النقابي سهيل قوطرش. . . الغائب الحاضر

«...التطوير والتحديث لدى عمالنا ليس شعاراً يطرح بل هو عمل خلاق يجب أن نقوم به، و هذا يتطلب أن يأخذ كل واحد منا مسؤوليته؛ و نحن نرى بأن المهمة الرئيسية اليوم لإصلاح اقتصادنا الوطني تتمثل في مضاعفة الدخل الوطني خلال مدة لا تتجاوز خمس إلى عشر سنوات كحد أقصى وهذا ما تفرضه علينا الظروف الموضوعية العالمية والإقليمية والداخلية، فإذا لم نستطع تحقيق هذه المهمة خلال فترة زمنية معقولة فسيتجاوزنا الزمن لأن نسب النمو الحالية و المقترحة لن تسمح بحل هذه المهمة قبل خمسة عشر إلى عشرين عاماً، لذلك فإن حل هذا الموضوع هو مهمة وطنية من الدرجة الأولى. فما هي الإمكانيات الواقعية لتحقيق ذلك و هل هي موجودة فعلاً نحن نقول نعم موجودة و يمكن تحقيقها عبر:

1_ تشكل الأجور من الدخل الوطني نسبة لا تتجاوز 20% أي أن الأرباح تبلغ 80% من الدخل الوطني لذلك مطلوب إصلاح الخلل في هذه المعادلة، معادلة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح. فالمنطق السليم يقول إن مضاعفة الأجور على حساب الأرباح أمر ممكن وضروري.

2_ القضاء على النهب واجتثاث جذور هذا النهب الذي ينشر الفساد بطول البلاد وعرضها سيسمح بتوفير 20% من الدخل الوطني، على الأقل يمكن أن توظف في توسيع الاقتصاد الوطني لا أن تذهب كي تتراكم في البنوك الأجنبية. . .

3_ إن إيقاف نزيف نهب الاقتصاد الوطني سيسمح بتحسين مستوى المعيشة ورفع وتيرة النمو و سينعكس إيجابياً على مستوى عائدية و فعالية الرأسمال المنتج وإنتاجية العمل.

4_ ضمن آليات العمل المقترح تنفيذها لتطبيق شعار التحديث والتطوير ميدانياً لا بد أن نتوجه إلى المجلس الأعلى للاستثمار بأن لا يتم إعطاء تراخيص لشركات القطاع الخاص وفق قانون الاستثمار رقم /10/ إلا بناء ً على ثلاثة شروط أساسية:

أولاً _ التكامل في نوعية الإنتاج المراد طرحه في السوق المحلية أو للتصدير و ليس لمنافسة السلع المنتجة محلياً في القطاع العام أو الخاص.

ثانياً_ مراعاة البند الاجتماعي وذلك بأن يلتزم أصحاب الشركات المراد الترخيص لها لمشروع ما، بعدم تجاوز قوانين وأنظمة العمل السورية، وعدم طلب تقديم استقالة مسبقة وبراءة ذمة مسبقة وبدون تاريخ.

ثالثاً_ التعاون مع التنظيم النقابي المعني والسماح بتشكيل اللجان النقابية، وتنسيب العمال إلى النقابات أسوة بعمال القطاع العام.