عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

خلال الشهر الفائت عقد في سورية ما يقارب 220 مؤتمراً نقابياً عمالياً، بدءاً من النقابات إلى اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية، والمتتبع لهذه المؤتمرات وحواراتها وتوصياتها يستنتج أن هذه المؤتمرات جميعها اتخذت قراراً واحداً يقول: إن دور الدولة في الحياة الاقتصادية دور أساسي وتزداد أهميته كلما كانت الدولة تسير في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وإن التاريخ الاقتصادي للدول في بداية حياتها الاقتصادية أظهر أنها تدخلت تدخلاً مباشراً لرفع وتعزيز معدل النمو الاقتصادي ولم يتغير دورها الاقتصادي إلا وفقاً لما تمليه عليها مصلحتها الاقتصادية.

انتهت أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال منذ زمن، ولم ينتهِ الحديث عما يُنتظر تنفيذه على أرض الواقع، فالمطروح كبير، والمأمول أكبر، ولكن ما هو المحصول؟! وكما انتهى الكلام في حينه، ننشر ما تبقى من مداخلات مطلبية، ألقيت في جلسات المؤتمر:

خلل إداري.. خلل اقتصادي.. تآكل حقوق العمال.. أزمات يومية في النقل والمواصلات وفي التعليم وفي الصحة وفي المياه وفي الكهرباء.

فساد معلن.. ومحاربة الفساد شعار يكرره يومياً منذ سنوات، كل المسؤولين، قطاع عام ينهار يوماً إثر آخر وإنتاجه يتعرض إلى ضغوط كبيرة ومنافسة غير عادلة، وقطاع خاص وطني منتج يتعرض أيضاً إلى منافسة جادة وإلى ابتزاز من قوى العمولات والشراكات والفساد.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الذي أراد الفريق الاقتصادي تمريره عبر اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، قوبل بالرفض التام، وبإجماع كامل أعضاء اللجنة.

متابعة لما بدأناه في «قاسيون» في العددين الأخيرين، نواصل نشر بعض المداخلات والمقابلات التي أجريت على هامش المؤتمر الخامس والعشرين، لاتحاد نقابات العمال في سورية.

 أنهى المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال، أعماله في منتصف الطريق، وعاد المؤتمرون من حيث أتوا، بعضهم يحمل خيبات ظاهرة، وبعضهم مازال متفائلاً بحدوث التغيير، عاجلاً أم آجلاً.
وعطفاً على ما بدأناه في العدد السابق من «قاسيون»، برقم 332 الصادر بتاريخ 24/11/2007، فإننا نمضي تباعاً بنشر بعض المداخلات والمقابلات التي أجريت على خلفية أعمال المؤتمر:

عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..

وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..

وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..

كان مفاجئاً وغير متوقع ما صرّح به رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطري أسامة عدي في المؤتمر السنوي لعمال دمشق الذي انعقد يوم 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات بالاتحاد العام النقابات العمال، حيث أكد في إطار رده على مداخلات النقابيين، وتحديداً حول رفع الدعم أنه «اتخذ القرار فيه»، وأضاف متسائلاً:

عُقد اجتماع في قاعة الاجتماعات في مريديان دمشق بتاريخ 17/2/2008، دعت إليه إدارة مرفأ اللاذقية، حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، ووزير النقل، وخبراء أجانب، وممثلون عن إدارة مرفأ اللاذقية، وممثلون عن إدارة مرفأ طرطوس، وممثلون عن إدارة مرفأ بيروت، وممثلٌ عن الاتحاد الأوربي، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال. نوقش خلاله طرح محطة حاويات في مرفأ اللاذقية للاستثمار، بينما صرّح وزير النقل أن هذا الاجتماع هو مجرّد ورشة عمل فنية.

تعددت العناوين الكبيرة والهامة التي طُرحت على طاولة الحوار التي أعلنت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال عقدها مع الحكومة، حيث جرى التباحث في العديد من القضايا الشائكة والعالقة « العمالة المؤقتة، العمالة الفائضة، إصلاح القطاع العام الصناعي، الضمان الصحي للعمال، الوجبة الغذائية، قانون العاملين الأساسي، طبيعة العمل... الخ». وقد كان لهذا الحوار -كما أُعلن- نتائج ملموسة، بعد أن انقطع الحوار طويلاً بين الحكومة والنقابات فيما سبق لعدم وفاء الحكومة بوعودها بتحقيق مطالب العمال، والتي طرحتها قيادة الاتحاد بمذكراتها بعد المؤتمر الخامس والعشرين محددةً إياها بمئتي مطلب عمالي، ثم اختزلتها فيما بعد إلى مطلبين فقط: تثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي «مراعاةً للظروف» كما قيل!! وقد بررت قيادة الاتحاد عدم حضور الحكومة لاجتماع مجلس الاتحاد العام الأخير، بأن ذلك الاجتماع كان مكرساً لنقاش الوضع الداخلي للنقابات، وأن ما قيل حول عدم دعوة الحكومة لحضوره يعبر عن وجهة نظر أصحاب هذا القول ولا يعبر عن موقف النقابات، وبالتالي فليس هناك من خلاف بين الحكومة والنقابات (لا سمح الله!!!).