عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

وفاءً وتكريماً لما لعبه من دور نضالي بارز في تاريخ الحركة الوطنية السورية عموماً، والحركة الشيوعية بشكل خاص، وبمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيله، أبّن الشيوعيون السوريون وأصدقاؤهم القائد الشيوعي مراد يوسف في صالة المسارح بالاتحاد العام لنقابات العمال، يوم الأربعاء الساعة السابعة مساءً، وقد تمّ ذلك بحضور جمع غفير غصت به القاعة، قدم من معظم المحافظات السورية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب الوطنية والتقدمية في كل من سورية ولبنان.

لم يحظَ أي قانون مثلما حظي مشروع تعديل قانون العمل (91) لعام (59 ) من النقاش والأخذ والرد بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والحركة النقابية من جهة أخرى، وهذا طبيعي لأن هناك مصالح متناقضة سيعبر عنها قانونياً، وبالتالي ستحدد هذه النصوص القانونية حقوق الأطراف المختلفة مستقبلاً، والعلاقة بينها، كما أن موازين القوى لكلا الطرفين ستقرر بالنهاية الشكل الذي سيؤول إليه القانون الذي جرى تعديل على نصوصه أكثر من مرة، وفي هذه المرة جرى إضافة خطيرة على نص (العقد شريطة المتعاقدين) وهي شمولها للعقود الموقعة مع العمال السابقة واللاحقة لإصدار القانون، والذي اعترض الاتحاد العام لنقابات العمال على نص المادة بأكملها، لوعيه ولعلمه المسبق بخطورتها على حقوق العمال، والتي ستمكن أرباب العمل من التحكم بتلك الحقوق باعتبارهم الطرف الأقوى، وبالتالي تحديدها وفقا ًلمصالحهم.

 أحد القرارات الهامة التي اتخذها مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال في الدورة الرابعة والعشرين القرار رقم /30/ مجابهة السياسات الليبرالية الجديدة والعولمة المتوحشة، ولأهمية هذا القرار ونحن على أعتاب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين، نقدمه لقراء قاسيون للتذكير به..

رفعت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال بشخص وصفة رئيس الاتحاد محمد شعبان عزوز وأمين الشؤون الاقتصادية عزت الكنج، كتاباً إلى القيادة القطرية، مكتب العمال والفلاحين القطري، أكدت فيه على التالي:

طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..

ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..

وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.

أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..

من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.

لم تتح لنا الفرصة لمتابعة مؤتمرات بعض النقابات في دير الزور، لكونها ترافقت مع مؤتمرات نقابات أخرى، ومع ذلك استطعنا متابعة جزء منها، ولم يتسنّ لنا نشرها في حينه لزحمة المواد، ومن هذه المؤتمرات مؤتمر نقابة عمال السياحة التي كان من أبرز همومها التي طرحها النقابيون تنوع العقود، حيث أن بعضَها مفتوحٌ ليتاح لرب العمل التصرف كما يشاء، وبعضها يترافق بالتوقيع على استقالة مسبقة أو على أوراق بيضاء، أو إدانات قانونية للعمال كالسرقة وغيرها. لذا نقول إن العقود الفردية يجب تعديلها، وخاصة أن قوانين العقود الأخيرة تتيح اعتمادها، أليس «العقد شريعة المتعاقدين»؟! هذا ظلم كبير للعمال وحقوقهم، يحولهم إلى «عبيد» جدد؟!

خلال الشهر الفائت عقد في سورية ما يقارب 220 مؤتمراً نقابياً عمالياً، بدءاً من النقابات إلى اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية، والمتتبع لهذه المؤتمرات وحواراتها وتوصياتها يستنتج أن هذه المؤتمرات جميعها اتخذت قراراً واحداً يقول: إن دور الدولة في الحياة الاقتصادية دور أساسي وتزداد أهميته كلما كانت الدولة تسير في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وإن التاريخ الاقتصادي للدول في بداية حياتها الاقتصادية أظهر أنها تدخلت تدخلاً مباشراً لرفع وتعزيز معدل النمو الاقتصادي ولم يتغير دورها الاقتصادي إلا وفقاً لما تمليه عليها مصلحتها الاقتصادية.

انتهت أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال منذ زمن، ولم ينتهِ الحديث عما يُنتظر تنفيذه على أرض الواقع، فالمطروح كبير، والمأمول أكبر، ولكن ما هو المحصول؟! وكما انتهى الكلام في حينه، ننشر ما تبقى من مداخلات مطلبية، ألقيت في جلسات المؤتمر: