عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

بعد الاعتراضات الشديدة من أبناء الطبقة العاملة على الطريقة التي ستتبع في توزيع المساكن على العمال جاء الرد سريعاً من أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب الذي كشف عن أن قرار الحكومة بعدم الموافقة على المقترحات الخاصة بإعادة تخمين قيمة المساكن العمالية المخصصة للعاملين في الدولة، وعلى خفض سعر المتر المربع الطابقي، أثار موجة استياء في الأوساط العمالية، كان نتيجته أن هناك توجهاً عاماً لدى العمال بالعزوف عن استلام مساكنهم نظراً لارتفاع قيمة الأقساط الشهرية قياساً إلى متوسط دخل العمال وأسعار المساكن قياساً إلى المناطق السكنية المقارنة ومع مستوى الإكساء.

رفعت اللجنة النقابية الأولى بالخطوط الحديدية بحمص الرسالة التالية إلى الاتحاد العام لنقابات العمال:

صدر قرار تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات بموجب القرار 27 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 108 /م/و لعام 2009، وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108، الذي أضيف إليه مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد. ‏

كانت التعاميم الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمال بشأن إقصاء النقابيين الذين بلغوا سن الستين من العمر مفاجئة وأثارت الاستغراب والاستياء ليس فقط في أوساط المعنيين، إنما بين كافة الأوساط النقابية والمهتمة بالشأن النقابي والمتابعة له، فالقرار أثار أسئلة تتعلق بمدى استقلالية تلك النقابات، ومدى حضورها السياسي، وطبيعة علاقتها بالحكومة، وبالتالي إمكانية تحقيق العمل النقابي للمهام المترتبة عليه، في حال خضع للوصاية أو فقد استقلاليته...

ألقى الرفيق الراحل سهيل قوطرش كلمة هامة في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال يوم الاثنين 18/11/2002، نورد مقتطفات منها في ذكرى تأبينه، نظراً لأهميتها المعاصرة.. .

الدورة الثالثة عشرة الاتحاد العام لنقابات العمال والتي أُجلت إلى موعد غير مسمى بسبب تطورات العدوان الصهيوني ـ الأمريكي ضد لبنان، لا بد أنها كانت ستحفل بالكثير من النقاشات الحامية حول عدد كبير من القضايا العمالية العالقة، فمن خلال إلقاء نظرة سريعة على أحد التقارير المقدمة إلى هذا الاجتماع وهو تقرير اتحاد عمال دمشق نجد هناك مجموعة كبيرة من المطالب العمالية التي تنتظر المعالجة من الاتحاد العام، قسم منها مؤجل من عام إلى عام، والقسم الآخر من هذه المطالب تتعلق بالتجاوزات التي تقوم بها بعض الإدارات والوزارات بين الحين والآخر وتختلف حسب طبيعة ..

وفيما يلي نعرض المطالب الواردة في تقرير اتحاد عمال دمشق:

كان من المقرر أن يلتئم مجلس الاتحاد العام يومي 23/24/7 لبحث عدة مواضيع حسب جدول الأعمال الموزع، ومن ضمنها نقاش أوضاع عمال القطاع الخاص. . . ولكن فجأة جرى تأجيل هذا الاجتماع إلى موعد آخر بذريعة العدوان الصهيوني ـ الأمريكي على لبنان، هذا العدوان الذي لا أحد يعلم حتى الآن متى قد ينتهي.

النقابات دائماً مدرسة حقيقية للنضال الوطني والطبقي، وفيها يتعلم العمال، ومن تجربتهم على خطوط الإنتاج يكتسبون معنى أن يكونوا موحدين تجاه مطالبهم وحقوقهم ومكتسباتهم والدفاع عنها، وهذا ما نقلته لنا تجربة الحركة العمالية منذ نشأتها الأولى التي خاضت فيها معاركها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحسين شروط عملها إلى مشاركتها بالعمل الوطني إلى جانب القوى السياسية الوطنية، والطبقة العاملة الآن تمر بظروف سياسية واقتصادية معقدة تتطلب تلاحماً حقيقياً بين الحركة النقابية وقاعدتها العمالية، من خلال توسيع الحريات النقابية، والديمقراطية، والاستقلالية في التوجهات والقرارات، وبما يلبي المصلحة الوطنية للطبقة العاملة، وقد تكون الخطوة التي بدأها اتحاد عمال دمشق في مؤتمره الأخير بالحفاظ على استقلالية المؤتمر، وحرية التعبير فيه، هما اللذين ميزا هذا المؤتمر وجعلاه ناجحاً بمقاييس العمل النقابي ونتمنى أن تستمر الأمور هكذا. 

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته الرابعة بحضور عدد من القيادات الحزبية والعمالية. افتتح اللقاء الرفيق محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد بكلمة أكد فيها على ضرورة مناقشة وطرح كل مايهم مصلحة العمل والعمال والسعي لتطوير وتحديث القطاع العام مشيراً إلى أن هذا المجلس يعتبر محطة لمناقشة كافة القضايا التي تهم التنظيم النقابي وتساعد على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته بما يخدم مصلحة هذا القطاع وبعد ذلك ناقش مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جملة من القضايا المطروحة والتي تمثلت بالقضايا المطلبية الملحة للطبقة العاملة السورية.

طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.

وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».