الخليوي: توحيد الأسعار.. تقاسم للسوق

كما أن تحويل عقود b.o.t  إلى ترخيص مترافق مع وعود وتأكيدات حكومية بأن إدخال المشغل الثالث أمر أكيد، وإذا ما تم فإنه سيحقق "التنافسية بين الشركات"، ويؤدي إلى تقديم الخدمات الأفضل! وهذه فرضية تبيع الوهم للسوريين، فاقتسام السوق المحتكرة من شركتين، وإبقاء الأسعار مرتفعة، لن يمنعه إلا منافسة من يهدف إلى تخفيف الربح، وتخفيف كلفة الاتصالات على المواطنين، وبالتالي فإن أي مشغل ثالث في ظل هيمنة الشركات الحالية، إذا ما دخل فإنه سيكون شريكاً في تقاسم الأسعار الاحتكارية الحالية!!

المشغل الثالث.. وبيع الأوهام

من وراء تحويل عقود b o t  إلى ترخيص يسعى أصحاب القرار إلى خصخصة قطاع الاتصالات ليس إلا، فشركتا الخلوي نسخة عن بعضها، بأسعارها وخدماتها وعروضها النادرة، والمشغل الثالث لن يسير خارج ما رسم له من مسار على هذا الصعيد، فكيف ستخلق المنافسة في هذه الحالة إذاً؟! والكلام عن ضعف التنافسية إن لم نقل انعدامها في السوق السورية، تدعمه نتائج مؤشر مجموعة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) السنوي لقياس مستوى التنافس في أسواق الخليوي العربية لعام 2013، والتي صنفت سورية ضمن الدول العربية الأخيرة في مستوى التنافسية..
فمن أين ستأتي التنافسية والشركتان متفقتان على توحيد أسعار الاتصالات؟! أو أن هناك جهة واحدة هي من تفصّل قوالب أسعار الاتصالات الخلوية على مقاسها، وتفرضها بدورها على شركتي الخلوي، وهذا ما سيحدث بوجود المشغل الثالث، فتكلفة دقيقة الاتصال المحلية والدولية موحدة، وكذلك الرسائل النصية، وتكلفة خدمات الانترنت وG3 ذاتها، والعروض النادرة متقاربة إلى بعيد باستثناءات طفيفة، فمن أين ستأتي المنافسة إذا؟! فالتشابه بالأسعار لم يأتِ مصادفة، ونكاد نجزم بأن هناك من يوحّد الأسعار، ولا يسمح لإحدى تلك الشركات بتجاوز ما رسم لها، والقضية لا ترتبط بانخفاض في الأرباح لا تسمح لهم بتقديم العروض والتخفيضات على سبيل المثال، فمجموع إيرادات MTN وسيرتيل معاً  في عام 2013 يزيد عن 100 مليار ل.س (سيرتيل 58 مليار + MTN 43 مليار) حسب البيانات المالية لهاتين الشركتين، محققين أرباحاً صافية لا تقل عن 15 مليار ل.س سنوياً، بعد حساب حصة الدولة، والمصاريف التشغيلية، في الوقت الذي تعاني فيه أغلب شركات القطاع العام والخاص من خسائر متلاحقة خلال سنوات الأزمة الثلاث التي مرت بها البلاد، أي أن تلك الأرباح الضخمة تسمح لهم بتقديم أكبر العروض وأوسع التخفيضات، إلا أن هناك من لا يريد ذلك، خاصة وأن تقريراً لمجموعة المرشدين العرب أشار إلى أن سورية من بين الدول العربية الأعلى من حيث معدل أسعار دقائق الاشتراكات في الهاتف النقال، وأتى هذا التقرير قبل أن ترفع شركتا MTN و syriatel أسعار التجوال الدولي بشكل خيالي منذ أقل من عام تقريباً، فما سيكون ترتيب سورية بأسعار الاتصالات الخلوية في الوقت الحاضر؟!

«خورفة»

تتزايد حالات النهب من جانب شركتي MTN وsyriatel وعلى المكشوف، فالأسعار المرتفعة لخدمات الاتصالات الخلوية تعد إحدى وسائل إفراغ جيوب المواطن السوري، وخاصة إذا ما تمت مقارنتها بمستوى دخل الفرد قياساً بالدول العربية الاخرى التي تنعم بمنافسة حقيقية بين شركات الخليوي لديها، والتي تقدم عروضاً مميزة لمشتركيها..
قدمت شركة syriatel أحد عروضها (أصرف 250 ليرة تحصل على 1000 ليرة مجاناً صالحة لنهاية اليوم الذي تمنح فيه بمناسبة عيد ميلاد سيرف)، ليتبين أنه «فالصو»، فقد كان يمنح في وقت متأخر من الليل قبل ساعة أو ساعتين من انتهاء المدة الزمنية المحددة كي لا يستفيد منه أحد إلا بالحدود الدنيا..
الكثير من مشتركي الهواتف الخلوية سواء بالخطوط العادية أو خطوط السيرف مسبق الدفع باتوا يشتكون من طريقة احتساب اتصالهم بالانترنت فبمجرد الاتصال والإغلاق قد تفقد عشر ليرات بينما لا تتجاوز التسعيرة الفعلية الـ 0.85 ليرة، وهذا لا يقتصر على حالات فردية فكثر هم من يشتكون «الخورفة»، وعلى ما يبدو لم تعد التسعيرة المرتفعة لأسعار الاتصالات الخلوية في سورية، والتي أثبتتها العديد من التقارير العربية المتخصصة تكفي طموح شركتي الخلوي لجني الأرباح، فاختاروا «الخورفة» طريقهم الاسرع لنهب جيوب السوريين..

حول (الإقراض)

أشار مصرف التسليف الشعبي إلى ارتفاع عمليات الإيداع فيه ووصولها إلى 67,7 مليار ل.س، وبناء عليه يرى المصرف أنه قادر على إقراض ذوي الدخل المحدود الملتزمين بالدفع بمبالغ سقفها الأعلى 300 ألف ل.س، لثلاث سنوات، وبشرط تأمين ثلاثة كفلاء، وبناء عليه فقد قدم المصرف لمصرف سورية المركزي ووزارة المالية مقترحاً بمعاودة الإقراض مرة أخرى، بعد قرار إيقاف الإقراض في المصارف العامة، الذي انتقده د. عابد فضلية في مؤتمر (إعادة البناء والتنمية) انطلاقاً من تجربته كمدير سابق للمصرف العقاري خلال الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن إيقاف الإقراض وعدم سماح المصرف المركزي للمصارف العامة بالقيام بعمليات إقراض مجدداً ووضع شروط لا تتوافق مع ظروف الأزمة، يعيق عمل المصارف العامة!!