تذرعت السورية للاتصالات بأن رفع أسعار خدماتها، الذي بدأ سريانه مطلع شهر تشرين الأول الحالي، كان «لضمان استمرارية الخدمة للمشتركين الحاليين، والمقدرة على تلبية احتياجات المشتركين الجدد، والغاية هي تأمين الموارد المالية اللازمة لتوفير مستلزمات العمل من كوادر ومعدات وقطع غيار، وتمكين السورية للاتصالات من توسيع مشاريع الاتصالات القائمة وتنفيذ الجديدة منها»، وذلك بحسب تصريح مدير الإدارة التجارية في الشركة بتاريخ 21/9/2021.
أعلنت شركتا الاتصال الخليوي في سورية Syriatel وMTN صباح اليوم 21 أيلول 2021 وبشكلٍ متزامن رفع أسعار الاتصالات وبعض الخدمات التي تشغلانها.
أعلنت «الشركة السورية للاتصالات» عن «تعديل» أجور دقائق المكالمات الدولية من الهاتف الأرضي اعتباراً من مطلع أيلول المقبل، وحسبما رصده موقع «الاقتصادي» فقد زادت تعرفة دقيقة الاتصال الدولي بنسبة 100%.
أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي يوم الاثنين الماضي بتاريخ 24 أيار، خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركتي الاتصالات «سيرياتيل- إم تي إن»، حيث تم إطلاق الخدمة بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، في فندق الداما روز في دمشق.
بتاريخ 18 أذار أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات بيان حول تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بدون ما يُوقف عمل أي جهاز خليوي، ويلي بلش سريانه من التاريخ نفسو يعني من 18/3/2021...
انعقد منذ أيام في دمشق «المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي». ربما لم يسمع كثيرٌ من السوريين بـ«الحدث»، بسبب الوضع المزري لانقطاعٍات الكهرباء أو الإنترنت أو كليهما، أو ربما شعر كثيرون منهم بنفورٍ أو بمفارقة مريرة لدى سماع المصطلح، ويمكن تفهّم موقفهم، على الأقل لأنّ صفات مثل «رقمي» و«إلكتروني» و«ذكي» باتت ملتصقة بمعاناتهم مع بطاقات «الذكاء» الحكومي وبشقائهم سعياً لـ«تنزيل» بعض اللقم في المعدة، أو الاحتماء من سحابة ماطرة، قبل أن يفكّروا بـ«تنزيل» بياناتٍ ما من مساحة «تخزين سحابيّ» افتراضي على الإنترنت. لكن هذا لا يعني بالطبع بأنّ السوريّين لا يستحقون التمتع بأحدث منجزات ثورة الاتصالات والمعلومات التي يفترض أنها اليوم حقّ وضرورة إنسانية معاصرة، بكل مناحي الحياة. يتناول التقرير التالي شروط «التحوّل رقمي» علماً أنّ الدولة يجب أن تحقّق أولاً شروط وجود «اقتصاد» أصلاً في بلد موحّد حتى تصبح «رقمَنَته» ممكنة.
ضمن جملة التصريحات الحكومية التي ما زالت إلى تاريخ هذا اليوم تنهك المواطن السوري «المُغلوب على أمره»- والذي يُمثل الغالبية العظمى من الشعب- والتي تزيد الطين بلة حقيقيةً، وتزيد الأعباء على عاتقه.
طُرح الحديث مجدداً عن قرب التعاقد مع مشغل ثالث للشبكة الخليوية في سورية، وهذه المرة عن لسان وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب بتاريخ 17/12/2020.
في آخر جديد يسجل باسم السورية للاتصالات، إعادة حديثها عن الأسعار بالتوازي مع ما تقدمه من خدمات ارتباطاً بالتكاليف، مع فسح المجال للقطاع الخاص بجزءٍ من سوق بعض الأجهزة أيضاً.
تصاعد التوتر في ملف قطاع الخليوي، وأصبحت الهيئة الناظمة للاتصالات ووزارة المالية وغيرها تعطينا اليوم معلومات لم يكن من الممكن أن تعلن سابقاً... وفجأة أصبح من اليسير أن تقول الهيئة أن عقدها الذي وقعته مع الشركات غير متوازن وأنّ هذه الشركات تتهرب ضريبياً، وأكثر من ذلك أن تقرّ وزارة المالية بعلمها بموضع أموال (كبير المستثمرين) المكدّسة في حسابات خارجية ضمن أماكن تهريب الأموال دوليا،ً مثل: هونغ كونغ وجزر الباهاماس وقبرص وغيرها.
إن مستثمري قطاع الاتصالات مُدانون حتى قبل الإدانة الرسمية... والأمر لا يقتصر على شخص واحد فقط.
إذ يكفي أن يحصل هؤلاء على أرباح صافية تقارب 58 مليار ليرة لسيريتل في 2019، العام الذي تراجع فيه الناتج السوري بالتأكيد مع كل التهاوي الاقتصادي وتدهور قيمة الليرة وتعمّق الركود، وأن تكون نسبة 55% تقريباً من هذه الأرباح تعود لشخصين من أسرة واحدة في رئاسة مجلس الإدارة ونائبه.
ويكفي أيضاً أن تكون نسبة الربح الصافي من الإيرادات الكلية هي من أعلى النسب في الإقليم 32%، أي أن الشركة تستثمر مبالغ قليلة وتحصل على ربح كبير منها، بالقياس بغيرها من الشركات في القطاع.
هذا إذا ما تجاهلنا كل ما يعرفه السوريون عن مستوى نفوذ هؤلاء على إدارة المال العام واستثماره، ومستوى وزنهم في (حكومة لا تحكم).
ولكن السؤال يبقى: أليس ما يجري هو إدانة رسمية (للجهات الرسمية)؟!
مَن المسؤول عن تسليم قطاع الاتصالات إلى شركتين احتكاريتين منذ بداية تأسيس القطاع؟ ومن المسؤول عن تغيير العقود في خضم أزمة سورية وكارثتها الإنسانية في عام 2015، ليخسر المال العام جزءاً هاماً من الإيرادات لصالح هؤلاء؟
ثمّ من المسؤول عن الإدارة الاحتكارية المضبوطة للقطاع؟ فتسعيرة الخدمات والعروض متفق عليها بشكل عالي الانضباط، بتنسيق الهيئة الناظمة للاتصالات التي تضبط (المنافسة) بين الشركتين، لاقتسام السوق بأسعار احتكارية؟
الأهم من ذلك... مَن المسؤول عمّا أعلنته وزارة المالية من تكدّس أموال وثروات في الخارج، ومن المسؤول عن القدرة على تهريب أموال سورية تم جنيها من النفوذ والاحتكار في سورية إلى المواضع التي يصعب استردادها منها ويسهل مصادرتها؟!
إن مستوى النفوذ الذي كان يتمتع به هذا المستثمر الكبير وغيره، كان محمياً بمنظومة الفساد الكبرى التي تكيّف القوانين وفق التوافقات والصراعات... فتارة (تكشف الفاسد) وطوراً (تحميه).
إن تغيير العقود في الاتصالات، وصياغة عقود غير متوازنة، وتنظيم الاحتكار في خدماتها، وتهريب الأموال خارج البلاد جميعها كانت ممارسات محمية بالقانون، واليوم رُفع عنها الغطاء... الذي لا يزال يغطي فساد المنظومة ككل!
ثمّ يجب أن نسأل: ما مصير استثمار الشركة؟
هل سيُزاح مستثمر كبير ليُستبدل بآخر؟ هل ستدير الدولة هذا القطاع؟ كيف ستدير الدولة هذا القطاع، هل ستبقى عملية الاحتكار والتسعير وتقاسم السوق مدارة بالشكل السابق؟ هل ستبقى الإدارات العليا تحصل على هذا المستوى من الأتعاب؟ هل ستبقى حصة أجور قرابة 5300 موظف يخلقون الثروات لهؤلاء لا تتعدى 13% من ربح الشركة في 2019؟ هل ستُستثمر أموال الشركة لتحسين جودة قطاع الاتصالات المتردية بشكل استثنائي في سورية؟!
إنّ هذا القطاع يُدار عبر الكفاءات الإدارية والقوى البشرية السورية التي تعمل فيه، وهؤلاء هم مصدر المنفعة المقدّمة، بينما أصحاب الاستثمار يديرون الأموال التي جنوها في سنوات من النفوذ في سورية ومن الهيمنة على القرار، يديرونها بالشكل الذي يضمن لهم احتكاراً كبيراً وربحاً مرتفعاً ويقدم للمجتمع وللمشتغلين وللمال العام عائداً أقل. وهي ثلاثة جوانب يجب أن تنتهي في الإدارة المقبلة إن كانت النية جدياً محاربة الفساد... لتدار الشركة بربح معقول وليس احتكاري، وتنخفض تكاليف الخدمة وتتطور، وتزداد حصة المشتغلين في الشركة من الثروة التي ينتجونها، وأخيراً يحصل المال العام على العائد المتبقي ويوظفه في مجالات أخرى
أخيراً... يبقى السؤال موجهاً لمن يحاول إقناع السوريين بأن (حملة كبرى لمحاربة الفساد) قد انطلقت!
لماذا لا تنشر وزارة المالية أو أية جهة مختصة أخرى المعلومات المتاحة لديها، ما حجم الثروات التي تمتلكها نخب الأثرياء وأصحاب النفوذ؟ ما الحصة التي يمتلكها أكبر 1% من الثروة والدخل في سورية؟ ما حصتهم من ودائع ورؤوس أموال المصارف وشركات التأمين، ومن نشاط التجارة الخارجية وتجارة الجملة، ومن الملكيات العقارية، ومن سوق الدولار والذهب؟ وما علاقتهم بعقود استثمار وتجارة النفط والغاز والفوسفات وغيرها من الثروات؟ وكيف يستثمرون في سوق الغذاء والزراعة السورية، وما الترابطات فيما بنيهم ليكون واحدهم واجهة لفاسد أكبر... وما حجم أموالهم التي تدور في التجارة السوداء، وما حجم ثرواتهم التي يمتصونها من بقايا البلاد، ويودعونها في الخارج؟!
أسئلة كثيرة قد لا تكون لوزارة المالية أو كل الحكومة قدرة على الإجابة عنها، أو أدنى نيّة وعزيمة... ولكنها إجابات موجودة في مكاتب إدارة أموال هؤلاء الأثرياء التي لن تبقى مغلقة للأبد، وتحديداً مع مستوى التسخين الذي يعمّ المجتمع السوري وتعقّد الأزمات ووجود طريق واحدة للحل، فإما الخروج لتوافقات سياسية تضعف هؤلاء وتزيد وزن المجتمع في الثروة والدخل والقرار، أو استمرار السير المتسارع في نفقٍ قد لا تخرج البلاد منه واحدة موحدة!
