المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق.. الحكومة لم تكن بحجم الأزمة..والقطط السمان لعبت دورها في ممارسة الاحتكار

 القادري: تصريحات وزارة العمل لكوكب آخر!

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أكد في كلمته أمام المؤتمر على فشل الإدارة الاقتصادية في ضبط الأسواق وفلتان الأسعار، وانفلاتها عن عقالها، ولعبت الجهات التي أنيط بها التعامل مع الأزمة، في شقها الاقتصادي دوراً كبيراً في تسعيرها، موضحاً أن القرار الذي صدر بإيقاف الاستيراد ثم العودة عنه بعد عشرة أيام، ساهم بصورة فعالة بتأجيج الأسعار، التي لم تفلح معها أي جهود في تخفيضها بعد إلغائه، مع غياب تام لدور وزارة الاقتصاد في ذلك، وهو من صميم عملها، بالإضافة إلى ذلك الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدولار مقابل الليرة السورية، نتيجة المضاربات التي تمت على الليرة من بعض ضعاف النفوس، وبطء الأجهزة المعنية في التدخل، وأثر ذلك على الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة فقدان الليرة لجزء كبير من قيمتها.
وأكد القادري أن الفئات الأكثر تضرراً كانت أصحاب الدخول المحدودة نتيجة تآكل القدرة الشرائية، وعدم قدرة الدخل على الإيفاء بمتطلبات المعيشة في الوقت الذي يمارس فيه القطط السمان دورهم في الاحتكار وتفاقم الأزمة، ورفع الأسعار رغم كل التسهيلات المقدمة لهم، ناهيك عن تسريحهم لعشرات الآلاف من العمال، وإغلاق منشآتهم، ونقلها إلى الدول المجاورة، يضاف إلى ذلك التخبط الواضح في إدارة أزمة المحروقات، الأمر الذي كان له أبرز الآثار السلبية، وما تتحفنا به وزارة العمل من تصريحات رنانة، يشعر المتابع لها، أنها تتعلق بإجراءات ونصائح لمعالجة أحداث تتم في كوكب آخر، وليست من صميم عملها، بينما أثبتت عجزاً مطلقاً في إلزام أرباب العمل بواجباتهم في تنفيذ أحكام قانون العمل رقم / 17 / رغم استماتتها في إصداره بكل مزاياه وعيوبه، وفي ظروف أحوج ما تكون فيه للتضامن والعمل بروح الفريق، كان التنصل وتقاذف المسؤولية سيد الموقف.
 
حلبوني : قانون العمل والتسريح التعسفي

 بشــــــيـر الحلبـــــوني  رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات تحدث عن القانون /17/ لعام 2010 المعدل للقانون /91/ لعام 1959 وتعديلاته الذي انتقلت بموجبه الدعاوى القائمة إلى محكمة بداية العمال وعليه لا بد من الإشارة إلى ما يلي:
ــ المادة 205 من القانون /17/ تقضي بإحداث محكمة بداية مدنية عمالية مؤلفة من قاض يسميه وزير العدل وممثل عن التنظيم النقابي وممثل عن أصحاب العمل .
ـــ نصت المادة /206/  أن تفصل المحكمة منازعات العمل على وجه السرعة.
ـــ المادة /64/ التسريح التعسفي فقرة /أ/ يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل سواء محدد المدة أو غير محدد المدة أو لانجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض وفق تسع حالات يحق لصاحب العمل أن يتهم أي عامل في الحالات التسع لأن عبء الإثبات يقع عليه .
ــ  وبموجب أحكام المادة /64/ الفقرة /ج/ يحق لصاحب العمل إيقاف تسديد اشتراكات العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لحين البت بالدعوى .                 /
ــ حضور الدعوى في المحكمة واجب بكافة الدعاوى كون العضوية دائمة وعدم الحضور يؤدي إلى تنسيب الدعاوى ، ونرى بأن عدم حضور ممثلي أصحاب العمل سواء الصناعي أو التجاري أو السياحي يتماشى مع مصلحتهم في الدعوى المرفوعة، لأن ممثلي أصحاب العمل يضمنون مصالح أنفسهم فيما بينهم، ولا توجد مرجعية تلزمهم بالحضور، وخير دليل على  ذلك أنهم لم يلتزموا بالحضور منذ ثلاثة أشهر على الأقل وبالتالي المحكمة معطلة .
والسؤال المطروح هو: ألا توجد مرجعية تلزمهم بالحضور لكي تأخذ المحكمة دورها، ويحق الحق من خلالها؟؟!.
 

المؤذن : حق العمال في الإضراب المطلبي

جمال المؤذن رئيس نقابة عمال الخدمات السياحية قال: نسجل عتبنا على تجاهل كل مطالب ورؤى الحركة النقابية واعتراضها على عدد من مواد قانون العمل رقم 17، فبعد عامين من إقرار هذا القانون لم يتم تطبيق أي من بنوده بل شكل القانون إساءة لمكتسبات العمال، مؤكدا انه كان من المفترض تهيئة الأسس الموضوعية لإقرار القانون .
وعرض المؤذن لثغرات هذا القانون من حيث إطلاق يد أرباب العمل في التسريح، وشرعن تخفيض الرواتب، ولم توثق عقود الاستقالات، ولم يعمل بالأنظمة الداخلية الموحدة، وكانت النتيجة تسريح 70 ألف عامل في القطاع الخاص .
وقال المؤذن  إن تعديل القانون هو مطلب أساسي من مطالب المنظمة النقابية، فهو بصيغته الحالية يهدد بخروج عمال القطاع الخاص من المظلة النقابية، ملمحا إلى حق العمال في الإضراب المطلبي وفق الدستور إذا استمر تجاهل مطالبهم، وتقليص مكتسباتهم.
 
الرحوم : وسائل الإنتاج ملك لعامة الشعب

محمود الرحوم رئيس نقابـة عمـال الصناعـات الغذائيـة قال :إن إصـلاح القطاع العام بشقيه الاقتصادي والصناعي الذي انطلق منذ العام 2000، مازال يشكل هاجسا مهما لدى الحركة النقابية السورية، وهنا نؤكـد على الصناعي الذي استبيح منذ وقت بعيد من قوى يبدو أنها لا ترغب بإصلاح هذا القطاع الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان القطاع العام الضامن الحقيقي لطبقتنا العاملة، وصمود وطننا في وجه الطامعين بمقدراتنا، والتاريخ يشهد أن القطاع العام صمــد في وجه العقوبــات والتحديـــات التي تعرضت لها ســـــورية ســـــابقا حيث سمعنا الكثير عن المبادرات التي تبحث عن حل لهذا القطاع وصرفت الأموال الكثيرة ولكن على قول المثل ( أسمع جعجعة ولا أرى طحنا)، إن مشاكل القطاع العام الصناعـي ليسـت جديدة فهي تراكمت نتيجة الروتين والبيروقراطية، وإهمال الإدارات وترهلها، ورفض الجهات الوصائية للاستبدال والتجديد، وسحب وزارة المالية لأي فائض تحققه الشركات التابعة لوزارة الصناعة.
وبالتالي تم إدخال هـذه الشركات في نفق التعثر والخسارة على الرغـم مما حققته جميع المنشآت والشركات التابعة لوزارة الصناعة من قيمة مضافة بلغت عام 2010 نحو /64/ مليار ليرة سورية .
وأكد الرحوم بوجود /44/ شركة منها خاسرة والبعض متوقف عن العمل وهنا نسـأل بتجرد وموضوعية من أوصل القطاع العام الصناعي إلى الخسارة وعدم تطويره وتحديثه وإصلاحه عبر سنوات طويلة من الإهمال من قبل الجهات المعنية؟؟!. ومع ذلك لا توجد حتى الآن دراسـة شاملة معمقة أو تقييم موضوعي شفاف عن إصلاح هذا القطاع، وإذا وجدت مثل هذه الدراسة فيأخذها النسـيان وتبقى في الأدراج دون تنفيذ وشدد الرحوم على أن وسائل الإنتاج هي ملك عامة الشعب ولا يحق لأحد أن يتصرف بها أو يطرحها للاستثمار أو الخصخصة أو البيع، وسيحاسب الشعب كل من يتصرف بها.

 
حامد : التأميم الصحي وحرية الاختيار

سامي حامد رئيس مكتب نقابة عمال الصحة عرض لموضوع التأمين الصحي وحيثيات تطبيقه والثغرات المرافقة لهذا التطبيق، ومعاناة عمالنا ودور شركات التأمين في هذه المعاناة وعدم شموله للعديد من الأمراض والفحوص والأدوية، وحرية الاختيار، وعدم تطبيقه في العديد من المواقع منها العاملون في  وزارة الصحة، من هنا نرى أن التأمين الصحي الذي شملنا به، غير صحي  وتشوبه علل كثيرة، ولا يخدم عمالنا بقدر ما يخدم الشركات التأمينية التي أبرمت الحكومة عقد التأمين معها،  ونرى أن العقود المبرمة مع شركات إدارة النفقات الطبية بغية التأمين صحياً على العاملين في القطاع العام ليس أكثر من عقود إذعان لاستثنائها أمراضاً وأدوية وتحاليل وصوراً غير مغطاة أيضاً .
هناك بعض الشركات ترتب على المؤمن عليه في حال دخوله مشفى غير معتمد من هذه الشركة أن يسدد للمشفى ما يترتب عليه ومن ثم يحضر الوثائق إلى الشركة لكي تسدد له 75 % من الأسعار والأجور المعتمدة ، وذلك بعد حسم نسبة التحمل التي يجب أن يدفعها المؤمن عليهم ، وأنه على الصيدلاني أن يحتفظ بالعلب الفارغة للأدوية المصروفة ليسلمها للشركة مع الوصفة الأصلية ، وهنا نسأل هل يعني ذلك فرط الأدوية في كيس ليأخذها المريض ؟؟!.
إن القائمة الطويلة للشروط التي تحدد الأمراض والحالات المستثناة من التأمين الصحي تجعل من التأمين مسألة إجبارية علماً أن الاختيارية كانت أفضل، ويجب على الشركات أن تسمح لحامل البطاقة الصحية بالحصول على الخدمة من أي مقدم خدمة مذكورة في الشبكة، وأينما وجد في أي مكان في سورية.
وأكد حامد على أن المستفيد الأول من تطبيق التأمين الصحي ليس العامل المواطن والموظف الذي لطالما حلم بضمان آمن ، وإنما تلك المستشفيات الخاصة والشركات الوسيطة المتعاقد معها من المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي هدفها الربح ، الأمر الذي أفرغ المضمون الأساسي الذي صدر من أجله المرسوم .
 
إبراهيم : هل البيروقراطية إنجاز؟

حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء بدأ مداخلته متسائلاً: بعد مضي سبع سنوات على صدور القانون/50/ لعام 2004، فإنه يحق لنا أن نتساءل :ماذا قدم هذا القانون للطبقة العاملة ؟ فعندما صدر هذا القانون وقبله القانون رقم /1/ لعام 1985 طبلنا وزمرنا له كثيرا، وأبرزنا ايجابياته وضخمناه وجعلناه انجازات تحققت للطبقة العاملة، والآن نتساءل :هل البيروقراطية التي كرسها هذا القانون تعتبر انجازا؟ وهل نعتبر الصلاحيات المطلقة للإدارات، والتي خلقت كثيرا من المشاكل إنجازاً.
هل تكرار كلمة / يجوز / أكثر من /50/ مرة في نص القانون تعتبر انجازا؟ لقد اعتبر هذا القانون جميع العاملين في الدولة خاضعين لأحكامه، ودخل في تفاصيل وجزئيات كثيرة قد تختلف بين قطاع وآخر، وبين مؤسسة وأخرى، ففي كل بلاد العالم هناك قانون يسمى بقانون الخدمة المدنية يعنى بالخطوط العريضة، والمبادئ الأساسية للعمل في الدولة، ويترك لكل شركة أو جهة عامة أن تعتمد نظاما يكون نابعا من صميم عملها ومراعيا لخصوصياتها، ولا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية.
وأضاف إبراهيم: نحن في بداية عهد إصلاحي جديد، والدستور الجديد يقتضي ثورة في القوانين والتشريعات، وما نرجوه أن يكون القانون /50/ من ضمن القوانين التي يعاد النظر فيها، وإن كنت أرى أن أفضل طريقة لإصلاح هذا القانون هو إلغاؤه ووضع قانون للخدمة المدنية.
وعن قطاع الكهرباء قال إبراهيم: إننا وفي ظل الأزمة الخانقة التي نعيشها في قطاع الكهرباء، والتي هي إحدى تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد، فالمطلوب هو الالتفات إلى الطاقات البديلة لإنتاج الكهرباء من طاقة ريحية وطاقة شمسية، كما يجب على الدولة أن تشجع على استخدام السخان الشمسي، وأن تنشئ صندوقا لدعمه، ومهما قدمت الدولة من دعم مادي للسخان الشمسي فهو ليس خسارة بلغة الأرقام بل هو توفير للقطع الأجنبي، وربح في المحصلة النهائية، منوها إلى أن حجم الأضرار في قطاع الكهرباء الوارد في التقرير والبالغ 546 مليون ليرة سورية قد بلغ مؤخرا» أكثر من 1500 مليون ليرة سورية
 
مرعي: قرارات وزارة النفط  الخاطئة،

علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط و الثروة المعدنية قال : إن قطاع النفط والثروة المعدنية قطاع هام له الباع الطويل في رفد الاقتصاد الوطني، ودعمه ماديا حيث كان إنتاج النفط في عام 2010 بحدود 70 مليون برميل، وفي عام 2011 بحدود 61 مليون برميل، وسبب تخفيض الإنتاج العقوبات الاقتصادية الجائرة على بلدنا .
وطالب مرعي بالعمل على تشكيل مجلس استشاري في كل الشركات النفطية والثروة المعدنية مؤلف من الفنيين القدامى، وخاصة المتقاعدين منهم حرصا على هذه الشريحة، والاستفادة من خبراتها في الشركات النفطية والثروة المعدنية لأكثر من ثلاثين عاما، وهم من أصحاب العقول المبدعة في صناعة استخراج النفط والثروة المعدنية  في هذا القطاع الهام، والتخلي عنهم يعني ذهاباً إلى خارج البلد، ومنح العاملين في المركز الوطني للرصد الزلزالي كافة التعويضات التي كانوا يتقاضونها قبل النقل من المؤسسة العامة للجيولوجيا إلى المركز، ومنح العاملين في المؤسسة العامة للجيولوجيا تعويضاً عن اكتشاف الثروات المعدنية، والعمل على الإسراع في إصدار الملاك العددي للشركات والنظام الداخلي  بها.
وعن أزمة المازوت أكد مرعي أن التوزيع  غير عادل وسوف تحدث أزمة في حال استمرت قرارات وزارة النفط  الخاطئة، وكنا قد أشرنا إلى هذه القرارات إلا أن الوزارة لم تستمع إلى طرحنا بتزويد محطات القطاع العام بمادة المازوت الأحمر التي سعتها 1000200، مليون ومائتا ألف ليتر، وإعادة الخزانات الثابتة إلى الأحياء التي تخدم اكبر شريحة  من المواطنين في الأحياء، لكن الأزمة استمرت بشكل كبير لعدم استجابة الوزارة لطروحاتنا، وتم تهريب المادة من خلال محطات القطاع الخاص، والمواطن لم يحصل على المادة  وهدرت ملايين الليرات السورية جراء القرارات الخاطئة كون مادة المازوت مدعومة بحدود 40 ل. س لليتر الواحد، لذا نعتقد أن الأزمة كانت مفتعلة في وقت يجب أن نسعى جميعا لراحة المواطن وإنهاء الأزمة والخروج منها، كما أدى استبدال الكادر العمالي القديم ذي الخبرة في وحدات تعبئة الغاز  بعمال  موسميين جدد، إلى تراجع الإنتاج، علماً أن مكتب النقابة قد أرسل مذكرة إلى  وزير النفط لإعادة الطاقم الفني القديم  ذي الخبرة إلى العمل.
 
جرادة : القطاع الصناعي والموت السريري

أيهم جرادة رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية قال: القطاع العام هو الحامل  والركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، لذا ومن هذا المنبر نؤكد على ضرورة الإسراع والبدء بعملية إصلاح القطاع العام الصناعي، واستثمار الطاقات البشرية والفنية الكبيرة المتوفرة لديه، وإخراج الشركات الصناعية المتعثرة من حالة الركود والموت السريري التي تعيشها، وهنا نتساءل عن دور وزارة الصناعة فقد سمعنا الكثير من الأقوال والأفكار نذكر منها رؤية وزارة الصناعة للإصلاح – سنعمل على تطوير وتأهيل المنشآت الصناعية - سنصدر قرارات تهدف لمساعدة الصناعيين إلا أننا لم نشهد على أرض الواقع أي إنعكاس لهذه العناوين لا بل نستغرب كلاماً صدر عن السيد وزير الصناعة يقول فيه: ( أنا لست ميالاً لقضية حماية الصناعة ) وهنا نتساءل ونطلب تفسيراً كيف سيتم العمل بجدية وموضوعية إذا النوايا والإرادات لم تكن متوفرة وصادقة بعد لدى الحكومة الحالية ولا نجد أي عمل على الأرض أو أي بوادر من هذه الحكومة لحل مشاكل شركاتنا وعمالنا وتقديم الإصلاح المطلوب ولا نجد في القرارات والأداء الارتقاء من أجل تخفيف حدة آثار الأزمة؟؟!.
إنه رهان كبير لا بد أن ينتصر وهو خروج الصناعة الوطنية من مأزقها، وإعادة فتح الورش والمعامل التي أقفلت بفعل السياسات الحكومية السابقة، وآثار الأزمة الراهنة، وذلك بفعل التلاحم والتعاضد، والقدرة على تحمل الضغوط الاقتصادية، والمقدرة الفائقة على التكيف مع اقتصاد المواجهة، والاصطفاف الوطني حول ومع خيار الإصلاح الذي انتهجته القيادة السورية انسجاما مع نبض الشارع السوري ليكون خارطة طريق نحو مستقبل أفضل وسورية متجددة ومزدهرة وديمقراطية وكريمة.

 
مفلح : وزارة المالية تعرقل بشكل مباشر

نبيل مفلح رئيس مكتب نقابة المواد الكيماوية قال: نحن الآن وفي هذه الظروف بحاجة إلى تلك المرونة والصلاحيات لإنقاذ شركاتنا، فإذا لم نتحرك في هذا الموضوع ستتوقف معظم شركاتنا عن العمل في ظل الظروف والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا .
ودعا إلى الاهتمام  أكثر من رئاسة مجلس الوزراء بمشروع الفلوت ( الزجاج المسطح ) المقام في الشركة العامة  للصناعات الزجاجية والخزفية بدمشق ، حيث أن العمل بدأ فيه منذ أكثر من سنتين، ولكن الشركة المنفذة لم تلتزم بشروط العقد، مما وضع شركة الزجاج في مأزق حقيقي من خلال المعاناة في تأمين  السيولة النقدية، وعدم قدرتها على منح عمالها المزايا العينية والطبابة والمواصلات وغيرها، و عدم تشغيل الشركة لكافة أقسامها بسبب توضع المعدات والآلات في تلك الأقسام، علماً بأن شركة الزجاج عملت ما بوسعها لتشغيل الأفران والأقسام بالتعاون مع المؤسسة الكيميائية، حيث تم تشغيل معمل الكرتون وقسم السيليكات ، وتسعى حالياً لتشغيل قسم المحجر، والذي عليه طلب كبير في الأسواق، ونظراً لعدم توفر المواد الأولية من مادة الكربونات الغاز والفيول  وضعف السيولة النقدية اللازمة للعملية الإنتاجية، حال دون تشغيل قسم المحجر.
من خلال زيارة نائب وزير الصناعة الميدانية للموقع والإطلاع على ما تم إنجازه في مشروع الفلوت، تبين أنه لم ينجز من المشروع سوى 50% من الأعمال المدنية، ولقائه مع المسؤولين في الشركة المنفذة للمشروع وتعهدهم بوضع جدول زمني لإنجاز مشروع الفلوت ، وحتى تاريخه لم يتم أي تحرك إيجابي يدل على التزام الشركة المنفذة بشروط العقد والتعهد، مما أدى إلى انعكاس ذلك على عمال الشركة واضطرار البعض منهم إلى تقديم طلبات نقل خارج ملاك الشركة أو الاستقالة.
واتهم المفلح وزارة المالية كمسبب في عرقلة عملية إصلاح القطاع العام، وأنها لا تريد إصلاحه، وهي المسؤول المباشر عن توقف الشركات والمعامل .

 
حميدان : شرط التثبيت المجحف

أسعد حميدان رئيس نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام أكد أن فرحة العمال بمرسوم التثبيت ، سرعان ما تحولت إلى مخاوف لدى الكثير منهم، حيث انقضت ثلاثة أرباع الفترة على صدوره، وبقيت أشهر قليلة على نفاذه، لأن  هناك أخطاء نتجت من  بعض الجهات الرسمية، كانت كفيلة بزيادة هذه المخاوف لدى عمالنا، وأن هناك من يريد عرقلة تثبيتهم.
وإن أكبر مشكلة كانت للعمال الذين يعملون بعقود موسمية، تبدأ أول العام وتنتهي آخر العام، وتجدد من جديد، إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية بات محتجاً بهذا الأمر، كون العقود الموسمية لا ينطبق عليها شرط التثبيت وفق نص المرسوم الذي استثنى العمال الموسميين من ذلك، وتتجلى المشكلة الأبرز في إطار التثبيت  كما علمنا، أن العديد من المديريات والإدارات لم تصدر صكوك التعيين بعد..! وبعضها الآخر لم يحص أعداد العاملين المستحقين التثبيت..! والبعض يتداعى بتأخير التعليمات التنفيذية..! هذا فضلاً عن اجتهاد البعض من مدراء الشؤون الإدارية والموارد البشرية، لتفسير نص القانون وفق مزاجهم..وذلك بأن المرسوم أعطى الإدارات مهلة عام كامل لإنجاز المطلوب منها وتثبيت من تنطبق عليهم الشروط.
عمال المؤسسة العامة للطباعة صدرت قرارات تثبيتهم دون تأشير، بسبب اشتراط وجود محضر تحديد مستوى المهنة ، وهو غير موجود لدى جميع العاملين في المؤسسة من الفئة الرابعة .