في مقابل التضليل الإعلامي الذي رافقه، قوبل الإضراب الشعبي والعمالي في مصر بموجة ترحيب واسعة من الاتحادات النقابية والأحزاب الشيوعية في العالم، من بينها حزب أكيل وشيوعيي اليونان والحزب الشيوعي اليوناني والروسي والاتحادات العمالية الدولية، ونورد فيما يلي نماذج من رسائلها التضامنية (رسالة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين على الصفحة الأولى من هذا العدد):
منذ ليلة الأحد تتابع برامج عدة الخبر وتستضيف محللين لمناقشته بنشرات الأخبار، وعلى شريط الأخبار:
عامان من الغضب المتصاعد (2006 و2007)، ثم حل عام 2008 حيث تصاعد الغضب كمياً وكيفياً، واتخذ صوراً وتجليات شتى، وامتد أفقياً ورأسياً ليشمل إلى جانب العمال فقراء الفلاحين والفئات الوسطى بما فيها القضاة وأساتذة الجامعات، وتشابكت فيه قضايا النضال الاقتصادي والسياسي والوطني والديمقراطي، في ظل معاناة الغالبية الساحقة من الشعب بشكل لا يطاق، وكانت أحداث طوابير الخبز تعبيراً واضحاً عن واقع الحال.
■حاوره: جهاد أسعد محمد
يشهد الشارع المصري في هذه الآونة، ومنذ عدة أيام، غلياناً شعبياً لم تشهد أرض الكنانة مثيلاً له منذ وقت طويل، حيث تعج الشوارع بالمظاهرات الصاخبة احتجاجاً على انحدار الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من الشعب المصري إلى مستوى غير مسبوق..
وللوقوف على حقيقة ما جرى ويجري أجرت قاسيون اتصالاً هاتفياً مع الصحفي المصري عبد الحليم قنديل الناطق الرسمي باسم حركة «كفاية» وأجرت معه الحوار التالي:
في الوقت الذي انتقلت فيه عدوى الإضرابات العمالية في قطاع النقل من فرنسا إلى ألمانيا احتجاجاًً على «إصلاح» نظام معاشات التقاعد في الأولى وقوانين التشغيل في الثانية، رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش مشروع قانون لتمويل برامج للتعليم وتدريب العمالة والصحة في بلاده في سادس مرة يستخدم فيها حق الفيتو خلال رئاسته بشأن الإنفاق الداخلي، في وقت يزيد فيه من طلبات تمويل حربيه العدوانيتين على العراق وأفغانستان.
تتصاعد الأعمال الإحتجاجية على مدار الساعة، وتتسع أفقياً ورأسياً. لكن الأهم هو خروجها من حالة التبعثر والمطالب الجزئية. إنها مرحلة كيفية جديدة.
نتيجة لاستمرار الطبقة الحاكمة في اغتصاب الثروة والسلطة، فقد بلغ التفاوت الطبقي حدوداً لا سابق لها، وشاع الفقر الذي يعيش تحت خطه أكثر من نصف الشعب، كما شاعت البطالة والمرض والتسول والتشرد والعنف بشكل لم تعهده مصر، ونتيجة التبعية للإمبريالية التي كرستها هذه الطبقة وسلطتها السياسية فقد تراجع دور مصر الإقليمي والدولي إلى حد التلاشي، ويتهدد الأمن القومي لبلادنا (بمعناه الضيق والواسع) نتيجة لتكبيل الوطن باتفاقيات كامب ديفيد المذلة مع العدو الصهيوني وعلاقات التبعية للعدو الأمريكي.. ولحماية النهب والفساد واستمرار الهيمنة على الثروة والسلطة وكذا لحماية التبعية وعملية انقضاض رأس المال الأجنبي والصهيوني على بلادنا، وكي يستمر امتصاص دمائنا لصالح رأس المال الإمبريالي وأتباعه المحليين، فقد أصبح الاستبداد بكل صوره هو الآلية والوسيلة الوحيدة بيد هذه السلطة.
شهد قانون العمل المنوي إصداره جدلاً واسعاً بين الأطراف الثلاثة: «الحكومة، أرباب العمل، النقابات»، أثناء هذا الجدل كان القانون العتيد يتنقل بخفة بين الأطراف المعنية بالموافقة عليه، وهذا طبيعي لأن هذا القانون في حال صدوره سيحدد مصير وحقوق ملايين من العمال العاملين في القطاع الخاص، الفاقدين أصلاً لحقوقهم المادية التي أقرها لهم القانون الحالي في الكثير من المزايا، من بينها الزيادة الدورية للأجور، والتي لا يحصل عليها العامل إلا بشق الأنفس، هذا إن حصل عليها أصلاً.
هل العمال والحكومة، بشكل مباشر أو عبر جهاتها الإدارية، فريق عمل واحد كما تروج هي وبعض المتعاونين معها لذرِّ الرماد في العيون، أم أنها وأتباعها ومن يقف وراءها في واد، والعمال الذين تقضم حقوقهم يوماً بعد يوم في واد آخر؟!!
وهل الاكتفاء بالشكوى يحلّ المسألة، أم أن الأمر بات يحتاج إلى موقف حازم من العمال أنفسهم، وممثليهم النقابيين، للدفاع عن الحقوق العمالية المنتهكة بكل الوسائل ، بما فيها الإضراب كحق مشروع للطبقة العامة، يحقق المثل الشهير النابع من تراكم الخبرة الشعبية: «ما حكّ جلدك مثل ظفرك»!!
يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..
