عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

يبدو أنّ الأزمة السورية وهي تدخل شهرها الثامن، وشتاءها الأول، لا تكترث كثيراً بما يرفعه أو يسقطه السوريون في شوارعهم على اختلافها.. فهي بعدما تسربت من القربة العربية المثقوبة غربياً وصهيونياً، ومع استمرار عرقلة مبادرات الحلّ السياسي السلمي للأزمة، من جانب المكونات السياسية التقليدية سواءً في النظام أو في معارضته، ومن جانب الحلف الإمبريالي-الصهيوني- الرجعي العربي ، ومع إصرار المتشددين في الجانبين على تكسير بعضهم رؤوس بعض على حساب دم الشعب السوري، أخذت الأزمة تقترب من هاوية الحرب الأهلية، بدفع وتشجيع من كلّ تجار الأزمات السابق ذكرهم.

تتلقى الحركة الشعبية الضربات من جهات شتى، ولعل أخطر تلك الضربات وأكثرها أثراً هي تلك الأفكار التي تسعى نحو حرف الحركة الشعبية عن تأدية مهمتها التاريخية في بناء نظام سياسي جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويقاوم المشروع الأمريكي- الصهيوني..

من يريد البدء بالحل ومن باب أضعف الإيمان والحد الأدنى للمعالجة الصحيحة عليه أن يبدأ بمحاسبة كل من يقف وراء وصول الفريق الاقتصادي الحكومي السابق لإدارة شؤون البلاد هذه القلة القليلة التي مازلنا نعتقد إنها لم تخرج بعد من مستوى القرار والمسألة ببساطة يجب تقديم كل شخصيات الفريق السابق إلى القضاء وأن تجري لهم محاكمات علنية على مرأى ومسمع من كل الشعب السوري المتآمر عليه

عرفت كلمة «الطائفية» منذ بداية الحراك أقلاماً وألسنة شتى لاكتها وتفتقت في تحليلها وتفسيرها مبررة حيناً وناقدة حيناً آخر. المشترك بين معظم من انتقدوها أو برروها أنهم ظلوا على سطحها، وضللتهم قراءاتهم «الضخمة»، وربما نواياهم، الجيدة منها والسيئة..

تعالت، في الآونة الأخيرة، أصوات عربية عدّة، رسمية وغير رسمية، تطالب بتسليح المعارضة السورية، وتمكينها من وسائل الدفاع الذاتي في وجه الأجهزة النظامية، وتزايدت وتائر تلك المطالبة بالتسليح حتى حينما أحجم الأميركيون والأوروبيون أنفسهم عن المطالبة بذلك، ونأوا بأنفسهم عن مثل هذه الدعوة، بل وسارع بعضهم إلى التحذير منها مخافة فتح الباب أمام الحرب الأهلية، وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

تسعى البرجوازيات في مختلف مراحل هيمنتها السياسية إلى الإبقاء على العديد من التناقضات الثانوية، لدفعها كي تلعب دوراً رئيسياً عند اللزوم، في مواجهة إمكانية طفو التناقض الأساسي بين العمل ورأس المال إلى السطح، وتختلف طبيعة التناقضات الثانوية بحسب درجة تطور البلد وخصوصيته وتراثه ودرجة الوعي الاجتماعي فيه، 

يمتلك الإخوان المسلمون اليوم ثقلاً أساسياً في «المجلس الوطني»، وهو الثقل الذي يعطي ذلك المجلس جوهره ووظيفته المتمثلة بكونه البديل المعتمد غربياً عن نظام الحكم في سورية، وذلك بعد المضي قدماً بسيناريو إسقاطه بالقوة الخارجية المباشرة (تدخل عسكري مباشر)، أو غير المباشرة (حرف الحراك الشعبي عن سلميته عبر إحياء النزاعات الطائفية وتسعيرها).

عند كتابة هذه السطور كانت انتفاضة الشارع المصري قد دخلت مرحلة جديدة في تطورها، فبعد المظاهرات المليونية بساعات، بدأت قوى النظام بشن هجوم معاكس على الأرض لقمع المتظاهرين ومحاولة إغراق الانتفاضة بدمائها على يد زبانيتها وبلطجيتها (المدنيين)، في محاولة لتصوير أن ما أفضت إليه الانتفاضة (المستغلة من قبل قوى سياسية) هو الانقسام في صفوف الشعب المصري، وأن هناك خطر صدام أهلي واسع وفوضى شاملة تغطي مصر كلها، بما يستدعي تدخل أجهزتها بما فيها الجيش للحفاظ على الهدوء والاستقرار، وبعد هذا الاستقرار يمكن أن يتم التفاوض والحوار لإيجاد تسوية ما بين النظام و(معارضته)، أي أن هذا السيناريو هو الترجمة الفعلية لكلمة الرئيس مبارك عشية المظاهرات المليونية وتصوراته عن كيفية سير الأمور ووضعها في (نصابها).

يؤذن حجم التطورات الأخيرة والخطيرة في الأزمة السورية داخلياً، بعد المجازر المروعة، وتدهور الوضع الأمني وانفلاته، وتنصّل المسؤولين في جهاز الدولة من مسؤولياتهم، حتى عن حماية المواطنين، وعجزهم عن الحلّ السياسي، بأنها لن تمرّ دون أن تترك آثاراً انعطافية على مسارها. 

يتبادر للذهن للوهلة الأولى عند الحديث عن قوى الفضاء السياسي القديم أن المقصود بذلك هو النظام السياسي والقوى المشكلة له، وطريقة أدائه التي تنتمي لعقود خلت، وقد طغى هذا النفس في بداية انطلاق الحراك الشعبي وتأثير التجارب في تونس ومصر واليمن والبحرين في استسهال نقد ما هو قائم.