عرض العناصر حسب علامة : الاتصالات

خلال أيام فقط، ستتوقف العديد من الهواتف النقالة عن العمل في حال لم يقم أصحابها بـ"المصالحة" عليها بموجب قرار من "الهئية الناظمة للاتصالات" صدر بعد مضي 16 عاماً على دخول هذه التقنية إلى سورية، قيّمه البعض على أنه "بوابة نهب وابتزاز جديدة للمواطن من قبل الحكومة وشركات الاتصالات".

بدأت اليوم الأحد 31/7/2016 امتحانات الدورة التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية، وعادت معها المعاناة العامة من قطع الاتصالات الخلوية وشبكة الإنترنت.

تصل عمليات الرفع المتعمد للأسعار إلى مستوى غير مقبول من الاستفزاز، وتحديداً عندما تأتي من القطاع الأعلى ربحاً واحتكاراً في سورية أي قطاع الاتصالات الخليوية، الذي تتحكم به شركات، بخمس ملاك كبار قد يكونوا حقيقيين أو وهميين، كما هو العرف في سورية عندما يختبئ كبار السوق وراء واجهات من (رجال البيزنس)!

تنظيم حملات مقاطعة لشركات الخلوي كان ردّ بعض السوريين على قرار «الشركة العامة للاتصالات» القاضي بزيادة أسعار الاتصالات الخلوية، مع بدء تطبيق القرار اليوم

يعود اليوم إلى الأروقة الحكومية الجدل القديم الجديد حول شركتي الخليوي المشغلتين للهواتف النقالة بالشراكة مع الشركة السورية للاتصالات، الجدل الذي كان يدور حول ترخيص الشركتين بعد إنهاء عقد B.O.T ، والانتقال إلى عقود الترخيص (LICENSE) وذلك بعد أن نص قانون الاتصالات رقم /18/ والصادر في عام 2010 على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، وضم من بين ما ضم ضرورة ترخيص شركات الهاتف النقالة العاملة بالشراكة مع الدولة في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية في سورية..

أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للإطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى 60% في عام 2016 في حال تمديد عقد «بي أو تي»، وإنهاء ملكيتها القانونية للتجهيزات التي يجب أن تعود لها بعد انتهاء مدة العقد، مقابل عقود الترخيص التي تنص على أن تعطي الشركتان للدولة نسبة سنوية ثابتة أقل ومبلغ مالي غبر محدد بعد، بينما تصبح شركتا الاتصالات الخليوية بتجهيزاتها وإيراداتها عائدة بالكامل إلى «مالكي» الشركتين..