نقاش هادئ لقضايا ساخنة.. الدورة الرابعة في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال هل تكفي الشعارات لمواجهة قوى السوق؟!!

وقد أكد الرفيق جمال قادري رئيس اتحاد عمال دمشق على تفعيل العمل النقابي وعلى أهمية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي يجب أن يقابلها إجراءات من الحركة النقابية  «إتباع الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى مجلس الوزراء مكسب اقتصادي ومالي ونقابي» وأكد على ضرورة إصدار قرار من أجل تمثيل التنظيم النقابي في القضايا التي يحقق فيها.

مشكلات تنظيمية

كما أكد على أن دور المنظمة النقابية كحامل اجتماعي يجب أن يتعزز وهذا لايحدث إلا إذا تم تمثيلها بكل اللجان على كافة المستويات لأنها جزء من البناء الوطني العام الدافع لعملية التطوير. وأكد على تنفيذ مقررات المؤتمر الـ (14) وحذر من خطورة سحب المكتسبات التي تحققت لعمالنا أثناء دراسة أو تعديل بعض القوانين وأكد على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات.

أما الرفيق سلمان قداح  رئيس الاتحاد المهني لعمال الطباعة والإعلام، فقد أكد في مداخلته على أن المنظمة تعاني من مشكلات تنظيمية حيث مضى على بعض القوانين أربعون عاماً، والتفتيش بوزارة العمل غير سليم والقيادة النقابية ثابتة دون حراك، إذ نجد صعوبة بإيجاد نقابي جيد لأن أسلوب اختيار القيادات النقابية السائد خلال السنوات الماضية غير صحيح مما ساهم في نشوء ظاهرة اللامبالاة والاتكالية وانعدام المبادرات والكلام عن فريق العمل الواحد والعمل بعكس ذلك فهناك من وقع في شرك الإدارات من أجل الحفاظ على مصالحه الخاصة وهذا السلوك ساهم في فقدان الأمل عند عمالنا.

أثاث ومكاتب و..غرف نوم!

الرفيق إبراهيم اللوزي أكد في مداخلته على القضايا المتعلقة بمكتسبات الطبقة العاملة وضرورة الدفاع عنها وأشار أيضاً إلى القصور في عمل النقابات فيما يتعلق  بحقوق عمال القطاع الخاص واستلاب حقوقهم من قبل أرباب العمل الذين  يتجاهلون قانون العمل رقم 91، وقال: إن مهمة النقابيين لابد وأن تنصب على ضمان حقوق الطبقة العاملة، لأن ضمان هذه الحقوق يضمن تضامن أعضاء المكتب التنفيذي لتحقيق غايات وأهداف التنظيم النقابي وأكد تحفظه على ما يتم من هدر في أموال الاتحاد وأموال العمال في تجديد الأثاث والمكاتب وتخصيص عدد من السيارات لكل عضو وشراء منازل بأسعار  غير عادية. وصرف منح لفرش هذه المنازل وإعادة إكسائها من جديد مما يسبب هدراً في أموال الاتحاد بشكل غير مبرر، فالمهمات تصرف 100% والمهمات الخارجية تصل إلى أكثر من 600 ألف ليرة للشخص الواحد رغم أن الإقامة مؤمنة في البلد المضيف وكذلك صرف مبالغ كبيرة أخرى مخالفة لأنظمة الاتحاد، وطالب باسترجاع كل الأموال التي صرفت بالتجاوزات التي حصلت إلى صندوق العمال.

أما الرفيقة جميلة دبانة فقد أكدت على حماية قطاع الدولة من النهب وتخليصه من القيود التي تكبله وتحدثت عن المصارف الخاصة وخدماتها وكيف ستزاحم المصارف العامة.

ممنوع الدخول!

وأكد الرفيق نزار ديب على ضرورة تنسيب عمال الإسكان العسكري إلى النقابات كونها مؤسسة ذات طابع مدني.

أما مداخلة اتحاد حماة ـ فقد أكدت على عمال القطاع الخاص وانتسابهم للنقابات والعمل على ذلك وأكد بأن أصحاب وإدارات المعامل في القطاع الخاص لا يسمحون لنا بالدخول إلى معاملهم وتحدث كذلك عن السكن العمالي وتقييم أسعار الشقق العمالية بما يتلاءم مع الواقع حيث تم دفع إيجار 17 سنة وأكد على ان القانون نص على أن تكون الفائدة بين 3% إلى 5% لماذا تطالبوننا اليوم بفائدة 5%.

أما الرفيق رافع أبو سعد فقد قال: إن زيادة أجر تضخمية لا نريدها نحن كنقابات يجب رفع وتيرة عملنا النقابي وخطابنا النقابي بمكافحة الهدر والفساد، يجب تحويل الشعار إلى خطة والخطة إلى برنامج والبرنامج إلى قرار ثم العمل على تنفيذ القرار.

الرفيق عيسى خوري، أكد على أهمية التطوير الذي تم في مجال المصارف والتعليم ورجال الأعمال وغيره، ولكننا في الطبقة العاملة نرى ذلك من خلال مصالحنا الطبقية والوطنية، نحن نرى ذلك في إصلاح الأجور إصلاحاً جذرياً وليس ترفيعياً. الأجور لم تعد تكفي لسد الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

الرفيق رفيق ضاهر تحدث عن الفترة المنصرمة حيث أصبحت كافية لتطوير خطابنا النقابي والتوجه بكل شفافية معتمدين على العمل والفكر المؤسساتي ولقد علمتنا التجربة النقابية على أن نقيم ما يحيط بنا من الممارسات والإجراءات والمواقف.

الرفيق علي ريا قال إن عمالنا لم يعودوا مقتنعين بأننا نقوم بأي دور تجاههم وخاصة فيما يتعلق بتطوير وتعديل الأنظمة والقوانين فتعديل قانون العاملين الأساسي اصبح كقصة ألف ليلة وليلة والحجج من الحكومة غير مقنعة وقانون التقاعد المبكر لن يحل مشكلة البطالة.

الرفيق محيي الدين درغام يؤكد أن الحركة النقابية أكدت على دور القطاع العام وضرورة تحديثه وتطويره وتخليصه من سلبياته وإدارته بشكل عصري وهذا ما يشكل ضمانة أكيدة لنجاحه ولتطوير عملية التنمية في البلاد.

أرستقراطية الطبقة العاملة!

إننا نلاحظ تلميحات وتصريحات بالصحافة وغيرها للخلاص من أجزاء من القطاع العام بحجة الخسائر لأنها ليست مشاعاً تتصرف بها القيادات بدون حساب أو رقيب.

ولهذا فنحن نطالب بالتحقيق بالمخالفات المالية التي جرت خلال الفترة السابقة، لأن مهمة مكافحة الفساد التي  وضعت أمام الحركة النقابية مهمة واضحة وتبدأ انطلاقاً من محاسبة الذات، وعمالنا عاتبون على بعض قياداتهم النقابية لأنهم لم يحرصوا على الثقة التي منحت لهم فهم بنظرهم يمثلون أرستقراطية الطبقة العاملة التي لا يهمها إلا تأمين مصالحها على حساب أموال الطبقة العاملة.

ونحن إذ نستغرب سلوك القيادة النقابية برفضها السكن في المدينة العمالية وشراء المنازل بأسعار باهظة ومن أموال عمالنا هو دليل على حس طبقي غير سليم، تحية للأخوة والرفاق عدنان درويش وبسام حماد وسلمان قداح الذين رفضوا استلام هذه المنازل وهذا دليل على وعيهم الطبقي، والتزامهم بتنفيذ التوجهات التي وضعت أمامهم وأكد على ضرورة تنفيذ سياسة اقتصادية متكاملة تنعكس إيجابياً على الوضع العام وأكد على ضرورة إشراك التنظيم النقابي في اللجان المشاركة بعمليات الدمج واللجان المكلفة بإحصاء عدد العاملين الفائضين وفي حالات اقتراح النقل.

الشعارات وحدها لاتكفي..

وفي ختام أعمال المجلس تحدث رئيس مكتب العمال القطري حول إيجاد خطة عمل للنقابات تنسجم مع خطة الدولة وعلى ضرورة القضاء على الفساد وتحسين المستوى المعاشي وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل.

إن مناقشات المجلس تؤكد على أن ممثلي العمال حريصون على أن تأخذ الحركة النقابية دورها في الدفاع عن قضايا العمل والعمال وتؤكد المداخلات على الجانب المطلبي لعمالنا وذلك نتيجة تأخر الإجابات من الجهات الوصائية على الكثير من القضايا التي تطرح باستمرار في المؤتمرات النقابية ومن أهم الاستنتاجات نجد أنه من الهام أن تطرح الحركة النقابية رؤيتها وبرنامجها في كل القضايا المطروحة من إصلاح الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد وعمالنا لايريدون من حركتنا النقابية الاكتفاء بترديد الشعارات بدون وضع آلية لتنفيذ هذه الشعارات التي تمكننا من تحويل عمالنا إلى حامل اجتماعي لمواجهة قوى السوق والسوء الذين يحاولون تقويض اقتصادنا الوطني.

كما أنهم يطالبون بالتدقيق والحفاظ على الأموال.