عرض العناصر حسب علامة : الاتصالات

الأرقام وحدها القادرة على بيان الغبن الحاصل في قطاع الاتصالات

التشابه ليس قليلاً بين الاقتصادات العربية عموماً، وبين الاقتصاد المغربي والسوري خصوصاً في طبيعة التوجهات، فالنيوليبرالية قبضت على مفاتيح الاقتصاد المغربي، وتم تنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولجأ المغرب إلى الاستدانة، ولكن الأهم، وهو ما نريد الحديث عنه، المثمثل بالنزوع إلى الخصخصة للقطاعات الأساسية، وقطاع الاتصالات أحدها..

 

خيار وفقوس في مركز هاتف يبرود

وردت إلى «قاسيون» رسالة يشكو فيها مواطنون من مدينة يبرود التمييز الذي يعانون منه في حقهم بالحصول على اشتراك بخط هاتفي، حيث أن الخطوط الهاتفية متوفرة في مقسم المدينة والتركيب فوري، ولكن مدير مركز الهاتف يعطي من يشاء ويمنع على من يشاء، وهذا نص الرسالة:

بيانات الخليوي السنوية: الاتصالات.. (بؤرة المفارقات)!

أصدرت شركتي الاتصالات الخليوية العاملتين في هذا القطاع السيادي في سورية، بياناتهما المالية لعام 2015، والقطاع الأعلى ربحاً واحتكاراً في سورية، ينبغي قراءة أرقام إيراداته وحصة الدولة منها وحجم أرباحه، وأرباح القلة فيه.. قاسيون تستعرض هذه الأرقام من الإفصاحات المنشورة للشركتين. 

إيرادات الشركتين، وحصة الدولة منها، الأرباح الصافية، وضريبة دخل الأرباح الحقيقية منها، مستوى تمركز الأرباح وتوزعها بين 5 مالكين كبار في الشركتين، توزع الأرباح والأجور في سيريتل، وانتهاء بمفارقات من أرقام الشركات نستعرضها في هذا الملف.

 

دون منافسة وبظروف صعبة... الحديث عن مشغل خليوي ثالث وتغييب القطاع العام مجددا

الحديث عن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية في سورية، لم يتوقف تقريباً منذ الإعلان عن باب تقديم عروض للاستثمار بهذا الصدد عام 2010، إلا أن الحديث الذي كان يدور حوله، بدا سلبياً منذ البداية، ويشير إلى صعوبة أو ربما استحالة وجود مشغل ثالث في هذا البلد الذي يدار اقتصادياً عكس تطلعات مواطنيه، فلم تعد شركات الاتصالات لملكية الدولة كما كان المفروض، وكما بات احتمال دخول مشغل ثالث، ادعت الحكومة طويلاً ضرورة وجوده لكسر الاحتكار، طيّ النسيان.

الاتصالات.. 40% من الحد الأدنى للأجور!

تحتسب قاسيون باستمرار في سلسلة مقالات التكاليف الفعلية لحاجات استهلاك الأسرة السورية، والمحددة سورياً في سلة استهلاك تضم 13 مكون رئيسي، وبعد أن قدرنا  سابقاً التكاليف الوسطية لكل من الغذاء الضروري- المسكن والوقود والطاقة- النقل- الملبس- الصحة- التعليم، والتي تشكل الحاجات الست الرئيسية التي تحدد الفقر المطلق، نضيف اليوم تقديراً لتكاليف الاتصالات الشهرية التي تحولت إلى ركن أساسي في حاجات السوريين، ومؤشر هام من مؤشرات التنمية عالمياً.

حوافز الهاتف الآلي بطرطوس.. ناس وناس!

يوجد ما يقارب 50 مركزاً تابعاً للهاتف الآلي في محافظة طرطوس، وكل مركز يعمل فيه أربعة موظفين (فنيين) يقومون بالدوام فيه، حسب نظام المناوبة، يومين في الأسبوع (على الرابع) ما يقارب 24 ساعة للمناوبة الواحدة، ومهمتهم مراقبة الأجهزة الني يعمل عليها المقسم، بالإضافة الى محرك الديزل المرافق لتغذية المقسم، في حال انقطاع التيار الكهربائي.

الخليوي: آثار سلبية اقتصادية - اجتماعية لهيمنة قطاع خدمي!

كان أثر قطاع الخليوي واضحاً وفعالاً في الاقتصاد السوري منذ لحظاته الأولى في السوق السورية، ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمها القطاع، والتي تعتبر حقاً عاماً ومؤشراً تنموياً وحاجة موضوعية لتطور السوريين وتسهيل حياتهم. 

اعتباراً من أول نيسان: رفع أســـعار الخليوي بمقدار ربع السعر.. والانترنت بنصفه!

 (الوزير) يتبنى التبرير! /  زادت الحكومة أسعار خدمات الخليوي والانترنت المقدمة من قبل شركتي الاتصالات الخليوية المشغلتين mtn، وسيرياتيل في سياق عمليات زيادة مستويات الأسعار لكافة الخدمات والمواد التي تشارك الدولة بوضع أسعارها.
ويأتي القرار بعد طلب الشركتين رفع أجور المكالمات منذ 4 أشهر، ونقل الطلب إلى الجهات المختصة، لتدرسه الوزارة والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وانتهى المقترح إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء التي أقرت الأسعار الجديدة، ووافقت على طلب الشركتين.

مقارنة خليوي- 3G: سورية أكبر تكلفة قياساً بالأجر!

لا تقاس التكاليف والأسعار الفعلية لأي خدمة، إلا بقياسها إلى مستويات الأجور، وباعتبار أن كفّة القرار رجحت باتجاه ترخيص شركات الخليوي المشغلة في سورية، فإن التذكير بواقع الخدمات وأسعارها قياساً بدخل السوريين يبدو ضرورة.

اليـوم الأخـير مـن 2014 ـ تـرخيص الخليوي: قرار خصخصة المال العام!

في اليوم الأخير من عام 2014، حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة (bot)، قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
عهدت الدولة منذ عام 2001 لشركات اتصالات عالمية واقليمية، لتأسيس شبكة الاتصالات الخليوية في سورية (GMS)، لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود (bot بناء-تشغيل-تسليم) يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم تقوم الشركات المشغلة ببدء العمل والتشغيل، وتحصل على حصة هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة والتشغيل، ومجمل الإيرادات. المشغلان هما شركة mTN، وشركة سیریتل.
هذه الشراكة كان من المفترض أن تنتهي بعد  15 عاماً من تاريخ التشغيل أي في 2015 قابلة للتمديد، على أن تصل حصة الدولة في سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
الحكومة السورية في أوقات الحرب الحالية، تُسلّم وفق عقود الترخيص المساهمين الكبار في هذا القطاع ستصل إلى مئات المليارات. حصلها قطاع الاتصالات في ظروف الحرب، وتراجع الاستهلاك الناتج عن عدم استقرار السوريين وتراجع مستويات معيشتهم!.
لدى الحكومة خيارات أخرى بالتأكيد، فما هي معايير اتخاذ القرار السليم للتصرف بهذا التدفق السنوي  للمال العام من إيرادات الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم مهمات إعادة الإعمار التي تتطلب تعبئة الموارد العامة وليس التفريط بها؟!