم أنني لم يعد لي الحق لأعود إلى وظيفتي التي استقلت من عملي في السعودية لأجل العودة إليها، وأين ستذهب سنوات خدمتي العشر فيها والأمر الآخر فقد كنت ممن شملهم العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي أصدرت المحكمة المختصة بموجبه حكما أصوليا بإسقاط الملاحقة القانونية بحق الذين هم بحكم المستقيلين، وتابع: مازلنا ننتظر رد الوزارة منذ ثلاث سنوات على طلب العودة علما أن إضبارتي مستوفية لجميع التوقيعات والموافقات المطلوبة فزملائي الآن يتقاضون راتبا منتظما قدره 14 ألف ل.س مقابل إعطاء 19 حصة أسبوعياً بينما أتقاضى أنا 4500 ل.س مقابل 24 حصة أسبوعية أجور ساعات إضافة إلا أننا لم نستلم أجور هذه الساعات رغم زهدها منذ تسعة أشهر وهذا وجع آخر وقضية أخرى، وختم السيد يوسف: إن الوزارة تنظر إلينا كمجرمي سفر علما أنني كواحد ممن سافروا فقد مثلت وزارتي التي أنا ابنها خير تمثيل وقدمت نموذجا مشرفا ومشرقا لمستوى المدرس السوري الراقي إذ نلت عدة شهادات تقدير وتميز من المدرسة التي كنت أدرس فيها، ومن أمير المنطقة ،وكذلك من وزارة التربية السعودية وقد تم اختياري كأفضل مدرس لغة إنكليزية في الإمارة إضافة إلى مشاركتي في تطوير المناهج المدرسية السعودية.
أما المدرس أحمد الشريف (مدرس لغة عربية) فقد أكد أنه سافر إلى السعودية بغرض العمل وتجاوز مدة الاستيداع المسموح بها له بثلاثة أشهر فقط إذ كان ملزما بإتمام عقد عمله مع الجهة التي كان متعاقدا معها هناك وأضاف:عند عودتي إلى القطر تقدمت بطلب عودة إلى الوظيفة منذ عام 2004 وانضممت إلى طابور المنتظرين لموافقة الوزارة منذ ذلك التاريخ، وتمنى السيد أحمد على الوزارة أن تبت بوضعهم ليعرفوا ماذا سيفعلون بالنسبة لمستقبلهم المهني عشرات الحالات المشابهة التقيناها، والكل يربد معرفة ما سيقرره الوزير سواء لناحية قبول عودته إلى العمل أو عدمه مع تأكيدهم على حقهم بالعودة.
وفي وزارة التربية وخلال زيارتنا للمدرج الخاص للمقابلات مع المراجعين، أكد السيد زهير سليمان مدير الشؤون الإدارية في الوزارة بوجود عدد كبير من المراجعين الذين يستفسرون عن العودة إلى العمل وقد بين أن طلبات العودة تدرس ضمن شروط وأسس محددة تضمن العدالة للجميع وتكافؤ الفرص في ضوء توفر الشاغر والاعتماد، وأكد السيد زهير أن هذه الطلبات هي باهتمام الوزير شخصيا، ولم يعلق على المدة الطويلة التي قضتها تلك الطلبات باهتمام السيد الوزير، وبدورنا نتساءل: هل يحق لأي كان حتى لو كان وزيراَ أن يتحكم بمستقبل آلاف الموظفين عنده، ويترك أمورهم معلقة، فلا هو يعيدهم إلى وظيفتهم، ولا هو يقرر منعهم من العودة ليبحثوا عن فرصة عمل أخرى في مكان آخر.