المؤتمر السنوي لعمَّال محافظة طرطوس: الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال، ورفض سياسات الفريق الاقتصادي
عقد بتاريخ 26/3/2008 المؤتمر السنوي لعمال محافظة طرطوس بحضور رئيس الاتحاد العام ورئيس الاتحاد المهني، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام. وقد نشرت «قاسيون» في عددها السابق مداخلة رئيس اتحاد عمال طرطوس، وتتابع فيما يلي نشر بعض المداخلات النقابية الهامة:
• رئيس نقابة الدولة والبلديات
ناصر دلا: أكد على الطبابة وطبيعة العمل لجميع العمال، منح الإجازة الساعية، فتح قسم خاص بالأمراض السرطانية والأمراض المستعصية في المشفى الوطني بطرطوس، تجديد الآليات في القطاع العام، وتثبيت جميع العقود السنوية.
• نقابة عمال إسمنت طرطوس
محمد ديب: أكد على رفض المحاولات للالتفاف على شركة أسمنت طرطوس وطرحها للاستثمار، وأكد أن الشركة لديها 3000 فرصة عمل وترفد الخزينة سنوياً بمبلغ قدره /3/ مليارات ليرة سورية، وأكد تخوف الطبقة العاملة من ضياع الشركة، وتساءل عن مصير العمال فيها وبشكل خاص مصير /600/ عامل، يعملون على نظام الفاتورة. حيث أن العقد يشير إلى عدم حاجة المعمل لهؤلاء العمال. وأكد أن التنظيم النقابي ضد هذا الاستثمار قطعاً.
• نقابة النفط
عامر جداري: أكد على تشويه المادة /95/ الخاصة برواتب خريجي المعاهد المتوسطة والإجحاف الذي لحق بهم، وأكد على الدعاوى العمالية وقال إن القضاء لا يحسمها، وهناك دعاوى مقامة منذ 26 عاماً ولم تحسم، وبعض أصحابها أحيل إلى التقاعد، وبعضهم توفي. وأكد على أن الوجبة الغذائية ضعيفة، وعلى ضرورة تشميل جميع العاملين بطبيعة العمل، وقال إن العاملين في مجال الغاز يعملون يوم الجمعة والسبت دون أي أجر، (لماذا؟).
• رئيس نقابة التنمية الزراعية
سالم ابراهيم: أكد على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، وقال إن اقتصاد السوق الاجتماعي لم يطبق منه إلا اقتصاد السوق فقط، وأكد أنه يوجد تلاعب بقوت الفقراء، والمستفيدون هم الأغنياء فقط. وطالب بتشغيل معملي الحرير والأعلاف، ومنح طبيعة العمل لجميع العاملين.
• الشركة الإنشائية
محمود عباس: طالب بزيادة جبهات العمل، وأكد على صياغة عقود العمل بالتراضي، ومنح طبيعة العمل لعمال الإنشاء والتعمير، وتعويض الاختصاص لعمال المعاهد، والعمل على إيجاد محكمة عمالية لعمال القطاع الخاص.
محافظ طرطوس: رد على المداخلات السابقة، فقال: يوحد عرض لمستثمر تركي لاستثمار معمل حرير الدريكيش، وإنشاء معمل كولا محل معمل الحرير. وكلما زدنا جبهات العمل زدنا الخسارة، لأن عدد العمال ضخم والآليات قديمة، والعقود بالتراضي لم توافق عليها رئاسة مجلس الوزراء. وتحديث الآليات في القطاع العام يلزمه تكاليف عالية جداً، لأن جميع الآليات قديمة جداً. ونحن بحاجة إلى قطاع عام قوي وقطاع خاص قوي، ويجب أن نتجه إلى الجودة العالية، ويجب رفع المستوى المعيشي للعمال.
• نقابة الصحة
حياة نصر قالت: إن المرأة نصف المجتمع ويجب العناية بها وطالبت بمنح الأم العاملة إجازة أمومة 120 يوماً، مهما تعددت الولادات.
• نقابة الغزل
شريف علوش: طالب بتثبيت 120 عاملة في الوحدات الإرشادية /سجاد/ وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي المعرقل لتثبيت العاملات، وطالب بتأمين المواد الأولية لصناعة السجاد اليدوي، وإلحاق شركة حرير الدريكيش بوزارة الزراعة بدلاً من وزارة الصناعة.
• نقابة عمال الكهرباء
داوود درويش: أكد ضرورة العمل على ثقافة ترشيد الطاقة، وإعادة النظر بنظام الحوافز ومنح طبيعة العمل لجميع العاملين نظراً لخطورة العمل في مؤسسة الكهرباء، وضرورة دعم قطاع الكهرباء بالورش وبالآليات اللازمة.
نقابة النقل البري
حيدر حسن: هاجم وزارة النقل وقال إن هناك بواخر تُرفض حمولتها، تغادر مرفأ طرطوس وتذهب إلى لبنان، ثم تدخل البضاعة الفاسدة إلى طرطوس عن طريق الدبوسية. أين الرقابة؟
ـ النقابي محمود شبله قال: يجب محاربة الفساد والحد من تأثير الجهات الطفيلية، وأكد على دور التنظيم النقابي في محاربة الفساد وطالب بتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وطالب بمحاربة التهريب والاحتكار. وطالب بإيجاد فرص عمل جديدة، لأن البطالة مستفحلة في طرطوس، وطالب بإيجاد توازن بين الرواتب والأسعار (ربط الأجور بالأسعار)، وطالب الحكومة بمكافحة الغلاء وضبط الأسعار.
ـ النقابية لينا حسن: أكدت أن البرجوازية البيروقراطية والطفيلية تمارس نهب الطبقة العاملة وتساءلت عما يحدث في مرفأي اللاذقية وطرطوس من تأجير وطرح للاستثمار، وتساءلت عن جيش العاطلين عن العمل، وقالت لماذا لا توجد تنمية في طرطوس منذ عام 1995، وقالت يجب الآن الدفاع بقوة عن المكتسبات التي حصل عليها العمال، يجب الإضراب والتظاهر دفاعاً عن المكتسبات.
• نقابة الكهرباء
محمود عمار قال: إن النقابة ضد معمل الكولا بدلاً من معمل الحرير، وطالب بوقف التدابير الاقتصادية الجارية حالياً، وألمح إلى مذكرة اتحاد عمال طرطوس المتضمنة عدم الموافقة على طرح معمل إسمنت طرطوس للاستثمار، وطالب بدعم القطاع العام بصفته الحامل الحقيقي للاقتصاد الوطني، وزيادة دور النقابات في الدفاع عنه، ورفع السوية النقابية للطبقة العاملة، ورفع الرواتب والأجور للعاملين، وعدم رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، ودعا إلى التخلص من الروتين. وطالب بديمومة القانون رقم /8/ الخاص بتثبيت العاملين، وتنفيذ الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية.
عزيز ونوس: هاجم الفريق الاقتصادي الذي يطالب برفع الدعم، والكارثة التي ستترتب على ذلك، وقال إن سياسات الفريق الاقتصادي أدت إلى الغلاء، والصعوبات والمعاناة للجماهير الفقيرة، والعجز في الموازنة. والإصلاح لا يتم برفع الدعم، بل بالتنمية ومنع التهرب الضريبي، وزيادة الإنتاج والحد من الإعفاءات الضريبية ومحاربة الهدر والفساد، وعدم خفض الموازنة الاستثمارية. وقال إن الفريق الاقتصادي يريد أن يخصخص كل شيء وهذا ما صرح به الدردري، قائلاً إن القطاع العام في سورية في العناية المشددة. علماً أنه هو وفريقه الذين أوصلوا القطاع العام إلى هذه الحالة. واقترح وضع الفريق الاقتصادي والدردري في طائرة وإرسالهم إلى أسيادهم الأمريكان.