ربما يبتسم البعض الآن، والبعض الآخر يحاول ألا تخرج من بين شفتيه دلالة يندم عليها، والآخر الذي يدرك إلى أين تسير الأمور، أحس بأن قانون العمل الجديد هو آخر المعاقل التي لن تحميه.
بعد طول انتظار وجهد، القانون من جعبة الحكومة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.. اعتراض ثم موافقة، قلة من رأت فيه الفرج الذي تنتظره الطبقة العاملة، هللت له جهات القطاع الخاص، وتحفظت على جزء كبير منه قيادات الطبقة العاملة، وبينهما ملايين العمال في مهب (الانتظار).
عقد أمناء شؤون العمل والتنظيم في الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعهم الدوري لمناقشة واقع وأساليب عمل النقابات في القطاع الخاص وطرق تفعيل أدائها وإيجاد السبل الكفيلة بحمايتهم تحت المظلة التأمينية، بعد أن قدرت الإحصائيات وجود أكثر من /5/ ملايين عامل في القطاع الخاص.
علمت «قاسيون» من مصادر موثوقة في الاتحاد العام لنقابات العمال أن اللجان النقابية في كل من شركتي بردى والإنشاءات المعدنية، قد فوجئت بأخبار تؤكد أن إدارتي الشركتين لم تتمكنا رغم كل المحاولات من تأمين رواتب العاملين لديها لشهر تموز 2009، وخاصةً بعد انتهاء فترة تمويل الرواتب من وزارة المالية، بموجب إجراء الحكومة المتخذ في مطلع 2009.
أخيراً وبعد أن أنهكت متطلبات الحياة وغلاء المعيشة عائلات العمال الشرفاء المصروفين من الخدمة الذين كانوا يعملون بمديرية الشؤون الصحية في محافظة حمص، قام الاتحاد العام لنقابات العمال (مشكوراً) وبناء على طلب خطي من اتحاد عمال حمص بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء يطلب فيه إنصاف هؤلاء الذين صرفوا من الخدمة بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم /1380/ تاريخ 31/3/2008 والذين سبق لـ«قاسيون» أن قامت بعرض مشكلتهم في أعداد سابقة تحت عنوان «لماذا عدوني فاسداً» وبمناسبة صدور هذا الكتاب نوضح الحقائق التالية:
بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل القائد الشيوعي النقابي إبراهيم بكري أقام الحزب الشيوعي السوري (تنظيم النور) حفلاً تأبينياً له على مسرح الاتحاد العام لنقابات العمال، بحضور حشد كبير من رفاقه وأصدقائه، وعدد من القيادات النقابية والحزبية، ووفد من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته السابعة بتاريخ 12/8/2004.
سؤال يدور ببال كل العاملين والجهات العامة ولايخفي أحد خشيته من أن يكون إيقاف عمل اللجنة العامة للحوافز بداية لوقف الحوافز الإنتاجية بحد ذاته، لأن نظام الحوافز قد ساهم في الفترة السابقة بتعديل المداخيل للعاملين بأجر وساهم بتحسين الإنتاج كماً ونوعاً وإن كان هناك بعض السلبيات في التعامل مع هذا النظام.
نظراً لمرور ستة أشهر على القرار رقم /1/ تاريخ 10/1/2004 الخاص بتحديد العطلة الأسبوعية بيومين وتقييم النتائج في الدوائر والمؤسسات الصناعية والخدمية والإدارية من خلال الاتحادات والجهات الحكومية فقد تبين:
بحضور الدكتور مصطفى ميرو رئيس مكتب العمال القطري عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته العادية السادسة التي استمرت يومي 23 ـ 24 أيار.
بعد الاعتراضات الشديدة من أبناء الطبقة العاملة على الطريقة التي ستتبع في توزيع المساكن على العمال جاء الرد سريعاً من أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب الذي كشف عن أن قرار الحكومة بعدم الموافقة على المقترحات الخاصة بإعادة تخمين قيمة المساكن العمالية المخصصة للعاملين في الدولة، وعلى خفض سعر المتر المربع الطابقي، أثار موجة استياء في الأوساط العمالية، كان نتيجته أن هناك توجهاً عاماً لدى العمال بالعزوف عن استلام مساكنهم نظراً لارتفاع قيمة الأقساط الشهرية قياساً إلى متوسط دخل العمال وأسعار المساكن قياساً إلى المناطق السكنية المقارنة ومع مستوى الإكساء.
