الاتصالات ترفع أجور خدماتها.. والوزارات تغطي نفقاتها من جيب المواطن

إذ قامت "الاتصالات" على مبدأ "ما حدا أحسن من حدا" برفع أجورها هي الأخرى، وحددت أجرة المكالمة المحلية على الهاتف الثابت لكل 3 دقائق بليرة سورية واحدة، بعد أن كانت75  قرشاً سورياً، بينما أبقت على أجور الاشتراك الشهري 100 ليرة سورية، أي 200 ليرة سورية في الدورة الهاتفية الواحدة.
وحددت أجرة الدقيقة للاتصالات الداخلية بين المحافظات بأوقات الذروة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً بثلاث ليرات، ومن الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً بـ 2.5 ليرة، بينما حددت الدقيقة القطرية يوم الجمعة بـ 1.5 ليرة.
أما سعر يوم الجمعة بالنسبة للمكالمات القطرية، فلم يتغير، إنما تم تقسيم أوقات الذروة لفترتين، فيما كانت فترة الذروة تمتد من  9 صباحاً حتى 10 المساءً وبسعر واحد 2.5 ليرة.
أما أجور خدمة الإنترنت بالحزمة العريضة ADSL، فتحدد بـ 800 ليرة شهريا عن كل خط بسرعة 256 كيلوبايت، لتكون الدورة الكاملة والتي تبلغ شهرين متتاليين 1600 ليرة، وعن 512 كيلوبايت بـ 1000 ليرة، وعن الدورة 2000 ليرة.
وبحسب القرار فإن سرعة 1 ميجابايت أصبح سعرها عند 1600 ليرة، والدورة بـ3200 ليرة، وحزمة 2 ميجابايت 2800 ليرة، والـ 4 ميجابايت بـ 5000 ليرة، أما حزمة 8 ميجابايت بـ9500 ليرة، وحزمة 16 ميجابايت بـ17 ألف ليرة، والـ24 ميجابايت بـ25 ألف ليرة، للشهر الواحد.
وكانت المؤسسة السورية للاتصالات تتقاضى 600 ليرة شهريا عن كل خط بسرعة 256  كيلو بايت، و900 ليرة شهريا عن خط بسرعة 512 كيلو بايت، و1400 عن خط بسرعة 1 ميجا، و2400 لسرعة 2 ميجا، و4400 ليرة لسرعة 4 ميجا، و8500 ليرة لسرعة 8 ميجا.
وأوضحت المؤسسة أن تطبيق التسعيرة الجديدة سيتم العمل به اعتباراً من بداية الدورة الهاتفية الخامسة التي تبدأ في أول أيلول(سبتمبر) المقبل.

عقود وتكاليف فرضت الرفع

ومن جانبها، بررت الشركة السورية للاتصالات على لسان مدير إدارتها التجارية أحمد سنبل رفعها أجور خدماتها، بوجوب تغطية نفقات الوزارة بالحد الأقصى الممكن مع نهاية العام، خاصة مع وجود تكاليف ونفقات إضافية بسبب أعمال الصيانة.
وأضاف سنبل إن "الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلها مثل أي منتج آخر، تتأثر تكاليفها وأجورها الشهرية بأسعار صرف الدولار وأسعار الكهرباء التجارية التي تم رفعها مؤخراً".
ولفت سنبل إلى تسديد تكاليف عقود موقعة سابقاً، ما أدى لاختلاف المبالغ المسددة بسبب فرق سعر الصرف، حيث أعاقت الأزمة والأحداث إنجاز تلك العقود في وقتها.

50% من المشتركين طالهم الرفع

وعن عدد المشتركين المتوقع تأثرهم بارتفاع أجور الخدمات الهاتفية، أوضح سنبل "إن حوالي 2 مليون مشترك، من أصل 4 ملايين مشترك، فقط سيتأثرون بالرفع الحاصل، حيث لا تتجاوز مكالمات 50% من عدد المشتركين، قيمة المكالمات المحلية المجانية المقدمة من الشركة شهرياً".
أما عن المتأثرين من مشتركي خدمة الانترنت، فقال مدير الإدارة التجارية أحمد سنبل "إن الرفع على خط الانترنت سرعة 512 كان الأقل، نظراً لكون 80% من مشتركي الانترنت يستخدمون هذه السرعة"، منوهاً إلى البدء بتركيب 200 ألف بوابة انترنت في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء، حيث تم إنجاز 50-60% من المشروع.
ومن جانب آخر، أشار سنبل إلى أعمال إعادة الاتصالات مع عدد من المناطق التي كانت خارجة عن الخدمة، مثل محافظة الحسكة التي سيتم اعتماد الاتصالات عبر الأقمار الصناعية فيها عوضاً عن الاتصالات عبر الكابلات.
وحول التوقعات برفع أجور خدمات الهاتف الخلوي، نفى سنبل وجود أي دراسة حالياً لرفع الأجور من الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سورية.

توقيت الزيادات

وكانت وزارة الاتصالات في تموز 2013 رفعت تعرفة الاتصالات الأرضية الدولية من سورية لمختلف البلدان بنسبة تراوحت ما بين 58% وتصل إلى 700%، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/8/2013.
وارتفعت تعرفة المكالمات الأرضية من سورية للدول العربية من 18 ليرة لمابين 27 و45 ليرة للدقيقة، وأصبح سعر الدقيقة الواحدة للسعودية ومصر واليمن وليبيا والأردن 27  ليرة وفق أوقات التخفيض بـ 22 ليرة في حين كانت 18 ليرة سابقا.
أما المكالمات من سورية إلى الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا فتحدد سعرها بـ27 ليرة للدقيقة وفي وقت التخفيض بـ22 ليرة، بعد ماكانت 20 ليرة.
وتم العام الماضي في شهر آب، رفع أجر الاشتراك الشهري من 40 ل.س إلى 100 ل.س، ورفع سعر المكالمة المحلية 3 دقائق من 0.6 ل.س إلى 0.75 ل.س، إضافة إلى تعرفة الاتصال بالانترنت عبر الهاتف، حيث تم تحديد سعر الدقيقة القطرية الواحدة في ساعات الذروة، من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10.00 مساء، من 1.5 إلى 2.5 ل.س، بينما أبقيت على سعر الدقيقة القطرية الواحدة 1.5 ل.س خارج ساعات الذروة، من الساعة 10.00 مساء حتى الساعة 9.00 صباحاً، وطوال أيام الجمعة.
ويعاني المواطن السوري، في الآونة الأخيرة من توجه الحكومة بالمجمل، إلى رفع أسعار خدماتها وتقليص الدعم المعتاد سواء على المواد الغذائية أو المشتقات النفطية، فضلاً عن كم الضرائب الكبير المفروض على الفواتير (ماء، هاتف، كهرباء..)، إذ تتضمن فاتورة الهاتف وحدها مبلغاً لايقل عن 200 ليرة إضافة لعدد من الضرائب التي ترتفع نسبياً مع قيمة الفاتورة والتي تعود لمصلحة وزارة المالية..