دمشق: أهالي المزة وكفرسوسة يدعون للتفاوض المباشر مع لجنتهم التي اختاروها

وجاء في البيان:
تركت القرارات والتوضيحات الأخيرة، الصادرة عن محافظة دمشق والمتعلقة بمشروع ماروتا سيتي، حالة واسعة من القلق والاستياء بين الأهالي وأصحاب الحقوق، خاصة بعد التراجع عن وعود وتفاهمات سابقة، واستمرار الغموض في كثير من التفاصيل الأساسية.
بعد التحرير سمع الأهالي الكثير من الوعود المتعلقة بنسبة المساحات المخصصة لأصحاب الحقوق وبدلات الإيجار والسكن البديل وآليات التقسيط، لكن ما صدر مؤخراً زاد من حجم القلق بدل أن يخففه.
نود توضيح جملة من النقاط التي تؤكد أن محافظة دمشق لم تلتزم بالاتفاقات والوعود التي تم تقديمها للمجتمع المحلي وأصحاب الحقوق، وذلك على النحو التالي:
* أعلنت المحافظة سابقاً أن أصحاب الحقوق سيحصلون على نسبة 13.9٪ من المساحة الطابقية، بينما تعادل فعلياً ما يقارب 1.3٪ فقط من المساحة الحقيقية للمشروع، ما يعتبر تضليلاً واضحاً للأهالي.
* تم الإعلان عن منح بدل إيجار بقيمة 35 ضعفاً فقط، رغم أن الاتفاق الذي تم مع أمانة الرئاسة كان يقضي بمنح 50 ضعفاً، ما يشكل تراجعاً واضحاً عن التفاهمات الرسمية السابقة.
* كانت هناك وعود وتفاهمات واضحة تقضي بمنح الأهالي ما يقارب 320 ألف متر، إضافة إلى جزيرتين من جزر المدارس، إلا أن المحافظة لم تلتزم بهذه الوعود حتى اليوم.
* لم يتضمن البيان أي توضيحات حقيقية حول سعر المتر المربع في السكن البديل، رغم أن هذا الملف يمس بشكل مباشر قدرة الأهالي على الحصول على مساكنهم، ما يثير مخاوف جدية من فرض تكاليف غير معلنة.
* تم تخفيض مدة تقسيط السكن البديل من 25 سنة إلى 10 سنوات فقط، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً يفوق قدرة معظم أصحاب الحقوق.
* هناك دفعات مالية مطلوبة عند التخصيص والتسليم دون أي توضيح رسمي لقيمتها أو آلية احتسابها، ما يزيد حالة الغموض والقلق لدى الأهالي.
* طالب ممثلو المجتمع المحلي برفع نسبة حصة المالكين من 17٪ إلى 25٪ بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والإنصاف لأصحاب الحقوق، إلا أن هذا المطلب لم تتم الاستجابة له حتى الآن.
أهالي المزة وكفرسوسة تحملوا خلال السنوات الماضية أعباء ثقيلة، وعاشوا سنوات طويلة من الانتظار والقلق على بيوتهم ومستقبل أبنائهم، وكانوا يأملون أن تتم معالجة هذا الملف بروح أقرب إلى الناس وأكثر إحساساً بظروفهم الصعبة.
إننا نؤكد رفضنا لأي تراجع عن الاتفاقات التي تمت مع المجتمع المحلي، ونطالب بمحاسبة كل من قام بنقض الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الأهالي.
كما نؤكد على ضرورة اعتماد مبدأ التشاركية الحقيقية مع المجتمع المحلي، عبر التفاوض المباشر مع اللجنة المعيّنة من قبل الأهالي، باعتبارها الجهة الممثلة لأصحاب الحقوق والمتضررين.
إن حقوق الأهالي ليست منّة من أحد، بل هي حقوق قانونية وإنسانية يجب احترامها وصونها بشفافية وعدالة.