عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.

وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».

في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2003 و الذي دعا إليه الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وقدم مذكرة باسم الطبقة العاملة السورية، طالب من خلالها بمعالجة فورية للمطالب الملحة للطبقة العاملة و التي نوجزها بما يلي:

 أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يطالب فيه باستصدار قانون جديد لتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة القائمين على رأس عملهم وممن لهم خدمة سنة فما فوق

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في تصريح له أمام جلسة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بتاريخ 25/10/2009 أن «أي مواطن يمتلك ذرة من الوطنية والأخلاق يجب أن يقترح على قيادته هذا الإصلاح الجذري، فالاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناه إلا من حلل ودرس بعمق..!!!»..(لدى قاسيون التسجيل الصوتي لكلام النائب الاقتصادي) وهو ما أثار السخط  والاستنكار، وخلق استياء عاماً في مختلف الأوساط، وخاصة في صفوف اتحاد نقابات العمال الذي طلب أحد قادته من النائب الاقتصادي الاعتذار الفوري عن هذا الكلام والتراجع عنه.. قاسيون استطلعت آراء بعض الشخصيات المعروفة حول هذا التصريح.. وكان الريبورتاج التالي:

نشرت جريدة الثورة في عددها 12959 تاريخ 15 آذار 2006 مشروع قانون العمل الجديد الذي أعد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأبرزت الصحيفة العناوين البراقة التي تشد القارئ لقراءتها وبأنها مكسب عمالي جديد وتأكيد بأن أغلب هذه النصوص مأخوذة نصاً وروحاً من قانون العمل السوري 91 لعام 1959 وتعديلاته وبعضها مأخوذ من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

انعقد في دمشق في الفترة ما بين 16_21/11/2002 المؤتمر العام الرابع و العشرون للاتحاد العام لنقابات العمال برعاية السيد الرئيس بشار الأسد؛ وقد مثل السيد الرئيس في حفل الافتتاح الرفيق د. سليمان قداح الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي؛  و حضر الحفل أمناء أحزاب الجبهة، و أعضاء القيادتين القومية والقطرية ، و قادة نقابيون يمثلون الحركة النقابية العربية والعالمية.

أنهى المؤتمر العام الرابع والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال أعماله مساء يوم 20 تشرين الثاني الجاري، بحضور الرفيق وليد حمدون عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال القطري، والرفيق عز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والسيدة غادة الجابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبحضور الوفود العربية والأجنبية الصديقة.

للحركة العمالية والنقابية أهمية كبرى نظراً للدور الذي لعبته في المعارك الوطنية والطبقية سواء من أجل الاستقلال الوطني أو صراعها لانتزاع حقوقها المشروعة في ثماني ساعات عمل وراحة ونوم، ومن أجل قانون عمل يحدد العلاقة بين العمال وأرباب العمل ومن أجل تأسيس النقابات العمالية.

شهدت الشهور الماضية الكثير من السجالات حول قضية أموال التأمينات المقتطعة من أجور العمال، حيث حصل خلط كبير بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد الهام لنقابات العمال حول هذه الأموال التي تم تحويلها إلى صندوق الدين العام منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ودار جدل كبير بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والكوادر القيادية حول القيمة المضافة لهذه الأموال (التي قدرت بنحو /124/ مليار ليرة) منذ أن تم تحويلها في الثمانينات إلى الصندوق، وحول الطريقة التي استثمرت بها.

رأت أمانة شؤون العمل لدى الاتحاد العام لنقابات العمال في جوابها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول مشروع قانون خاص بتأمين البطالة أن هناك تناقضاً كاملاً بين مواد مسودة المشروع والأسباب الموجبة للصدور وأن هذا المشروع لا يلبي الأبعاد الاجتماعية ولا يشكل بديلاً عن قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في معظم الدول وحتى العربية وذكر السيد محمد خالد المرعي أمين العمل أن المشروع لا يعالج مشكلة البطالة المتفاقمة ولم ينظر المشروع في حالة المتعطلين عن العمل والمسجلين لدى مكاتب التشغيل.