إيران تدرس فرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية المارة بمضيق هرمز والتحكم بصيانتها

إيران تدرس فرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية المارة بمضيق هرمز والتحكم بصيانتها

وفقًا لخبر نشرته وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم، السبت 9 أيار 2026، قد تقدم إيران على إجبار شركات الكابلات الأجنبية على الحصول على تصاريح، ودفع رسوم، واتباع القوانين الإيرانية، للسماح باستمرار حركة مرور الإنترنت في الكابلات البحرية.

وتنقل الكابلات نحو 15-20٪ من حركة مرور البيانات على الإنترنت والمالية على مستوى العالم بين أوروبا والخليج وآسيا.
وكتبت فارس تحت عنوان «إيران، حاكم الطريق السريع المخفي في هرمز» بأن أكثر من 99٪ من اتصالات الإنترنت الدولية تمر من خلال الكابلات البحرية؛ وهي بنى تحتية تنقل يوميًا أكثر من 10 تريليون دولار في المعاملات المالية وتبادل البيانات والاتصالات العالمية، وتعتبر العمود الفقري لعمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وميتا ومايكروسوفت.
وتعد أهمية هذه الشبكة بحيث أن تعطيلها لعدة أيام يمكن أن يسبب أضرارًا تتراوح بين عشرات إلى مئات الملايين من الدولارات للاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وذكّرت الوكالة الإيرانية بأن جزءا كبيرا من هذا الطريق السريع للاتصالات يمر عبر مضيق هرمز ويقع قانونيًا ضمن منطقة «يمكن لإيران أن تمارس فيها سيادتها؛ وهو حق لا يتم إلغاؤه حتى من خلال المرور العابر».
وتابعت: في نموذج الحكم المقترح لمضيق هرمز، يجب أن يتم مرور الكابلات البحرية بإذن ودفع رسوم، ويجب على الشركات الأجنبية أن تعمل وفقًا للقوانين الإيرانية. أيضًا، يمكن أن يُعهد بإدارة هذه الكابلات وإصلاحها وصيانتها حصريًا للشركات الإيرانية حتى يصبح مضيق هرمز أحد عوامل القوة الرقمية لإيران، بحسب وكالة فارس.

معلومات إضافية

المصدر:
فارس