عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

برسم المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام لنقابات لعمال.. ماذا عن التوجهات الليبرالية لوزارة الشؤون الاجتماعية!!

خلل إداري.. خلل اقتصادي.. تآكل حقوق العمال.. أزمات يومية في النقل والمواصلات وفي التعليم وفي الصحة وفي المياه وفي الكهرباء.

فساد معلن.. ومحاربة الفساد شعار يكرره يومياً منذ سنوات، كل المسؤولين، قطاع عام ينهار يوماً إثر آخر وإنتاجه يتعرض إلى ضغوط كبيرة ومنافسة غير عادلة، وقطاع خاص وطني منتج يتعرض أيضاً إلى منافسة جادة وإلى ابتزاز من قوى العمولات والشراكات والفساد.

مجلس الشعب: لا للخصخصة..

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الذي أراد الفريق الاقتصادي تمريره عبر اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، قوبل بالرفض التام، وبإجماع كامل أعضاء اللجنة.

عودٌ على بدء

متابعة لما بدأناه في «قاسيون» في العددين الأخيرين، نواصل نشر بعض المداخلات والمقابلات التي أجريت على هامش المؤتمر الخامس والعشرين، لاتحاد نقابات العمال في سورية.

على خلفية أعمال المؤتمر الخامس والعشرين، للاتحاد العام لنقابات العمال

 أنهى المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال، أعماله في منتصف الطريق، وعاد المؤتمرون من حيث أتوا، بعضهم يحمل خيبات ظاهرة، وبعضهم مازال متفائلاً بحدوث التغيير، عاجلاً أم آجلاً.
وعطفاً على ما بدأناه في العدد السابق من «قاسيون»، برقم 332 الصادر بتاريخ 24/11/2007، فإننا نمضي تباعاً بنشر بعض المداخلات والمقابلات التي أجريت على خلفية أعمال المؤتمر:

في مؤتمر اتحاد دمشق لنقابات العمال: المطلوب سياسات اقتصاديّة وماليّة تضع حدّاً لتفاقم الغلاء وتدهور مستوى المعيشة

عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..

وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..

وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..

في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق: أكثر من إشارة استفهام.. ولا تعليق؟؟؟

كان مفاجئاً وغير متوقع ما صرّح به رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطري أسامة عدي في المؤتمر السنوي لعمال دمشق الذي انعقد يوم 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات بالاتحاد العام النقابات العمال، حيث أكد في إطار رده على مداخلات النقابيين، وتحديداً حول رفع الدعم أنه «اتخذ القرار فيه»، وأضاف متسائلاً:

أساليب الليبراليين الجدد، التسلُّل أو التمرير خلسة.

عُقد اجتماع في قاعة الاجتماعات في مريديان دمشق بتاريخ 17/2/2008، دعت إليه إدارة مرفأ اللاذقية، حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، ووزير النقل، وخبراء أجانب، وممثلون عن إدارة مرفأ اللاذقية، وممثلون عن إدارة مرفأ طرطوس، وممثلون عن إدارة مرفأ بيروت، وممثلٌ عن الاتحاد الأوربي، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال. نوقش خلاله طرح محطة حاويات في مرفأ اللاذقية للاستثمار، بينما صرّح وزير النقل أن هذا الاجتماع هو مجرّد ورشة عمل فنية.

بصراحة التوافق.. والتباين في المصالح!!

تعددت العناوين الكبيرة والهامة التي طُرحت على طاولة الحوار التي أعلنت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال عقدها مع الحكومة، حيث جرى التباحث في العديد من القضايا الشائكة والعالقة « العمالة المؤقتة، العمالة الفائضة، إصلاح القطاع العام الصناعي، الضمان الصحي للعمال، الوجبة الغذائية، قانون العاملين الأساسي، طبيعة العمل... الخ». وقد كان لهذا الحوار -كما أُعلن- نتائج ملموسة، بعد أن انقطع الحوار طويلاً بين الحكومة والنقابات فيما سبق لعدم وفاء الحكومة بوعودها بتحقيق مطالب العمال، والتي طرحتها قيادة الاتحاد بمذكراتها بعد المؤتمر الخامس والعشرين محددةً إياها بمئتي مطلب عمالي، ثم اختزلتها فيما بعد إلى مطلبين فقط: تثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي «مراعاةً للظروف» كما قيل!! وقد بررت قيادة الاتحاد عدم حضور الحكومة لاجتماع مجلس الاتحاد العام الأخير، بأن ذلك الاجتماع كان مكرساً لنقاش الوضع الداخلي للنقابات، وأن ما قيل حول عدم دعوة الحكومة لحضوره يعبر عن وجهة نظر أصحاب هذا القول ولا يعبر عن موقف النقابات، وبالتالي فليس هناك من خلاف بين الحكومة والنقابات (لا سمح الله!!!).

الدردري يؤكد: «توصيات البنك الدولي ستعتمد من قبل الحكومة كصانع قرار»؟!

ما كاد يجف حبر الكلمات التي كتبت عن اللقاء الذي جرى بين الحكومة ونقابات العمال، والذي قيل فيه الكثير عن نية الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، حتى فتحت الحكومة جبهة جديدة مع الاتحاد ستمس مكاسب الملايين من العمال، في حال استطاعت الحكومة إقرار ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي. ليتبين من هذا أن الحكومة بسلوكها قد بددت كل الأوهام العالقة في الأذهان، بعد أن بات واضحاً للجميع أنه لا يمكن الركون إلى وعودها، فكل ما تقوم به هو تنفيذ برامج سياسة اقتصادية مملاة عليها من الخارج ولا تستطيع التراجع عنها.

بعد إغلاق الأبواب.. هل هناك حوار جديد بين الحكومة والنقابات؟

تأزم الموقف في الأشهر القليلة الماضية بين الحركة النقابية والحكومة، وقد جاء هذا التأزم بعد تصريحات لرئيس الحكومة ولوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول رفض الحكومة تثبيت العمال المؤقتين، وإن التثبيت كان خطأ،  بالإضافة لتصريحات وقرارات أخرى لوزيرة الشؤون تتجاوز بها الاتحاد العام لنقابات العمال.