تمثل عودة الاتصالات الثابتة، القطرية والدولية، التي بدأت تعمل مجدداً في محافظة الحسكة، الخميس الماضي، بعد انقطاع لأشهر طويلة، بارقة أمل كبيرة لإنهاء جانب كبير من معاناة سكان المحافظة والنازحين إليها، بما تعنيه من عودة شبكة الإنترنت للعمل في الدوائر الحكومية باختلاف اختصاصاتها.
لم يمنع تلقيبها بـ "الوزارة الأغنى" من بين كافة وزارات الدولة، من حيث الإيرادات مقارنة بالتكاليف والنفقات، من سلوكها طريق الوزارات الأخرى، حيث استطاعت وزارة الاتصالات والتقانة بقرارها الأخير، رسم إشارة استفهام وتعجب على وجوه المواطن السوري، الذي بات عصياً على الصدمات، بعد ما تلقاه من قرارات حكومية متجاهلة أزمته المتفاقمة يوماً بعد يوم، بسبب السعي الحثيث لإفراغ جيبه، وإرغامه على العوز للمعونات والمساعدات..
مرت نحو ثلاثة أشهر متواصلة على غياب الاتصالات الخليوية والثابتة عن الحسكة، دون أدنى نوع من الملل في انتظارها والسؤال عن عودتها بين سكان المحافظة، فاستمرار الحياة وشؤون الناس يرتبط بهذه الشبكة التي ربطت الحكومة السورية كثيراً من معاملات السكان الأساسية بعودتها دون أن تعمل بشكل جدي على إعادتها.
أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية تقريرها السنوي لعام 2012، الذي أشار إلى أن عام 2012 لم يشهد تسجيل أي شركة جديدة، بينما قامت شركتان فقط بزيادة رأسمالها عن طريق ضم الأرباح والاحتياطات، وهما بنك سورية الدولي الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل. بلغ عدد الشركات التي سجلت أوراقها المالية لدى الهيئة 52 شركة، 39 منها استكملت العملية تماماً ودفعت بدلات تسجيل، بينما 32 شركة فقط قدمت إفصاحات مالية عن العام المذكور.
فرضت الأزمة السورية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، المترافقين مع النزاع المسلح وخطورة التنقل وصعوبة التواصل والاتصال، أساليب وأنماطاً لحياة جديدة، لم يألفها السوريون سابقاً، أو لم تكن أساسية في حياتهم كما أضحت اليوم
بعيدا عن جو المنافسة الحقيقية، أو العروض الفعلية، تسير خطوات شركتي الخلوي السورية! فلا عروض تذكر للمشتركين ، لغياب المنافسة الجدية بين شركتي الخلوي
تنوي الحكومة أن ترخص شركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وأن تبحث عن صيغة عقدية أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014 خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنها شكلت لجنة مصغرة لتبحث في هذا «الشكل الأمثل» ويبدو أن قرار هذه اللجنة متخذ مسبقاً، بعد أن أشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن العقد سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي المبلغ الذي ستقدمه الشركتان مقابل الترخيص، وهل ستحصل الدولة على نسبة سنوية ثابتة من الإيرادات، أم لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة وإلى آخره من تفاصيل إضافية..
أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى 60% في عام 2016 في حال تمديد عقد «بي أو تي»، وإنهاء ملكيتها القانونية للتجهيزات التي يجب أن تعود لها بعد انتهاء مدة العقد، مقابل عقود الترخيص التي تنص على أن تعطي الشركتان للدولة نسبة سنوية ثابتة أقل ومبلغاً مالياً غير محدد بعد، بينما تصبح شركتا الاتصالات الخليوية بتجهيزاتها وإيراداتها عائدة بالكامل إلى «مالكي» الشركتين، فإلى متى تقدم الدولة التنازلات عن الحقوق العامة، مقابل المزيد والمزيد للبعض، وهل الخصخصة ستكون مصير كل عقود «بي أو تي» تحت شعار «التشاركية»؟!
أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية (سيريتل-MTN ) بياناتها المالية لعام 2016، وهو العام الذي شهد رفع أسعار المكالمات بمعدل وسطي 48% بحجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات، قاسيون تقدم قراءة في نتائج أعمال هذا القطاع السيادي، حجم الإيرادات المحققة، حصة الحكومة، المصاريف التشغيلية ،الأرباح الصافية وصولاً لبيان المستفيد /المتضرر الأكبر من هذا القطاع.. الحكومة!.. القطاع الخاص!.. المواطن!
لم تتسع رقعة المعركة في عام 2016، ولم تتسع دائرة العقوبات والحصار الدولي على الشعب السوري، وربما بناء عليه فإن الإحصائيات الدولية كانت قد قدرت بأن هذا العام سيشهد انحساراً نسبياً في تراجع الناتج، وسيكون قرابة -6% مقابل وصوله إلى أكثر من -30% في عام 2013 على سبيل المثال.
