تثير قضية فلتان الأسواق بهذا القدر والشطط الكبير في أسعار معظم المواد، إضافة إلى فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدواتها اللازمة للتدخل الإيجابي وكبح الجشع والاستغلال، التساؤل عن مستوى تغير الحال مع دخول القانون موضع التطبيق في حال إقراره؟؟؟..
بد أن التصريحات الحكومية هي مادة غنية للعمل الصحفي، خصوصاً إذا ما كانت تعكس بشكل واضح لسان الفساد المتعدد الوجوه، حيث تتداول كثير من الجهات الحكومية « بروباغندا « الفساد، دون أي تهاون أو خجل، أو محاكمة في بعض الأحيان، مما يدل على تأزم هذا الفساد وحاجته لوسائل واهية من هذا النوع..
وصل سعر ربطة الخبز في محافظتي الرقة وحلب إلى 250 ل.س، وتزداد طوابير الانتظار على الأفران العامة في باقي المحافظات، بينما تنتشر ظاهرة توقف واسع للأفران الخاصة، وتقليلها لساعات عملها، في بعض المناطق الآمنة، مع رفعها لأسعار الخبز..
«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .
صدر المرسوم رقم 393 للعام 2012 بتاريخ 31 /10/2012 ، القاضي بمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2011-2012 أو الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية إضافية. كما نص المرسوم على منح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبين أو المنقولين أو المستنفذين بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية، إضافة إلى تفاصيل أخرى شملها المرسوم.
قبيل الأزمة كان عدد غير قليل من طلاب البعثات العلمية على وشك السفر والالتحاق بالجامعات المعنية لاستكمال الدراسات بعد أن كانوا قد استكملوا كل الإجراءات بما فيها تأشيرة السفر إلى الدوله المعنية بالايفاد، إلا أنهم تفاجؤوا بصدور قرار في مطلع العام 2012 تم بموجبه تعليق الايفاد بحجة تخفيض نفقات السفر مما حال دون التحاق هؤلاء الطلبة وبالتالي خسارتهم للقبول الجامعي في جامعات دولية الأمر الذي يكون الحصول عليه أمرأً معقداً، وبالتالي خسارة تأشيرة الخروج، وأصبح مصير استكمالهم للتحصيل العلمي مجهولاً، وذلك بعد أن كانوا قد أتموا كل التحضيرات المتعلقة بالايفاد من مستوى اللغة ومراسلة الجامعات المعنية وغيرها من التحضيرات التي بالعادة من واجب الوزارة تأمينها، ولكن جرت العادة في ظل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والفساد أن يعتمد الطالب الموفد على نفسه في تأمينها.
عندما أكدنا في عدد سابق أن مدينة موحسن التابعة لمحافظة دير الزور هي قرب خط الصفر وذلك استناداً إلى وقائع على الأرض سواء من توقف الخدمات من كهرباء وماء وأفران ودوائر الدولة ومدارس.. مما سبب معاناة كبيرة للأهالي الواقعين بين نارين.. وهذا ما دفع أغلب سكانها إلى مغادرتها أخيراً بعد ما صبروا كثيراً.. لكن للصبر حدوداً.
أجرت اذاعة شام اف ام لقاء مع الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضمن برنامجها الأسبوعي وذلك يوم الخميس7122012 وننشر فيما يلي مقتطفات من الحوار مع العلم أن الحوار كاملاً سينشر على موقع قاسيون الالكتروني.
من المعلوم حين تحل الأزمات في دولة ما يكون التفكير، والإجراء المنطقي المبني على دراية كافية بمجريات الأزمة وتطوراتها، أن تتخذ التدابير اللازمة، والكفيلة باستمرار عمل أجهزة الدولة، ومؤسساتها المختلفة، ومنها الاقتصاد الوطني «الصناعي،الزراعي،الخدمي»، لمواجهة تلك الأزمة، وخاصةً الشبيهة بالأزمة الوطنية التي يمر بها وطننا، وشعبنا العظيم الذي يعاني الآن الأمرين في حياته المعيشية القاسية بالإضافة للتهجير الذي لحق به جراء العمليات العسكرية الدائرة في المناطق، وبعض المدن والأرياف على امتداد الوطن التي جعلت من المواطن الفقير دائم الترحال لا يعرف الأستقرار، و لا الأمان، والمستقبل بالنسبة له قاتم لأن الحلول القائمة، والمطروحة تجعل تفاؤله في المستقبل يتبخر مع كل حالة ترحال يقوم بها من مكان إلى آخر طلباً للسلامة، والخلاص الذي ينشد فلا يجده بالرغم من سماعه المتكرر عن لحظة الحسم التي اقتربت، وساعة الصفر التي حان قطافها، فلا هذه ولا تلك هي الحل الذي يريده الشعب السوري لأن كلا الحلين بعيدان عن الواقع ومجرياته، ولا يمكن الرهان عليهما من أجل خلاص سورية من أزمتها، الحل يكمن في مكان آخر ينشده الشعب السوري، وتسعى إليه كل القوى الوطنية والشريفة، وتخالفه القوى الأخرى التي تسعى بسلوكها على الأرض إلى إدامة الأشتباك واستمرار نزيف الدم السوري رخيصاً على مذبح مشاريع القوى المتشددة من الطرفين، المتخاصمين على الأرض المتفقين في النتائج، والأهداف.
تؤكد التقارير العمالية الصادرة عن المكاتب النقابية وتنظيمها النقابي أن هناك بوناً شاسعاً بينها وبين ما تصدره الحكومة من أرقام رسمية سواء عبر المكتب الإحصائي، أو على لسان ممثلي الحكومة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات أو عبر التصاريح الصحفية اليومية التي لا تغني أو تسمن من جوع.
