الدورة السادسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الاتحاد يطالب…. الحكومة تبرر… والعمال ينتظرون

افتتح  أعمال المجلس رئيس الاتحاد محمد شعبان عزوز بكلمة أكد فيها على أهمية تفعيل العمل النقابي الميداني في إطار العمل الجماعي المؤسساتي والمشاركة الدائمة في الرقابة والمتابعة وبذل الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للأخوة العمال في القطاعين العام والخاص، والارتقاء بالأداء النقابي إلى مستوى التحديات التي تواجه جماهير العمال وأكد أن جماهير العمال وتنظيمهم النقابي سيبقون دائماً في الخندق الأول للدفاع عن المكاسب والإنجازات التي تحققت والدفاع عن قضايا الوطن المصيرية. وطالب الأخوة أعضاء المجلس أن يكونوا دائماً بمستوى المسؤوليات النقابية.

وبعد ذلك فتح المجال لأعضاء المجلس لتقديم مداخلاتهم حول التقارير المقدمة والقضايا التي تهم العمل والعمال وقد سلطت مداخلة اتحاد عمال الضوء دمشق على أهم القضايا التي يجب مناقشتها وبشكل جاد لأنها لاتهم الطبقة العاملة فقط بل تهم الوطن بكل فئاته حيث تحدث الأخ جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق قائلاً: إذا كنا شاكرين ومقدرين لكل الجهود التي تبذل لتطوير اقتصادنا بكافة قطاعاته فإنه لابد من أن نشير إلى بعض القضايا لأن الهم والهدف واحد والمشكلة نحن فيها شركاء، ويجب أن نكون أيضاً شركاء كاملي الشراكة في الحل. ففيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي فقد مضى 15 عاماً ونحن نطالب بتعديله وكانت المفاجأة الكبرى أن التعديلات التي طرأت عليه والتي وصلتنا بعد أن أحيل هذا المشروع  إلى مجلس الشعب لم تكن بمستوى طموح عمالنا. فعلى الصعيد العمالي لاحظنا تراجعاً عن مكتسبات حصلت عليها الطبقة العاملة في المرحلة السابقة، وتحدث عن موضوع التشابكات المالية في القطاع العام الصناعي وأثر ذلك على العملية الإنتاجية، أما عن واقع الشركات الإنشائية الموضوع القديم الجديد الذي لم يجد حلاً حتى الآن، طالب بإيجاد حل جذري له كما تحدث عن الأسعار المرتفعة للسكن العمالي بعدرا مبيناً ماتعانيه بيئة هذه المدينة من تلوث كبير وطالب بضرورة إعادة النظر بالتسعير وأن يتم ذلك وفق مواصفاتها والأخذ بعين الاعتبار أنها شيدت على أرض شبه مجانية رغم تمويلها من صندوق الدَيْن العام بدون فوائد وطالب بتخفيض الفائدة إلى 2% بدل 5% وإعفاء عمالنا من الدفعة الأولى واقترح أيضاً مقاطعة البضائع الأمريكية وأن يكون للحركة النقابية دور في ذلك.

■ سلمان قداح: رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام:

إن الإصلاح قد أشبع أوراقاً وتنظيراً وباتت المهمة هي العمل والعمل ثم العمل الذي لم جيده إلى تاريخه ولم ننظم نشاطاتنا المنتجة إلى هذا الواجب فلانزال نعيش على الأقوال أكثر من الأفعال. فالزمن يسبقنا ولايرحم الطبقة العاملة المؤهلة للاقتصاد بتعابيره وأهدافه وتوجهاته الجديدة لاتزال غائبة وغير موجودة. أطرنا النقابية بحاجة ماسة للتفكير بطريقة اقتصادية جديدة فأين نحن من هؤلاء وماذا أعددنا من برامج لهم ولعمالنا، فالمطلوب منا ليس الأوراق بل الأعمال لنبرهن على جدية العمل النقابي.

■ محيي الدين درغام: تحدث عن القاطنين في مدينة عدرا العمالية حيث تعرضوا لظلم كبير نتيجة الأسعار الخيالية التي أقرت حيث أكد المدير العام لمؤسسة الإسكان على أن سعر المتر لن يتجاوز 2600 ليرة سورية علماً أن الكلفة أقل بكثير نظراً لكون المساكــن مشغولـــة من 15 عـــامــاً وفوجئ العمال القاطنون في هذه المدينة أن سعر المتر بحدود 3800 ليرة سورية وغرفة المستودع بسعر مستقل 70 ألف ليرة وبهذه الحال أصبح سعر المنزل يتراوح ما بين 400 ـ 600 ألف ليرة إضافة إلى  ثمن المسكن سيؤخذ من المصرف مقابل فاتورة تصل إلى 300 ألف ليرة وطالب باحتساب مادفعه سكان المدينة منذ صدور قرار التمليك من أصل المبلغ وعدم المطالبة بدفع 10% كدفعة أولى وتشكيل لجنة متخصصة تدرس التكاليف الحقيقية لهذه المساكن وتخفيض الفائدة من 5% إلى 2% باعتبار أن التمويل من صندوق الدين العام وتخفيض سعر غرفة القبو إلى 20 ألف ليرة باعتبارها على الهيكل.

■ إبراهيم لوزة: في هذه المرحلة التي يكثر فيها الحديث داخلياً عن أنماط ديمقراطية  مستوردة إلى جانب التركيز على الخصخصة وفتح الأسواق للقطاع الخاص مع تغييب تدريجي للقطاع العام وتهميش لدور الطبقة العاملة فلابد أن تأخذ التنظيمات الشعبية، وفي طليعتها التنظيم النقابي، دورها على المستوى الوطني للوقوف في وجه الهجمة الإمبريالية على قطرنا الصامد وأكد على ضرورة الانتباه في هذه المرحلة، فالتراجع غير مقبول ولاسيما أن اتحادنا يقوم بمحاولات وبفتح علاقات مع اتحاد العمل الأمريكي مبدياً رغبته في إقامة علاقات معه وخاصة في هذه الظروف التي تحاول أمريكا فيها محاصرة سورية.

إن هذه التوجهات غير مقبولة ومرفوضة من قبل عمالنا ولاتجدي محاولات استرضائه وهذا يضعف موقفنا ولاسيما أنه عمل ضد بلادنا إن الاتحاد الحر وإسرائيل واتحاد العمل الأمريكي قاموا بنشاط عالمي بإرسال برقيات  إلى الكونغرس الأمريكي من أجل محاسبة سورية.

وأشار إلى آخر اجتماع للمجلس المركزي للعمال العرب حيث اتخذ قراراً أشاد بموقف ليبيا بإعلانها التنازل عن برنامجها حول أسلحة الدمار الشامل وتساءل كيف يمر هذا القرار في منظمة عربية بوجودنا دون اعتراضنا عليه أو طلب سحبه من القرارات، لماذا لم تطرح رغبة سورية في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل؟ وتابع قائلاً:

إننا مطالبون بالعمل بين العمال في القطاع الخاص وتأمين برامجنا فهذا القطاع يتوسع ولاظواهر عمل ملموسة في هذا القطاع.

■ الرفيق عرفان كلّسلي عضو مجلس اتحاد عمال دمشق... هناك فئات طفيلية تعيش على هامش الإنتاج تسرق وتهرب الأموال إلى خارج البلاد ووصلت قوتها الاقتصادية لتهديد وضعنا الاقتصادي والمعاشي.

ماهي حقوقنا وواجباتنا؟ نسمع عن قرار يصدر دون مشاركة التنظيم النقابي فنعلم أننا لسنا شركاء مع الحكومة في اتخاذ القرارات وتحدث عن وضع الشركات قائلاً: إن المشكلة الإدارية تشكل 70% من النتائج السلبية للقطاع العام الصناعي وواضح أن 94 شركة تابعة لوزارة الصناعة فيها 60 ـ 70 شركة خاسرة وإدارتها مستمرة وتابع قائلاً: أن التكاليف الفعلية يحكمها أمران تكاليف وضعية وتشمل القوانين التي تؤثر عليها وتكاليف موضوعية تشمل الإدارة نفسها وطالب باتباع نظام الجودة الشاملة.

■ جميلة دبانة: طالبت بإعادة وزارة التموين والأجهزة الرقابية وأكدَّ على أن الإصلاح يجب أن ينطلق من الحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي حيث يشكل هذا القطاع أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الوطنية وأكدت أن مؤسساتنا الاقتصادية هي الحصون التي تحمي بلادنا وأن عمليات الدمج أو فصل الإدارة عن الملكية أو التأخير والاستثمار لن يساعد على التقدم وأنه لابد من سياسة تنموية تحافظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وطالبت بتبني اقتراحات الاتحاد العام لنقابات العمال برفع الحد الأدنى للأجور وإضافة نص بإعطاء 9% للمسقوفين مع طلب إعادة لجنة قضايا التسريح المحدثة بالقانون 49 العام 1962 وإلغاء المادة 138.

■ أحمد السن رئيس اتحاد  عمال حمص دعا إلى:

ـ إصلاح الحركة النقابية.

ـ تطوير وتحديث الحركة النقابية.

ـ التطوير والتحديث يجب أن يشمل الخطاب النقابي

ـ يجب ويجب زيادة الإنتاجية وتنسيب القطاع الخاص.

ثم سأل: كيف سنعالج إجرائياً وضع القطاع الخاص؟

الإشكالية بالإدارة من فوق لتحت.

ومقاطعة البضائع الأمريكية مبادرة من النقابات قضية هامة.

■ عيسى الخوري عضو مجلس الاتحاد العام: طالب بتطبيق العطلة الأسبوعية على كافة العاملين في الدولة «الشركات والمؤسسات» التي مازالت تعمل ستة أيام في الأسبوع، فإذا كانت الحكومة ترغب في تحديث وتطوير الأنظمة فأين ذلك بالنسبة للعطلة الأسبوعية، الحكومة لم تعط شيئاً. فالعمال الذين كانوا يعملون 6.5 ساعة أصبحوا يعملون 7.5 ساعة يومياً وعطلوا يومين أما العمال الذين كانوا يعملون 8 ساعات في اليوم مازالوا يعطلون يوماً واحداً فقط، فإذا رغبت الحكومة في أن تقول بأنها طورت العطلة فليعطل الجميع يومين والمؤسسات والشركات التي ترغب في استمرار عملها ستة أيام فليعط العمال تعويضاً مالياً عن هذه العطلة.

■ وتحدث رفيق ضاهر عضو مجلس الاتحاد العام مؤكداً على أن تحسين الأجور والرواتب يزيد من منعة جبهتنا الداخلية، وأن مايميزنا في هذا الوطن أن الجميع يؤكدون بأننا شركاء في العمل والإنتاج والثروة وهذا ماأكده رئيس مجلس الوزراء في الدورة السابقة. وأنا أتساءل: هل إلغاء دور التنظيم النقابي في تقويم أداء العاملين أثناء علاوة الدرجة يعبر عن الشراكة، وطالب بأن تكون هناك درجتان للترفيع  9% و 7% لأن هذا هو الشكل الصحيح لتحقيق العدالة، كما طالب بإلغاء المادة 138 وأكد أهمية أن يترك للعامل حق التقاضي عند تسريحه، فلماذا تخاف الحكومة من التقاضي أمام العامل؟ وطالب بتشكيل لجنة وزارية تهتم بشكل دائم بتوازن الأجور مع الأسعار، كما طالب بإعطاء العمال المسقوفين درجة 9%  للعمال المسقوفين منذ سنوات وأكد أهمية إصلاح القطاع العام الصناعي والإنشائي وأن هذا الإصلاح يجب أن يكون كاملاً ولاسيما أن القطاع العام وباعتراف الجميع سيبقى القطاع الرائد لكل الصناعات.

■  عبد الكريم عكاري رئيس اتحاد عمال حماة: نحن منظمة شعبية يجب أن تأخذ قرارها واستقلال قرارها ويجب أن تكون أمامنا مهام نقابية ولانخضع للإدارة، نحن نمارس عملنا والإدارة تمارس عملها.

الإدارات مشكلة المشاكل ومشكلتنا الرئيسية الفساد ومن الضروري الانطلاق نحو إصلاح إداري حقيقي للتمكن من مواجهة الاستحقاقات.

■ كما تحدث في المجلس د. مصطفى ميرو رئيس مكتب العمال القطري عن أهمية وضرورة تطوير الخطاب النقابي والتوجه للقواعد بتعزيز الربط بين القيادات والقواعد وأكد أهمية تفعيل دور التنظيم النقابي في المعمل والمصنع ليسهم كل في موقعه في زيادة فاعلية النشاط السياسي الجماهيري وقال: علنيا أن نعبئ الطبقة العاملة تنظيمياً وسياسياً، لكن علينا أن نهتم جنباً إلى جنب بمعيشة الطبقة العاملة وزيادة أنشطتنا في تعميم الثقافة وزيادة صناديق المساعدة.

وفي اليوم الثاني لاجتماعات المجلس أكد  رئيس مجلس الوزراء على أنه في نهاية 2005 ستكون نسبة النمو 4% أي 1000 مليار ليرة سورية، تحقيق التنمية يستند لتنفيذ خطة تطور شاملة بالقطاعين العام و الخاص ـ القطاع العام أساسي وبنيوي في اقتصادنا الوطني ويجب فسح المجال للقطاع الخاص بالمشاركة لتصب في عملية التطوير  والتحديث ولتخليص القطاع العام من العوائق التي تعترض مسيرته. هناك ثلاث حالات في القطاع الصناعي شركات رابحة وشركات حدية وشركات خاسرة، لابد من اتخاذ قرار لإعادة هيكلية الفئة الثالثة ومساعدة الثانية للوصول إلى الأولى.

أما بالنسبة للسكن العمالي فهو وظيفة اجتماعية يجب تأمينها. فاللجان التي قامت بتسعير المساكن اعتمدت في ذلك على أسس التمايز بين المحافظات وأضاف أن إمكانية اتخاذ قرار بخفض قيمة الدفعة الأولى إلى 50% أمر وارد وتعهد بدراسة نسبة الأرباح التي تتقاضاها المؤسسة العامة للإسكان 2% وإمكانية تخفيضها إضافة إلى كافة الإعفاءات التي اتخذت في محاضر الجلسات السابقة.

أسئلة مشروعة

أنهى المجلس أعماله وبقي السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إلى متى سنبقى نبرر ولانضع يدنا على الجرح مباشرة؟ فتعديل القانون الأساسي الذي لم يعط حقه من المناقشة بين صفوف  حقوق الطبقة العاملة وحركتها النقابية فنسبة كبيرة من القيادات النقابية لاتعرف عن التعديل إلا ما ينشر في الصحافة. فهل يجوز أن نعدل قانوناً يمس طبقة والطبقة ممثلة بقياداتها النقابية  مغيبة ولايسمح لها بإبداء الرأي حول مثل هذا القانون؟ أما أننا بعد صدروه سنسمح بالبكاء عليه والمطالبة بتعديله لماذا لم نستفد من تجربة القانون الأساسي للعاملين رقم 1 لعام 1985 ونفتح نقاشاً واسعاً حوله ليصدر بالشكل الذي يجب أن يكون محافظاً على حقوق طبقتنا العاملة ومطوّراً من مكاسبها لتساهم في عملية البناء والتنمية.

أما بالنسبة للسكن العمالي فنجد أنه لم يأخذ حقه في المناقشة والغريب أن الجهات الوصائية تتستر على النهب الذي حصل في تنفيذ هذه المشاريع.

وتحمل عمالنا فاتورة الفساد والمفسدين ليسددوها من لقمة أطفالهم وهي تعلم بأنها في سياستها هذه تدفع العمال إلى مواقع الفساد لتأمين متطلباتها بدل أن تحارب الفساد ونجعل من عمالنا الأداة الرئيسية للوقوف بوجه النهب غير المعقول لاقتصادنا الوطني متذرعة بأن العمال تعودوا أن يتكلوا على الدولة ويريدون أن يسكنوا دون أن يدفعوا ثمن بيوتهم ونسوا بأن عمال سورية كانوا دائماً المضحين من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وخير من يمثل الوطن هم قواه المنتجة صاحبة المصلحة الحقيقية في تطويره وصموده وللحركة النقابية دور يجب أن تعززه وتطوره أكثر. فمن غير المعقول أن نتراجع في الدفاع عن مصالح عمالنا تحت شعار أننا والحكومة شركاء فنحن شركاء في البناء والإصلاح لا شركاء في الدفاع عن الفساد والمفسدين.