عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

في خطه أمانة العمل لعام 2008 للإتحاد العام لنقابات العمال، إشارة واضحة ومباشرة لمطالب عمالية هامة، طرحها النقابيون في المؤتمرات، وطالبوا الحكومة بتحقيقها، وأمانة شؤون العمل تؤكد عليها مرة أخرى، منها تثبيت العمال المؤقتين، وتعديل صكوك استخدام العمال الموسميين، بحيث يشملهم الترفيع عن المدة التي يتم استخدامهم فيها، إذا كانت متصلة أو منفصلة، ومنحهم تعويض طبيعة العمل، كما هو حال عمال المحالج وعمال الكونسروة، بالإضافة إلى أمور أخرى. ولكن البند الأهم في خطة العمل هذه، هو (إيلاء الأجور الأهمية القصوى، من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للعاملين).

في المتابعة الحقيقية لقضية العمال المحالين على المعاش في الشركات الإنشائية العامة، تمكن الاتحاد العام، وبمشاركة الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، واتحاد عمال حمص من استصدار قرار من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ينصف هؤلاء العمال، الذين أحيلوا على التقاعد على أساس الدفعة الواحدة مما يعني حرمانهم من المعاش الدائم والذي كان سيعرضهم لمزيد من الحاجة والعوز وهم في مرحلة الشيخوخة، التي يحتاج فيها العامل بهذا السن إلى مزيد من الرعاية والاهتمام وخاصة الرعاية الصحية، ولكن العمل الجاد بهذا الخصوص من قبل النقابات مكّن العمال المحالين على التقاعد من تقاضي أجر الإحالة على المعاش بدل الدفعة الواحدة أسوةً بزملائهم.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال تحدث عن حالة الراحة التي تعيشها الحركة النقابية، رداً على سؤال حول الترهل الحاصل في الحركة، وعدم دفاعها كما هو مطلوب عن الطبقة العاملة السورية، خاصة، وأن الكثير من المتغيرات قد حدثت، و حالة الراحة تلك كما قدم لها رئيس الاتحاد لم تستطع أن توجد مناضلين نقابيين كما كان واقع الحركة النقابية قبل الثامن من آذار، والسبب أن الحركة لم تعد بحالة صدام مباشر مع أرباب العمل، والسبب الآخر التوافق الفكري والسياسي مع القيادة السياسية، واستجابة القيادة السياسية وانحيازها لمطالب الحركة النقابية، كذلك ضمن ترتيب أولويات الحركة يأتي الموقف الوطني في الأولوية، الداعم للخط الوطني المانع للمشاريع الاستعمارية، والضغوط التي تمارس على سورية.

اعتقلت إحدى الجهات الأمنية في مدينة القامشلي، ومن مقر عمله في مركز تل زيوان للحبوب، عضوَ اللجنة النقابية لعمال التنمية الغذائية، العامل (جان رسول)، بعد يومين من اجتماع المحاسبة السنوي لمكتب النقابة، إثر مداخلة ألقاها في الاجتماع المذكور.

السيد رئيس الوزراء

كنتم قد أرسلتم كتاباً إلى وزير النفط يحمل الرقم /1949/ تاريخ 19/12/2006/ تأمرون فيه بإعادة العامل محمد علي كوري إلى عمله، ولم يلق كتابكم هذا أية استجابة من الوزير المذكور، ثم أرسلتم كتاباً ثانياً حمل الرقم /676 تاريخ 14/6/2007 تجددون فيه إيعازكم مرة أخرى، ولم يكن نصيب الكتاب الثاني سوى الإهمال والتطنيش..

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره الخامس إثر الحملة المركزة التي أثارها لتعبئة الطبقة العاملة والنقابات وذلك يوم 10/1/1945 على مدرج جامعة دمشق بحضور مندوبي العمال والنقابات في المحافظات استمرت جلسات المؤتمر أربعة أيام، وقد شارك في جانب من اجتماعاته فارس الخوري رئيس مجلس الوزراء في تلك المرحلة حيث تحدث في المؤتمر ووعد بأن يقدم لمجلس النواب مشروع قانون العمل، وتأكد فيما بعد أن المشروع الذي قدم إلى المجلس النيابي قد فقد أثناء العدوان الفرنسي على مبنى البرلمان في 29/5/1945 ولم يكن قد أنجز بعد.

ما يزال عمال القطاع الخاص عرضةً لجميع أنواع التعسف الذي يمارسه أرباب العمل ضدهم بمناسبة وبغير مناسبة، وأسوأ أنواع الاضطهاد اليومي الذي يتعرضون له هو الطرد من العمل لأسباب غالباً لا تعدو كونها ذريعة لحرمانهم من حقهم في العمل.

- زيادة في الرواتب والأجور قادمة على ذمة «الدردري»..

- الفريق الاقتصادي من ذوي الدخل المحدود مثلنا، ويأكلون الفلافل في سهراتهم..؟

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستوزع الأموال التي ستدخل الخزينة نتيجة رفع الدعم عن مادة المازوت وفق الآتي:

- زيادة مجزية على الرواتب والأجور لم يعلن عن نسبتها.

- رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية الزراعية.

- صندوق الدعم الاجتماعي.

- دعم الصادرات.

- تمويل تدخل الدولة الإيجابي من خلال مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية لشراء المحاصيل وبيعها بسعر مقبول للمواطنين

- الاستمرار في تمويل الموازنة الاستثمارية للدولة في مجال مجانية الصحة والتعليم العالي.

عقد بتاريخ 26/3/2008 المؤتمر السنوي لعمال محافظة طرطوس بحضور رئيس الاتحاد العام ورئيس الاتحاد المهني، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام. وقد نشرت «قاسيون» في عددها السابق مداخلة رئيس اتحاد عمال طرطوس، وتتابع فيما يلي نشر بعض المداخلات النقابية الهامة:

استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).